حامد نیکونهاد1*، صدیقه قارلقی2**   1. استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران 2. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم، قم، ایران   دریافت: 19/7/1395                                          پذیرش: 21/11/1395 چکیده اصل عدم تخصیص از مهم‌ترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر فرایند بودجه‌ریزی است که دال بر نفی پیش‌بینی درآمد اختصاصی برای نهادهای گوناگون حکومتی است. این اصل ریشه در اصل 53 ق...

نمایندگی حقی است بنیادین که تجلی­گر حق حاکمیت است و به عنوان پدیده‌ای غیرقابل تفکیک از مردم در نظر گرفته می‌شود تا همه اقشار مردم- اقلیت‌ و اکثریت- بتوانند برای تعیین منافع خویش، نمایندگانی را انتخاب کنند. تضمین حقوق اساسی اقلیت‌ها، مستلزم به رسمیت شناختن حق نمایندگی مؤثر ایشان در یک نظام نمایندگی واقعی وکارآمد است. یک نظام نمایندگی مطلوب باید عملاً قادر به انعکاس اراده­ی سیاسی اقلیت در کنار اکث...

یکی از اصلی‌ترین مباحث در حوزه حقوق عمومی بررسی جایگاه حاکمیت قانون در نظام حقوقی است. اهمیت این اصل در نظام حقوقی به نقشی بر می‌گردد که این اصل در تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی مردم دارد. می‌توان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه بخصوص زمامداران از قانون تعریف کرد. تئوری حاکمیت قانون درباره نحوه تصویب و محتوای قانون ساکت است و راه را برای نظرات گ...

امام خمینی هدف انقلاب و جمهوری اسلامی را تحقق احکام اسلام و قرآن می‌داند. از این رو حفظ نظام جمهوری اسلامی را اعظم فرایض  ارزیابی می‌کند و مرحله تداوم انقلاب، یعنی جمهوری اسلامی را،  سخت‌تر از مرحله انقلاب تلقی می‌کرد. مسأله اصلی مقاله،  چگونگی حفظ نظام جمهوری اسلامی است. این مقاله سرمایه اجتماعی حاصل از رابطه امامت و امت را عنصر اساسی در حفظ و تداوم نظام می‌داند....

سیاست خارجی مهم ترین وجه دولت¬ها در عرصه روابط بین الملل می باشد.قانون اساسی بالاترین سند و منبع سیاسی رسمی در داخل یک کشور است که سیاست های کلان یک کشور از جمله سیاست خارجی بر اساس آن بنیان نهاده شده است. در این رساله رابطه قانون اساسی و الگوی رفتار انتقادی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است هدف اصلی در این نوشتار ،پیدا کردن خط مشی اصلی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران...

جمهوری اسلامی ایران، به‌مثابه بازیگری هنجاری، در نظام بین‌الملل دارای نقش هنجارساز است. این نقش، مرهون ویژگی هایی است که رهآورد انقلاب اسلامی بوده و بنیان شکل‌گیری نظام سیاسی جدیدی با ماهیت انقلابی و اسلامی را فراهم ساخته است. آن نظام سیاسی که تعابیر جدیدی بر قامت سیاست داخلی و خارجی پوشانده و به‌تدریج به انتظارات رفتاری خاصی در نظام بین‌الملل انجامیده است. بر این اساس، پرسش اصلی، آن است که سیا...

مهم ترین رسالت و صلاحیت شورای نگهبان در قانون اساسی، پاسداری از دو هنجارِ برتر نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی شرع و قانون اساسی است. پیش از تشکیل مجلس شورای اسلامی، نهادهایِ صالحِ قانونگذاری (مجلس شورای ملی و سنا و شورای انقلاب)، قوانینی را وضع کرده اند که هم اکنون برخی از آنها در نظام جمهوری اسلامی ایران مجری هستند و از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی نشده اند. عدم نظارت شورای نگهبان از...

هدف تدوین کنندگان معاهدات حقوق بشری از چنین معاهداتی، پذیرش موضوع، هدف و اجرای مقررات و تعهدات اساسی آن معاهدات است. آن ها همچنین الحاق کشور ها به چنین معاهداتی را با حق شرط می پذیرند مشروط بر آن که حق شرط آن ها کلی، مبهم ، ناقض و ناسازگار با هدف و موضوع معاهده نباشد. در این تحقیق مسئله اصلی این است که آیا حق شرط بر معاهدات حقوق بشری از سوی ایران وکشورهای اسلامی صحیح و معتبر است؟ جمهوری اسلام...

با توجه به حضور گروه‌های مختلف نژادی، قومی، زبانی، دینی و مذهبی در جای‌جای ایران، حقوق این گروه‌ها هماره مورد توجه بوده است. این مباحث با پیروزی انقلاب اسلامی جنبه‌های جدیدی نیز به خود گرفته و حقوق این گروه‌ها، به‌ویژه اقلیت‌های دینی به یکی از کانونی‌ترین مسائل و چالش‌های اجتماعی، سیاسی و حقوقی کشور بدل شده و ابعاد بین‌المللی نیز پیدا کرده است. اصل ١٣ قانون اساسی، زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان را...

مطالعه حقوق اقلیت ها و گروه های قومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشانگر آن است که علیرغم فقدان الگوی مشخص و منسجم و عدم استفاده از مدل های رایج جلب و تأیید مشارکت اقلیت ها در این سند حقوقی، حقوق گروه های مذکور به طرق گوناگونی مطرح شده و محفوظ مانده است. در قانون اساسی کشورمان، سه مقولة گروه قومی، اقلیت دینی و اقلیت مذهبی از یکدیگر تفکیک شده و در حالی که اقلیت قومی با دو گروه دیگر قابل ج...