کنترل ابطال ناپذیر یکی از راهبردهای اخیر کنترل تطبیقی مقاوم است که در این مقاله ابتدا مروری بر مفاهیم بنیادی و روش های آن ارائه شده است. الگوریتم های مختلف کنترل تطبیقی ابطال ناپذیر مورد بررسی قرار گرفته و همچنین کنترل تطبیقی ابطال ناپذیر مدل چندگانه به عنوان پلی میان کنترل ابطال ناپذیر و کنترل مدل چندگانه تشریح شده است. در این مقاله، ایده کنترل پیش بین برای کنترل ابطال ناپذیر مدل چندگانه پیشنه...

نهادهای اداری به دلیل بهره‏مندی از صلاحیت واختیارات گسترده، به سادگی می‏توانند حقوق و آزادی‏های شهروندان را نقض نمایند، لذا به منظور اجتناب از این مسئله، اصل حاکمیت قانون، صلاحیت این نهادها را به قواعدی ازپیش تعیین شده (قانون) محدود می‏نماید. تحقق اصل حاکمیت قانون درنهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها راداشته باشد. به منظور تحقق اصل حاکمیت قا...

دیوان عدالت اداری ،عالی ترین رکن قضایی برای نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری می باشد ، عمده دلایل نقض و ابطال تصمیمات و اقدامات آموزش و پرورش ، مغایرت آنها با احکام اسلام ، قانون اساسی ،قوانین عادی ، خروج از صلاحیت ،وعدم رعایت اصول حقوقی از جمله : حق مکتسب ، رایگان بودن امر آموزش ، عطف به ماسبق نشدن قوانین ، مستدل و مستند بودن تصمیم ،اصل تناسب و شخصی بودن مجازات و... میباشد . آموزش و پرورش سعی ...

نظریه اتمی که اکنون اقبال عام یافته است، در ظاهر همانند جزء­ لایتجزی است و برهان اثبات هیولا نیز وابسته به ابطال جزء است. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این پرسش ­ها است که آیا دلایل ابطال جزء، اتم ­ها را نیز فرا می­گرفته است و آیا فلاسفه، مستقیماً نیز به ابطال نظریه اتمی پرداخته بودند و در هر دو صورت آیا قبول هیولا با پذیرش نظریه اتمی سازگار است. حاصل آن است که برهان ­های ابطال جزء مستقل هستند و با ن...

«تعهد منفی» یکی از انواع تعهدات می باشد که موضوع آن خودداری از انجام کار معین است و به اعتبار مورد تعهد به دو نوع مادی و حقوقی تقسیم می شود. متعهد باید در تعهد منفی مادی از انجام یک کار عینی خارجی و در تعهد منفی حقوقی از انجام یک عمل حقوقی خودداری نماید. درصورت تخلف از تعهد منفی، اگر منظور و هدف از تعهد و بستر آن از بین رفته باشد، متعهدله در نظام حقوقی ایران حق فسخ قرارداد منشا تعهد را دارد؛ در...

در نظام­های حقوقی مختلف، ثبت یک اختراع و صدور گواهینامۀ حق اختراع، بمنزلۀ اعتبار تامّ و مطلق آن نیست و پس از ثبت نیز، امکان اعتراض به اعتبار یک گواهینامۀ حق اختراع وجود دارد. مواردی چون عدم قابلیت ثبت اختراع، عدم کفایت افشاء، تحصیل به ناحق گواهینامه و گسترش ناروای محدودۀ حمایت، می تواند از موجبات ابطال باشد. در حقوق ایران نیز مادۀ 18 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (مصوب 1386) ام...