پیش از فرا‌‌رسیدن زمان انجام تعهد، ممکن است متعهّدٌله با فرض مسلّم، معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهّد در موعد مقرّر، به تعهّدات قراردادی خویش عمل نخواهد کرد (نقض فرضی) که در اینصورت ذینفع می­تواند با شرایطی، نسبت به اعمال حقّ تعلیق یا فسخ قرارداد و مطالبه‌ی خسارت اقدام نماید. ولی، بهره­مندی از راهکار الزام به اجرای عین تعهّد قبل از زمان مورد توافق در قرارداد، برای مقابله با نقض فرضی از سوی متع...

نقض تعهدات قراردادی و خسارت‌های ناشی از آن، یکی از عمده‌ترین مباحث در حوزۀ حقوق قراردادها است. این نقض می‌تواند به صورت‌های مختلفی مانند عدم اجرای تعهد، تأخیر در اجرای تعهد، و تسلیم کالای معیوب پدید آید. در نظام کامن‌لا شیوه‌های مختلفی برای مقابله با نقض قرارداد معرفی شده که مهم‌ترین آن‌ها پرداخت خسارت است. خسارت در یک تقسیم‌بندی کلی به دو دستة خسارت نفع‌محور و زیان‌محور تقسیم می‌شود. اصلی‌ترین...

تجزیه قرارداد مبتنی بر این تئوری است که اصل بر اجرای قرارداد است در صورت پیدایش مانع در راه اجرای این اصل، اجرای ناقص قرارداد بر چشم پوشی از تمام قرارداد اولویت دارد. پذیرش این اصل در نظام حقوقی موجب می شود در صورت عدم تحقق یا نقض بخشی از قرارداد هر میزان از تعهدات قراردادی که اجرا شده است در روابط میان طرفین قرارداد واجد آثار و تبعات حقوقی باشد.

چکیده ندارد.

در هر قراردادی اراده و توافق طرفین مبنا است. این امر در اغلب شروط و جزئیات آن قرارداد، از جمله شروط مربوط به تعیین خسارت نیز حاکم است. این دیدگاه در حقوق ایران نیز حاکم بوده و کمتر حقوقدانی تمایل دارد نگرشی متفاوت با آن در روابط قراردادی، خصوصاً در شروط راجع به تعیین خسارت بپذیرد. اما مطالعة شرط توافق بر خسارت در قراردادها در حقوق انگلستان به طور اخص و در نظام کامن لا به طور اعم، نشان دهندة آن ا...

نظریۀ «قرارداد جانبی» که به‌موجب آن برای نقض اظهارات پیش‌قراردادی، مسئولیت قراردادی درنظر گرفته می‌شود، در حقوق انگلیس پذیرفته شده و به دلیل مزایا و کاربردهای آن در موارد زیادی مورد استناد دادگاه‌ها قرار گرفته است. قرارداد جانبی همراه و در‌عین‌حال مستقل از قرارداد اصلی بوده و مفاد آن بخشی از مذاکراتی است که به‌منظور بستن قرارداد اصلی انجام می‌شود. قرارداد جانبی، کیفیت کالا یا خدمت مورد قرارداد ...

معاملات تملیکی مؤجّل در حقوق ایران به گونه‌ای است که به دلیل نارسائی قانون مدنی و تحوّل مقتضیات زمان، حقوق و منافع فروشندگان در اثر عدم پرداخت ثمن معامله در معرض خطر قرار می‌گیرد. علّت این امر، نارسائی قانون مدنی ایران در خصوص قواعد نقض قرارداد، محدودیت حقّ حبس فروشنده، فقدان ضمانت اجرای مؤثّر فروش اقساطی و بیع مؤجّل است. در این معاملات، به لحاظ ایجاد حقّ عینی برای خریدار و حقِّ دینی برای فروشنده، کفّه‌ی...

امروزه اطلاعات  یکی از پایه های اصلی هرگونه فعالیت اقتصادی  به طوری که ان را دارای ارزش مالی ساخته و قابلیت صدق عنوان "مال"بر اساس شرایط حقوقی را مهیا کرده است. با این حال فقدان  تجسم عینی اطلاعات  به عنوان دارایی مثبت از یکسو  و شمول حمایت های معین قانونی به برخی از اشکال  معین اطلاعات  که ظهور عینی یافته اند از سوی دیگر  دست اندر کارانامور تجاری  را واداشته است تا در کنار حمایت  هایی که در قو...