نتایج جستجو برای: اجرای حکم

تعداد نتایج: 43312  

حجت عزیزالهی عبدالرضا محمدحسین‌زاده علی تولایی, معین فرزانه وشاره

در جایی که صدور حکم از سوی قاضی، خطا باشد، فقیهان امامیه در خصوص مسؤولیت قاضی، مسؤولیت بیت­المال یا عدم ضمان، اختلاف­نظر دارند. از آنجا که منشأ خطای قاضی متفاوت است، حکم به مسؤولیت یا عدم آن در همه حالت­ها یکسان نیست. اگر منشأ خطا، فسق بینه باشد؛ بدین گونه که قاضی پس از شهادت و صدور حکم، متوجه فاسق­بودن بینه شود، چهار نظریه ارائه شده و نظر برگزیده، ضمان بیت­المال با استناد به قاعده احترام خون م...

اجرای مجازات اعدام در خصوص مرتکبین جرایم مواد مخدر مبتنی بر دو مقدمه است، اولاً حدی با عنوان افساد فی‌الارض در فقه تشریع شده است و ثانیاً مرتکبین این جرایم مصداق آن حکم شرعی هستند. کما این که از نظر فقهی نیز همین دو امر بایستی احراز شود تا بتوان مجازات اعدام را بر مرتکبین بار نمود؛ به عبارت دیگر بحث کبروی این حکم عبارت است از اینکه آیا از نظر منابع فقهی چنین حدی از سوی شارع مقدس تشریع شده است یا ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393

رجم در زمره حدودی است که در شریعت اسلام مورد امضاء قرار گرفته به عمل منافی عفت اشخاص محصن اختصاص یافت و روایات فراوانی در مورد اصل آن، از ناحیه پیامبر(ص) و ائمه (ع) صادر شده است که فقها آن روایات را در حد استفاضه و حتی تواتر می دانند. اما در جزئیات و شرایط اختلافاتی در اقوال فقها وجود دارد.سپری شدن زمان و تغییر شرایط تأثیر انکارناپذیری بر تغییر آراء و فتاوی مجتهدین دارد. تأثیر دادن زمان و شرایط...

ژورنال: منظر 2010

هنگامی‌که روزنامه «لوموند» در 23 فوریه 2004 با تیتر " قلب پاریس دوباره طراحی خواهد شد" پرونده ساماندهی مجدد منطقه «له‌آل» را علنی کرد، نگاه‌ها به این بخش مهم از بافت تاریخی پاریس معطوف شد. اما اخیراً دادگاه اداری شهر پاریس    حکم به تعلیق این پروژه داد و اجرای آن را منوط به نظر شورای شهر پاریس و کسب موافقت گروه‌های ذی‌نفع کرد. از آغاز طراحی پروژه حدود 6 سال می‌گذرد و تاکنون حدود 70 مقاله در خص...

عبدالله نظرزاده

امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه‌ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده‌اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

موضوع پایان نامه با عنوان «تمدید مدت اجرای تعهد مدیون در حقوق مدنی ایران ومصر» هم از حیث عنوان تازگی دارد و هم از جهت فایده های نظری و عملی. از جهت تازگی و بدیع بودن ، همین بس که گفته شود تاکنون پایان نامه ای به این عنوان تهیه و دفاع نشده است. از حیث فایده نظری در این پایان نامه سعی شده است که این تمدید مدت به نظریه تساهل و ارفاق قانون گذار مربوط شود و حکم ماده 277 قانون مدنی که تمدید مدت اجرای...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوق 1393

در هر پرونده ای ممکن است مرحله ای به نام اجرای حکم ایجاد شود در این جاست که پرونده به واحد اجرای احکام رفته و نقش مسئولین اجرا ایفاء می گردد،در حین اجرای حکم ممکن است زیانی به دیگری وارد شود که ناشی از عمد یا غیر عمد،ارادی یا غیر ارادی باشد و با تحقق ضرر بحث مسئولیت مدنی مسئولین اجرا مطرح می شود و این مسئولین اجرا کارمندان دولت در معنای اعم هستند به عبارتی اجرای احکام از جمله وظایف دولت به معنا...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
علی اکبر ربیع نتاج aliakbar rabinataj mazandaran uniدانشگاه مازندران زینب زرگر zeynab zargar mazandaran uniدانشگاه مازندران هاجر اسدی hajar asadi mazandaran uniدانشگاه مازندران مجتبی حسین نژاد mojtaba hosseinezhad mazandaran uniدانشگاه مازندران

حکمت تشریع حدود اسلامی، ایجاد امنیت فردی و اجتماعی افراد جامعه است. سلامت جامعه نیز در گرو استواری بنیان خانواده می باشد. از جمله حدودی که به منظور صیانت از خانواده وضع شده، حد «رجم» است. سنگسار، حکمی ضروری و ثابت از سوی اکثریت فرق اسلامی است، لکن گروهی با رویکردهای مختلفی به دنبال انکار آن هستند. از مهمترین این رویکرد ها، رویکرد فقهی است؛ زیرا این حکم افزون بر اجماع، مستند به روایات عدیده می ب...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2011
لعیا جنیدی

به دلیل الحاق ایران به پیمان نیویورک در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در سال 1381، در واقع از این تاریخ مقررات مندرج در پیمان مزبور بر اساس ماده نه(9) قانون مدنی در حکم قانون کشور است. این مقاله جهت تبیین رژیم اجرایی موضوع پیمان نیویورک که از این پس بخشی از نظام حقوق موضوعه ایران است، پس از نگاهی گذرا به پیشینه و اهمیت پیمان، به تشریح قلمرو، آیین اجرای رای داوری خارجی، شرایط و موانع اج...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید