این مقاله اولاً به دنبال اثبات رابطه منطقی ـ واقعی ـ بین نهادها و اعتباریات اجتماعی و احکام شریعت با علوم اجتماعی است و ثانیاً در جستجوی اثبات تأثیر نهادهای اقتصادی هماهنگ با احکام شریعت بر شکل‌گیری واقعیت‌های اقتصادی متناسب با همان نهادهاست. اقتصاددان می‌تواند واقعیت‌های اقتصادی نشأت گرفته از نهادهای اقتصادی هماهنگ با شریعت را مورد توجه و براساس آنها متغیرهای مستقل و تابع این واقعیت‌های اقتصادی ...

مقوله تغییر در احکام، از زوایای چندی می¬تواند مورد بحث و کنکاش قرار گیرد. گاه در حوزه تاثیرگذاری اوضاع و احوال بر موضوعات احکام، و گاه در بررسی نقش عناصری که بر حوزه استنباط و فهم مجتهد از ادله تاثیر می¬گذارد، گاه نیز در چارچوب اختیارات حاکم و مصالح عامه جامعه. در این نوشتار به هر سه محور پرداخته شده است، یعنی هم به تاثیر اوضاع و احوال در موضوعات احکام و هم به عوامل و عناصری که در نحوه استنباط ...

در اندیشه ی سیاسی امام خمینی(ره)، حجیت و مشروعیت زندگی سیاسی منوط به مطابقت وقایع و پدیده های سیاسی با نصوص دینی است. اما پرسش این نوشتار آن است که نصوص دینی چگونه با مسایل و موضوعات متغیر و پدیده های سیاسی ناپایدار ارتباط برقرار می کنند؟ به عبارت دیگر، چگونه نص ثابت با عمل و رویدادهای زمانی و مکانی متغیر، پیوند منطقی پیدا می کند؟ روش اجتهادی امام خمینی(ره) دارای چه شاخص هایی برای کارآمدی فقه د...

در معماری امروز ما، هم در عرصه نظر معیارهای چندان ثابت و روشنی در دست نیست و هم در عرصه عمل، عواملی چون تکرار محض صورت های معماری گذشته، اصالت تمایز، شگفتی آفرینی و ابراز خودخواهانه خویش و پذیرش کثرت و تغییر محض یا ایجاد وحدت از طریق یکسان و همانند سازی و اهمیت یافتن صِرف صورت معماری بدون اعتنا به معنای آن، به این بی معیاری و نابسامانی دامان زده است. چنین است که می توان یکی از علل آشفتگی کنونی م...

این مقاله، کارآیی 141 شعبه بانک صادرات استان مازندران را با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بررسی می نماید. متغیرهای این پژوهش در دو گروه داده (تعداد پرسنل، تعداد ترمینال و ارزش دفتری) و ستانده (مجموع وزنی سپرده ها، میانگین 12 ماهه تسهیلات بخش خصوصی و مانده مطالبات معوق تعدیل شده) دسته بندی شده اند. این تحقیق پس از بررسی این فرضیه که بیش از 50 درصد شعب کارآ نمی باشند، نشان می دهد که چگونه شع...

به جهت نیازهای متغیر جامعه اسلامی، نظریه منطقه و مساحتی خالی از حکم الزامی به عنوان منطقة الفراغ مشخص شده و امر قانون گذاری در آن به ولی فقیه سپرده شده است. طبق نظر امام خمینیv در یک نظام دینی اسلامی، هرگز نمی­‌توان زمام حکومت را به دست کسی داد که در فقه و فقاهت متخصص نباشد و یا به آن بی­اعتنا باشد یکی از اختیارات ولی فقیه، صدور حکم حکومتی در منطقه فراغ است. این حکم می­‌تواند در جهت اجرای احکا...