ایجاد تعادل و موازنه میان حقوق بستانکاران و ورّاث در قبال ترکۀ مدیون متوفّی از اساسی ترین مسائل فقهی است که از دیر باز مورد توجّه و کاوش فقیهان امامیه قرار داشته است. در این راستا، مباحث گوناگونی از قبیل کیفیت تعلّق حقّ طلبکاران به ترکۀ مدیون، وضعیت تصرّفات قطعی ورثه در ترکه قبل از عملیات تصفیه و مانند آن قابل طرح و بررسی است. لکن در این میان، مسألۀ زمان انتقال ترکۀ مدیون به ورّاث از بنیادی ترین مسائل...

ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را ...

چکیده ندارد.

قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط ـ که بحث‎های دکترین و رویه‎ قضایی خارجی عمدتاً بر آن متمرکز است ـ مبتنی بر اثر تأخیری نیست، بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط، مسیر نظام‎های حقوقی مختلف از هم جدا می‎شود. برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفته‎اند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کرده‎اند، در...

قانون مدنی ایران در مواردی مانند حبس، وقف و رهن، «قبض» را شرط صحّت عمل حقوقی دانسته است. در این پژوهش، نقش «قبض» در «عقد قرض» بررسی شده است. پس از بررسی مفاهیم اصلی، به مطالعه ی فقه امامیه و حقوق فرانسه، مصر و ایران در خصوص نقشی که برای قبض در عقد قرض قایل شده اند، پرداختیم. نتیجه ی این بررسی ها این است که با توجه به این که تحقّق و اعتبار اجماعِ ادعا شده مورد تردید است و شهرت محقّق نیز با آشکار بود...

هدف از این پژوهش، سنجش فضایی بافت محلات شهری به منظور مکان گزینی فضاهای همگانی امن است. در این راستا بافت محله وردآورد که به دلیل ویژگی های خاص، موجبات ایجاد معضلات و آسیب های اجتماعی را در فضاهای شهری خود فراهم کرده است، به عنوان نمونه موردی بررسی می شود. پژوهش از نوع کاربردی و شیوه مطالعه بر حسب روش و ماهیت، توصیفی-تحلیلی و تجربی-پیمایشی است. بنابراین، در تبیین ادبیات و سوابق موضوع تحقیق و ار...

ملاحظه پاره ای از نوشته ها نشان می دهد علاوه بر عدم تفکیک ماهیت حقوقی رابطه پزشک و بیمار از آثار حقوقی آن، در درون تعهد به عنوان اثر حقوقی مترتب بر ماهیت نیز بین مورد تعهد پزشک و متعلق مورد تعهد او (مستنبط از ملاک صدر ماده 683 ق.م) درهم آمیختگی عجیبی رخ داده است. به نظر ما اولاً ـ مورد تعهد را باید ذیل ماهیتی که به عنوان اثر بر آن مترتب است تحلیل کرد. ثانیاً ـ تقسیم تعهد به نتیجه و وسیله را که نا...