نتایج جستجو برای: نهاد حقوق تجاری

تعداد نتایج: 45482  

ژورنال: حقوقی دادگستری 2014

با توسعه تجارت و سرعت زیاد مبادلات تجاری، تخصصی‌شدن امور، پدیدآمدن نیازهای متنوع و رو به‌رشد، شکل‌گیری اشخاص حقوقی و همچنین شکل‌گیری اقتصاد جهانی و بسیاری عوامل دیگر، افراد، کمتر به‌طور مستقیم و به مباشرت، همه اعمال حقوقی را انجام می‌دهند. این عوامل، اهمیت و ضرورت توجه به نهاد نمایندگی را قوت بخشیده است. میان اقسام مختلف نمایندگی، نمایندگی ظاهری یکی از جدیدترین، مهم‌ترین و کاربردی‌ترین اقسام ن...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2014

اقدامات تامینی در حقوق داخلی نهادی مشخص است و کارکردی معین را دنبال می­کند. اما این موضوع در حقوق بین الملل عمومی با صراحت و صلابت حقوق داخلی بیان نشده است و وصف الزام آور بودن آن مورد تشکیک است. علت این فاصله بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی نحوه نگارش ماده 41 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی و  ماده 94 منشور سازمان ملل است که از صراحت لازم جهت الزامی بودن این نهاد در متون آن استفاده نش...

سیّددرید موسوی مجاب فرزانه مرادی

 نهاد داد و ستد اتهام، یک نهاد حقوقی سازشی مبتنی بر توافق دو جانبه متهم و دستگاه قضایی است که به عنوان شیوه­ای از راهبُرد قراردادی شدن حقوق کیفری با اعتقاد به لزوم حفظ رسمیت و موجودیت سامانه دادگری جنایی، سعی در تعدیل گرایش سرکوبگرانه و یک­سویه این نظام در برخورد با متهم دارد و در این راستا، اراده متهم در اتخاذ تصمیم­ در مورد مجازات را قابل توجه می­داند.      هدف این نهاد تورم­زدایی کیفری، افزا...

ژورنال: :مطالعات زن و خانواده 0
سید حسن حسینی عضو هیئت علمی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران مینا عزیزی کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران

جمهوری اسلامی ایران، به­عنوان عرصه تلاقی اسلام و قوانین مدرن، خانواده را واحد بنیادین جامعه و نهادی مقدس می داند و به همین لحاظ می کوشد از آن حمایت کند. در اصل دهم قانون اساسی آمده است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط به خانواده باید در جهت آسان کردن تشکیل آن، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. تعدد سیاست ها، قوانین و لوایحی که در دوران پس ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1381

انگیزه اصلی تاجر از فعالیت تجاری تحصیل سود می باشد، لذا مقررات حاکم بر نهادهای حقوقی پرکاربرد در عرصه تجارت نیز باید به گونه ای تنظیم شوند که مانعی در راه تحقق هدف تاجر ایجاد ننمایند، در غیراینصورت جامعه با رکود فعالیتهای تجاری می باشند چون عمدتا معاملات اعتباری که در بین تجار رواج فراوانی دارند با اتکا به اطمینان حاصل از این نهادها صورت می گیرند. تضمین ناشی از وثیقه عینی برای طلبکار با تعلق حق...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

نهاد استرداد مجرمین که هزاران سال پیش در روابط سیاسی کشورها سابقه دارد در طی چند دهه اخیر دچار تغییرات قابل تأملی شده است، به گونه ای که دیگر نمی توان این نهاد را یک نهاد مبتنی بر سلایق سیاسی و خارج از نظم حقوقی دانست. در نهاد استرداد مجرمین با مطرح شدن و گنجانده شدن اصول حقوق کیفری، حقوق بشر و حقوق بین الملل تحولات بوجود آمده منجر شده که این نهاد بیش از هر زمان دیگری از مفاهیم حقوقی بهره مند ...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
سید قاسم زمانی نویسنده مسئول، دانشیار مدعو دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران پیمان بلوری دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، نهادهایی فراملی و با حوزه تعیینی فعالیت در عرصه بهبود توسعه اقتصادی کشورها به حساب می آیند. اگر چه حوزه صلاحیت و اختیار این دو نهاد بر اساس اساسنامه از خصوصیات منحصربه فرد آشکاری برخوردار است، مقوله عدم اهتمام و اشاره به حقوق بشر به یک میزان در اساسنامه هر دو نهاد، نادیده گرفته شده است. بر این اساس، موقعیت حقوقی منتج از محدودیت های اساسنامه ایِ مورد اشاره در قب...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 0
محمد رحیم بهبهانی عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد، واحد کازرون

داوری از شیوه­های حل و فصل دعاوی در میان مردم، و نهادی قدیمی است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام رواج داشت و دین اسلام هم آن را امضا کرد. اسلام برای حل اختلافات از طریق داوری اهمیت ویژه­ای قائل شده و با ذکر آیاتی در قرآن کریم، زمینه توجه بیشتر به آن را فراهم نموده است. فقهای امامیه نیز در زمینه وجوب یا استحباب داوری، ماهیت داوری و شرایط داوران در دعاوی بر غنای مباحث افزوده اند. در نظا...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2005
دکتر سید علی سادات اخوی

در سال 1998 نظام نظارتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دستخوش تحولی اساسی گردید. در این سال دو نهاد کمیسیون و دیوان حقوق بشر منحل شده و به جای آنها نهادی واحد یعنی دیوان اروپایی حقوق بشر ایجاد گردید. به همین منظور‘ در سال 2004 ‘ شورای اروپا مبادرت به تدوین پروتکل شماره 14 با هدف اصلاح نظام نظارتی موجود جهت افزایش کارآیی آن نمود. موضوع مقالة حاضر بررسی اصلاحات پیش بینی شده در این پروتکل می باشد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید