جرم سیاسی، افزون بر معنای متداول جرائم علیه حکومت که در نظام حقوقی ایران بیشتر بدان پرداخته شده است، شامل دسته دیگر از جرائم که از سوی حکومت و کارگزاران آن با انگیزه­ها یا (و) نتایج سیاسی علیه حقوق اساسی شهروندان اتفاق می­افتد نیز می­شود که باید این دسته جرائم سیاسی را با ارزش­گذاری اخلاقی، جرائم سیاسی منفی نامید. سیاسی انگاشتن جرائم دارای وصف سیاسی علیه حقوق اساسی شهروندان و جرم­انگاری آن­ها س...

اهمیت و تأکیدات گسترده ی اندیشمندان بر نقش آفرینی نهاد شورا در تصمیمات مرتبط با منافع عمومی، این امر را ضروری می سازد که جایگاه چنین نهادی در فرایند اتخاذ تصمیم در یک نظام سیاسی و اجتماعی مشخص شود. از آن جا که شورا در هر دو خاستگاه فقه و حقوق دارای مبانی و ادله ی مخصوص به خود است، این پژوهش در پی این است که نقش شورا را در مدیریت امور عمومی، از نگاه فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی کند. هدف نهایی این ...

در فلسفه معاصر سیاسی غرب، نظام های حقوقی و سیاسیِ مبتنی بر مأذونیت الهی، با صبغه نادیده انگاری خودانگیختگی و خودمختاری انسان، ملازم با دیگرآیینی اراده انسان ها و غیر قابل دفاع و نامشروع است. (تاریخچه) تأثیر این نگاه، رابطه مأذونیت الهی با خودآیینی اراده را با ابهام مواجه ساخته و درصدد است تا به اراده های خودآیین به عنوان یگانه معیار قوانین و قانونیت نهادهای حقوقی و سیاسی مشروعیت ببخشد! (مسئله) ا...

اصطلاح اقلیت از نظر حقوقی شامل آن دسته از گروه های انسانی است که معمولاً از جهت حقوقی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در موقعیت و شرایط حاشیه ای قرار دارند. امروزه با توجه به اهمیت بین المللی اقلیت ها، این موضوع به عنوان یک موضوع جهانی و مسئله ای برای بسیاری از دولت ها مطرح است. ایران دارای اقلیت های گوناگون مذهبی، قومی و زبانی است. این اقلیت ها در همه دوره های تاریخی ایران به دنبال مطالبات حقوقی، سیاس...

پیشرفت و توسعه هر کشوری متأثر از ساختار‌ها و کارکردهای آن می‌باشد. نهادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و دینی کالبد اصلی جامعه را شکل می‌دهند. میزان کارآمدی نهاد‌ها و ساختارهای اصلی یک جامعه، ضمن اینکه مبیّن ویژگی‌ها، خصائص و محتوای ساختارهای تأثیرگذار یک ملت می‌باشد، مبنایی برای پیشرفت و توسعه آن کشور نیز به حساب می‌آید. از سوی دیگر، وضعیت فعلی هر جامعه‌ای تا حد زیادی معطوف به وضعیت ...

نظام حقوقی اسپانیا که به دلیل وجود تفاوت­های قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی ازیک سیستم باز عدم تمرکز و در قالب نظام منطقه­ای با اعطای خودمختاری به مناطق مختلف هفده گانه اداره می­شود، می­توان یک دولت بسیط محسوب کرد که تمرکززدایی آن هم سطح دولت­های مرکب نیست. در مقابل صیانت ازتمرکززدایی منطقه­ای و آزادی واحدهای محلی، قانون اساسی اسپانیا محدودیت تجزیه‌ناپذیری ملت اسپانیا را به مانند چراغ قرمز از نظر ...