نتایج جستجو برای: نظامهای یکپارچة کتابخانهای

تعداد نتایج: 1194  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 0

امروزه قاعده داراشدن غیر عادلانه، حاکم و ناظر بر قواعد و مقررات تمامی نظامهای معتبر حقوقی در جهان بوده و جزء اصول مسلم و غیرقابل انکار در نظامهای رومی، ژرمنی، کامن لو و حقوق اسلام شناخته می شود. می توان ادعا کرد که کلیه کشورهای تابع نظامهای حقوقی مذکور، به شکلی از این قاعده تبعیت کرده و آنرا یکی از اصول کلی حقوق خود بشمار می آورند. کشورهائی نظیر آلمان، اطریش ، ایتالیا، فرانسه، سوئیس ، انگلستان،...

ژورنال: :تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 2010
حسین تقوی قره بلاغ حمید رحیمیان روح الله مهدیون

هدف: هدف این مقاله بررسی رویکردها، مدل ها و روش های ارزشیابی نظام های اطلاعاتی است. در این راستا، جوانب و ابعاد نظام های اطلاعاتی و مسائل اساسی در ارزشیابی نظام های اطلاعاتی به عنوان مبانی تقسیم بندی رویکردها و روش های ارزشیابی ارائه شده اند. روش: این پژوهش به بررسی ادبیات و مرور تحقیقات مربوط به ارزشیابی نظام های اطلاعاتی به روش کتابخانه ای (سندی) می پردازد. در این راستا تحلیل ادبیات مربو...

مهدی خادم سربخش هدایت الله سلطانی نژاد

گاه یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی که از سوی بعضی از حقوقدانان و نظامهای حقوقیمی- » اصل قابلیت جبران کلیه خسارات « یا » اصل لزوم جبران ضرر « مورد پذیرش قرار گرفته استباشد. این اصل که در حقوق فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته و در دکترین حقوق ایران نیز از اقبالگسترده برخوردار است، قدمتی بیش از یک قرن ندارد و هنوز نیز در بسیاری از نظامهای حقوقی باانکار و تردیدهای زیادی روبهرو میباشد.در فقه نیز ...

ژورنال: سیاست جهانی 2014
سید رحیم ابوالحسنی

سرمایه اجتماعی مفهومی کلاسیک است که حسب اهمیت به ادبیات سیاسی و اجتماعی مدرن پا نهاده و به دلیل نقش محوری و عمیق مکنون در خود، بسیاری از محققین را به خود مشغول داشته است. سرمایه اجتماعی با یک حلقه واسطه ای با کلیت نظام اجتماعی در پیوندی وثیق قرار دارد. این حلقه واسطه ای چیزی جز کارکردهای مترتب بر سرمایه اجتماعی نیست. در واقع سرمایه اجتماعی بر تمامی خرده نظامهای اجتماعی تاثیر گذاشته و از آنها تا...

هدف این مقاله، مقایسه‌ای کلی از منظر تاریخی با تأکید ویژه بر وجود یا نبود تعامل بین نظام حقوق اسلامی و دو نظام بزرگ حقوق رومی و کامن‌لو بود. روش: روش تحقیق از نوع تحلیلی- تطبیقی در تلاقی حوزۀ حقوق تطبیقی و تاریخ حقوق با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی بوده است. یافته‌ها: عدم تأثیرپذیری نظام حقوق اسلامی از نظام حقوق رومی، تأثیر نظام حقوق اسلامی بر نظام کامن‌لو در زمینۀ حقوق قراردادها، حق...

هدف از این نوشتار، بررسی رویکرد «نومنطقه­گرایی» و تبیین امکان کاربرد آن در نظام مدیریت فضایی ایران است. از این رو، ابتدا مشکلات نظام مدیریت فضایی ایران در سه زمینة مرتبط با ظرفیت­های مناسب در بین مدیران، کارشناسان و شهروندان، نظام مدیریتی کشور (مدیریت و برنامه­ریزی فضایی و بخشی) و مدیریت یکپارچة فضایی تحلیل شده و جایگاه هریک از طرح­ها و برنامه­ها و نهاد­های تصمیم­ساز و تصمیم­گیر در سطح منطقه­ای...

دکتر لعیا جنیدی

پیچیدگی محصولات جدید به ظور کلی و محصولات صنعتی به طور خاص قانونگذاران را واداشته است که تعهدی مبنی بر ارائه اطلاعات لازم جهت استفاده از این محصولات و نیز امتناع از ارائه اطلاعات ناصحیح بر سازندگان و فروشندگان محصولات مزبورتحمیل کنند در نظامهای حقوقی مختلف مبنای این تعهد گاه قرار دادی و گاه غیر قرار دادی تلقی شده است در فرض اول سخن از تعهد به دادن اطلاعات به عنوان بخشی از تعهد به تسلیم و یا در ...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2015

تصویب مادة 495 قانون مجازات اسلامی جدید به تردیدها در تشخیص مبنای مسئولیتپزشکان پایان داد. و مسئولیت مدنی پزشک را مبتنی بر فرض تقصی ر وی دانست اما معیار و یامعیارهای تشخیص این تقصیر چیست؟ و دادرس بر چه مبنایی حکم بر تقصیر یا عدم تقصیرپزشک خوانده خواهد داد؟ سوالی که در نوشتههای حقوقدانان کشورمان پاسخ مشروح و روشنیعدم رعایت استاندارد مراقبت و » ندارد. در آثار حقوقدانان نظامهای پیشرو نیز به استاند...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2013
مهدی خادم سربخش هدایت الله سلطانی نژاد

گاه یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی که از سوی بعضی از حقوقدانان و نظامهای حقوقیمی- » اصل قابلیت جبران کلیه خسارات « یا » اصل لزوم جبران ضرر « مورد پذیرش قرار گرفته استباشد. این اصل که در حقوق فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته و در دکترین حقوق ایران نیز از اقبالگسترده برخوردار است، قدمتی بیش از یک قرن ندارد و هنوز نیز در بسیاری از نظامهای حقوقی باانکار و تردیدهای زیادی روبهرو میباشد.در فقه نیز ...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2015
غلامرضا حاجی نوری

تصویب مادة 495 قانون مجازات اسلامی جدید به تردیدها در تشخیص مبنای مسئولیتپزشکان پایان داد. و مسئولیت مدنی پزشک را مبتنی بر فرض تقصی ر وی دانست اما معیار و یامعیارهای تشخیص این تقصیر چیست؟ و دادرس بر چه مبنایی حکم بر تقصیر یا عدم تقصیرپزشک خوانده خواهد داد؟ سوالی که در نوشتههای حقوقدانان کشورمان پاسخ مشروح و روشنیعدم رعایت استاندارد مراقبت و » ندارد. در آثار حقوقدانان نظامهای پیشرو نیز به استاند...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید