مقایسه تطبیقی شرکت ‌نسبی حقوق ایران و شرکت ‌مدنی حقوق فرانسه نشان می ‌دهد «مفهوم شرکت»، «قواعدعام حقوق شرکتها» و «شرکت ‌مدنی» در قانون‌ مدنی وجودندارند. مقررات شرکت قانون تجارت نیز نیاز به بازبینی دارند. بنابراین قانونگذار باید این مفاهیم را ایجاد، بازبینی و یا سازماندهی‌کند. مطالعه تطبیقی مقررات باب شرکت قانون‌مدنی در ریشه‌یابی و حل‌مسایل کمک شایانی می‌کند. این مقررات درمقام بیان شرکت اشاعه را...

چکیده در زمانی¬که دولت¬ها ناگزیر از حمایت از جریان آزاد کالا به طور عام و محصولات فکری به طور خاص هستند، تردیدی وجود ندارد که به دعاوی مربوط به نقض محصولات فکری باید رسیدگی شود. امّا با توجه به این¬که کشورهای مختلفی به این نقض مربوط می¬شوند و قوانین و احکام متفاوتی در دعاوی مذکور دارند، این پرسش مطرح می¬شود که به مسئولیت¬های ناشی از نقض محصولات فکری بر اساس چه قانونی باید رسیدگی شود؟ قاعدۀ عم...

قانون حمایت خانواده (1391) با هدف پشتیبانی از حقوق اعضای خانواده، ازجمله زنان که عضوی از خانواده هستند، تدوین گردیده است. باتوجه به اینکه ازجمله حقوق زن بر مرد پرداخت مهریه است و با عنایت به اینکه تعیین مهریه برای زن هم در ازدواج دائم و هم موقّت امری تأکیدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تأکید فرموده است، قانون حمایت خانواده نیز باید در قوانین تدوینی خود به این موضوع ...

چکیده ندارد.

امروزه با عنایت به تحولات شگرف در عرصة اقتصادی و تجاری توثیق اسناد تجاری به منظور تضمین وام و تسهیلات اعطایی در عرصة بین المللی جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده و این امر در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده است. با این حال در حقوق ایران  توثیق اسناد تجاری،  به لحاظ اینکه معمولاً در قالب عقد رهن تحلیل می‌شود، با مشکلات اساسی روبرو است. چرا که قانونگذار در ماده 774 قانون مدنی ...

در مورد خیار مجلس که ماده 397 قانون مدنی به حکم آن تصریح نموده است، مسائل و ابهاماتی وجود دارد که قانون مدنی، خالی از جوابگویی به این ابهامات است، از جمله: وجود یا عدم وجود خیار مجلس برای وکیل، فضولی و مولّی علیه. این تحقیق درصدد است با توجه به منابع و فتاوای معتبر فقهی که ریشه قانون مدنی است، به سوالات و ابهامات موجود در این زمینه پاسخ بدهد. این تحقیق دارای اهدافی به این شرح است: 1-بررسی، تحلیل...

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، و بر خلاف قانون مدنی فرانسه، علّت تعهد را یکی از ارکان صحت قرارداد ندانسته است. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار در بیان ننمودنِ علّت متعمد بوده است و آگاهانه از دخالت عنصر نوعی در انعقاد قرارداد خودداری کرده است؛ چرا که تمام نتایج حاصل از این مفهوم با توسل به بند سه ماده (190) قانون مدنی یعنی موضوع معامله، قابل تحصیل است. این امر، چیزی جز ...

     اصل استقلال سازمان حقوق مسئولیت مدنی، اصل موازنۀ مدنی و اصل چیرگی فلسفی دادگری مدنی (ارزش‌گرایی) و عدالت اصلاحی (اولپین- ارسطو- کانت)، بر اندیشۀ نظم مدنی  (ابزارگرایی) و اندیشۀ اقتصادگرایی در رفتار زیان‌آورِ واضعان خردمند، برتری دارند و چالش‌های فلسفی پاسخگویی مدنی همانند چالش شخصیت حقوقی دولت، انتساب‌ناپذیری و تقصیرناپذیری و ناروایی  (نامشروعت) و خیره‌سری  (ت...

مسئولیت مدنی و کیفری پزشک با نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی[1]· اباست پور محمد[2]   چکیده:       در حقوق مسئولیت مدنی، یکی از موارد مبتلابه جامعه مسئولیت مدنی و کیفری پزشک است که در قانون مجازات اسلامی، قواعدی به آن اختصاص یافته است. در حقوق مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی اصولا مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی شخص هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به زیان دیده شناخته می شود که تقصیر او به ا...