نتایج جستجو برای: اجاره ی منابع

تعداد نتایج: 164251  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده الهیات 1388

چکیده قرارداد اجاره به شرط تملیک یک نهاد حقوقی است که در حقوق ایران پذیرفته شده است این قرارداد به صورت امروزی سابقه فقهی ندارد و به همین دلیل در قانون مدنی ما ذکر نشده است. اصطلاح اجاره به شرط تملیک که برای اولین بار در سال 1361 در شورای پول و اعتبار در حقوق ایران به کار گرفته شد. قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در ضمن آن شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مد...

 یکی از مسائل مهم اقتصادی و بهترین روش برای تامین تسهیلات مالی لازم جهت سرمایه‌گذاری و واگذاری و رفع نیازهای مالی در عصر حاضر، استفاده از قرارداد (اجاره به‌شرط تملیک) است که در کشورهای اروپائی، معروف به صنعت لیزینگ (leasing) است، قرارداد اجاره به‌شرط تملیک، عنوانی است نوظهور که در سنوات اخیر به‌خاطر نیازهای روز جامعه و تملیک و تملک آسان، وارد عرصه‌های اقتصادی کشورهای مختلف جهان شده است، این قرا...

محمدمهدی الشریف

موضوع اجاره منافع عین است اما به دلیل ماهیت تدریجی منافع، تسلیم در اجاره تدریجی و با فعلیت ذرات منفعت صورت می گیرد. احکام مترتب بر تسلیم در اجاره نیز بر تسلیم واقعی منافع که به تبع خود منفعت، تدریجی است مترتب است. لذا تلف یا عیب حادث در اثناء اجاره و پس از تسلیم عین، تلف و عیب بعد از قبض محسوب نشده و موجب انفساخ یا خیار نسبت به بقیه منافع است. در اجاره عین کلی نیز بر خلاف بیع، تسلیم مصداق موجب ...

ژورنال: :اندیشه مدیریت راهبردی 0
کریم عبداللهی نژاد استاد گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد، نویسنده مسئول قاسم عبیداوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد حسین ناصری مقدم دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

گزینش و استخدام یکی از زیرسیستم های مهم مدیریت منابع انسانی است. در یک نگاه دقیق مدیریت یا اداره به طور عام و عقد استخدام به طور خاص، یک فعل سازمانی است و فعل سازمانی از مصادیق فعل مکلف بوده، که موضوع علم فقه است؛ پس همان طوری که با روش اجتهادی می توان حکم فعل مکلف را استنباط کرد، می توان مبانی فقهی عقد بودن استخدام را نیز با روش اجتهادی استنباط کرد. یکی از مشکلات فراروی ما در سازمان های دولتی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1388

چکیده اجاره کشتی عقدی است که به موجب آن مالک کشتی در برابر اجاره بهای معین ، بهره برداری از یک کشتی (منافع یک کشتی ) در یک مدت معین یا برای یک یا چند سفر معین بین بنادر مشخص را بمنظور حمل کالا یا مسافر به مستاجر واگذار می کنند . این قرارداد به سه گونه متفاوت سفری ، زمانی و دربست (لخت ) تقسیم شده است . در گونه نخست مدیریت های بازرگانی و دریانوردی علیرغم واگذاری، کشتی در اختیار مالک کشتی باقی می...

ژورنال: :گنجبنه اسناد 2015
امین محمدی مرضیه ثمره حسینی

هدف: ، اجاره­نامه­ها ازجمله  اسناد شرعی، قضایی، مالی، خصوصی، و حکومتی هستند که می­توانند در نگارش تاریخ اجتماعی و اقتصادی به کار آیند. هدف این پژوهش شناساندن ارزش اجاره­نامه­ها  برای پژوهش­های تاریخی و توصیف ساختار آنها  برای کمک به فهرستنویسی صحیح در آرشیوها است. روش/ رویکرد: 250 اجاره­نامه از آرشیوهای اسناد تاریخی بررسی شده است. یافته­ها و نتایج: اجاره­نامه­ها دارای عناصر اصلی و فرعی هستند؛ ا...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2012
محمدمهدی الشریف

موضوع اجاره منافع عین است اما به دلیل ماهیت تدریجی منافع، تسلیم در اجاره تدریجی و با فعلیت ذرات منفعت صورت می گیرد. احکام مترتب بر تسلیم در اجاره نیز بر تسلیم واقعی منافع که به تبع خود منفعت، تدریجی است مترتب است. لذا تلف یا عیب حادث در اثناء اجاره و پس از تسلیم عین، تلف و عیب بعد از قبض محسوب نشده و موجب انفساخ یا خیار نسبت به بقیه منافع است. در اجاره عین کلی نیز بر خلاف بیع، تسلیم مصداق موجب ...

عبد المجید امیری قایم مقامی

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
سید محمد حسن مومنی seyyed mohammad hassan momeni tehtan universityدانشگاه تهران عابدین مومنی abedin momeni tehran universityدانشگاه تهران

اصل اولی در غیرعقود جائز در کلیه عقود و قراردادها بر لزوم است، ولی این اصل توسط عذر عام شکسته می شود. عذر عام عاملی است خارج از اراده طرفین که به طور عموم مانع اجرای تعهد و قرارداد و از جمله مانع استیفاء منافع در مثل عقد اجاره می شود. تحقق عذر عام نسبت به استفاده از منافع در عقد اجاره، بسته به زمان پیدایش آن اثرگذار است. عذر عام گاه قبل از آن که مورد اجاره در اختیار مستأجر قرار بگیرد و گاه بلاف...

ژورنال: تحقیقات اقتصادی 2020

مسئله‌ی دسترسی به مسکن برای خانوارها در دو حوزه‌ی جداگانه‌ی «خرید مسکن» و «اجاره‌ی» آن قابل واکاوی است. در این چارچوب، تقاضا برای مسکن شامل تقاضای خرید و تقاضا برای اجاره می‌باشد. با توجه به این موضوع، دو بازار مجزای خرید-فروش و اجاره‌ای مسکن با ویژگی‎های متفاوت در اقتصاد شکل می‌گیرد. بیشتر پژوهش‏های انجام شده در این زمینه معطوف به بازار خرید و فروش بوده و بازار اجاره تا حد زیادی در تحلیل‌های ج...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید