با وجود پیش‌بینی نهادها و سازمان‌های گوناگون زمامداری، براساس نظام تفکیک قوا با نظارت رهبری و تعیین حقوق و وظایف هر یک در قانون اساسی 1358، تجربه چندین ساله نشان داد که انجام وظیفه و اتخاذ تصمیم در برخی از امور با رعایت کامل قانون به راحتی قابل اعمال نیست. در این مدت، بن‌بست‌ها و تنش‌هایی در کشور به وجود آمد که حل و فصل و رفع آن برای تثبیت اصل نظام ضروری می‌نمود. «مجمع تشخیص مصحلت نظام» نهادی ا...

صیانت از قانون اساسی برجسته ترین دستاورد حقوق اساسی در قرن بیستم است.از بدو تاسیس این نهاد بحث های بسیاری بر سر ضرورت نظری نظارت قضایی بر عدم تعارض قوانین اساسی در گرفت.بی گمان توجیه این نهاد تاثیری به سزا در کارایی و مقبولبت کارکردهای آن دارد و به همین دلیل این مقوله اهمیتی به سزا می یابد.از سوی دیگر رابطه نهاد صیانت از قانون اساسی با دموکراسی و نقش این نهاد در تقویت حکومت قانون نیز قابل بررسی...

نظارت قضایی و حاکمیت قانون نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی از جمله شاخصه های نظام های مردم سالار و تضمین کننده حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه به شمار می آیند. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز به عنوان یکی از مصادر امور عمومی که با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی دارای جایگاهی معتنا به در صحنه های مختلف امور اجتماعی و اداره امور عمومی جامعه گردیده اند از این امر مستثنی نمی باشند. ن...

سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی در نظام حقوقی ایران با تأسیس نهاد سیاست‌های کلی نظام در بازنگری قانون اساسی، دستخوش تغییراتی شده است. چنان‌که امروزه این نهاد حقوقی اثرگذار به عنصری پیش‌برنده و آینده‌نگر تبدیل شده است تا در پَسِ تصمیم‌گیری‌های روزمره نهادهای مختلف حقوقی و سیاسی، رویکرد نظام جمهوری اسلامی در خصوص کیفیت آینده‌سازی در حوزه‌های مختلف روشن باشد. در این میان همواره این سؤال مطرح بوده است...

در بحث چرایی خیرخواهی نظارت مردم و حاکمیت بر هم از مهم­ترین سند قانونی که سند مهم و اساسی و میثاق روابط جامعه و حاکمان است قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به­عنوان منبع استفاده شد؛ در این قانون اصل هشتم به امر به معروف و نهی از منکر به­عنوان عاملی بر نظارت متقابل مردم و کارگزاران و افراد جامعه بر هم می­داند. مقاله محور بحثی را که انتخاب نموده و حجم مطالبی را که عرضه می­کند ظرفیت تحقیقی یک رساله...

در نظام حقوقی کشور ما برای جلوگیری از فساد سیاسی و پاسخگویی نمایندگان و پایبند بودن به سوگند یاد شده در ابتدای نمایندگی و تقویت حاکمیت قانون در نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شورای اسلامی به تصویب مجلس رسید و از طرفی دیگر بر اساس اصل 86 قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزاد هستند. تحقیق حاضر در صدد رسید...

چکیده دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبتِ بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر ق...

قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیش بینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست. به طور معمول، این کارویژه به دیوان های عالی کشور، دادگاه های قانون اساسی و یا شوراهای قانون اساسی واگذار شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان به عنو...

تحدید قدرت دولت و به‌تبع آن حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان، یکی از دغدغه‌های مهم حقوق عمومی به‌ویژه حقوق اساسی و اداری است. در همین راستا، تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به‌مثابۀ یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام‌های حقوقی پا به عرصه گذاشت. علی‌رغم این دغدغه، نظام‌های حقوقی مختلف برخی از اعمال دولت را -بنا به دلایلی- از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته‌اند. در این موجز، با روش توصیف...

بازنگری قانون اساسی فرایندی در چارچوب مشخص است که به تغییر، الحاق و حذ ف قواعد مندرج در قانون اساسی منجر م یشود. تفوق قانون اساسی نسبت به سایر هنجارهای حقوقی ایجاب م ینماید که حدود این چارچوب در قانون اساسی تعیین گردد. اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره بازنگری قانون اساسی است که در این مقاله با تاکید بر مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی بررسی شده است. ابتکار بازنگری با مقام رهبری ا...