استفاده از سلاح های شیمیایی، میکروبی و سایر سلاح های کشتار جمعی توسط دولتها باعث شده است که سازمان ملل متحد سازمان کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی را تشکیل دهد. استفاده عراق از سلاح های شیمیایی از موارد آشکار نقض مقررات بین المللی و از نمونه های جنایت علیه صلح و امنیت بشری است. در حالی که عراق با پذیرش و تصویب کنوانسیون و مقررات بین المللی متعهد شده بود از کاربرد این گونه سلاح ها امتناع نماید، ...

امروزه حق بر محیط زیست در حقوق عمومی داخلی در قالب قوانین اساسی، آرای دادگاه ها و رویه های اداری شناسایی و تضمین شده است. این شناسایی مرهون تحول هنجارین این حق در حقوق عمومی داخلی است. با ورود این حق به سطح هنجارهای اساسی، صحبت از بازتاب و تأثیر واقعی شناسایی این حق در نظام حقوق عمومی معاصر و گذار از اساسی سازی شکلی به اساسی سازی ماهوی است. نگارندۀ این مقاله کوشیده است در پرتو تئوری تعادل و نظر...

ابتدا قبل از بررسی اجرای اصل دادرسی عادلانه در درپرتو حقوق بین المللی بشردوستانه (ماده ی (3) مشترک و پروتکل الحاقی دوم ) به طور خاص و به عنوان مقررات قابل اعمال در طول مخاصمات مسلحانه داخلی باید این حقیقت را بیان نمود که اجرا و یا عدم اجرای اصل دادرسی عادلانه تحقق یا نقض یک «حق عالیه بشری» را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر آن در تکمیل ادعای فوق الذکر باید بیان کرد که کمیته حقوق بشر سازمان ملل مت...

اعمال و اقدامات آیین دادرسی گاه به دلیل رعایت نکردن مقررات شکلی و گاهی به‌واسطۀ رعایت نکردن مقررات ماهوی، ممکن است ناقص و درنتیجه باطل باشد. در حقوق دادرسی فرانسه به‌عنوان نمونۀ بارز، قانون‌گذار با توجه به جامعیت مقررات آیین دادرسی و با پیروی از حقوق قراردادها، میان نقص اراده (ماهوی) و نقص تجلی اراده در سند و اقدام (شکلی)، تمییز قائل شده‌ و از جهت لزوم پیش‌بینی در یک متن قانونی، زمان طرح ایراد ...

مصونیت یکی از اصول حقوق بین الملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی می شود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار مأموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج می شود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهره های حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داور...

صلاحیت دادگاه های هر کشور برای رسیدگی به دعوی بر قواعدی مبتنی است که توسط مراجع تقنینی و قضایی همان کشور مشخص شده است. ریشه های سنتی و تاریخی این قواعد و ارتباط مستقیم رسیدگی قضایی با امر حاکمیت، تاکنون مانع تشکیل کنوانسیون بین المللی و جهان شمول درباره صلاحیت قضایی بوده است. با این وجود، لزوم احترام به اراده اشخاص خصوصی و الزامات تجارت بین المللی، امکان هم گرایی بیشتر کشورها بر روی صلاحیت مبتن...

شکایت و تجدید نظر از آرا دادگاه ها، اصولا طریقی برای سلامت و درستی آن است. رسیدگی ماهوی در دو مرحله دادرسی نخستین و تجدید نظر، درستی و صحت حکم دادگاه را به طور نسبی تضمین می کند و همین اندازه ، به حکم قطعی ، اثر اجرایی می بخشد. چهره دیگری از این بازنگری که پس از قطعیت حکم با درخواست محکوم علیه، خود را نشان می دهد، اعاده دادرسی است که فقط از مجرای جهات استثنایی و انحصاری به بار می نشیند. جهات اع...

وضع و تدوین قانون از ویژگی های جوامع متمدن است که در حکومت ها ی دموکراتیک همچون سایر شئون ، از آن ملت است که با برگزیدن نمایندگان آگاه و با تجربه این حق را به آن ها واگذار می کنند. اختیار قوه ی قانونگذاری که اختیاری مطلق و همه جانبه است می تواند در مواردی به دلیل مسائل فنی و پیچیدگی های خاص حاکم بر اعمال اداری و اجرایی به قوه ی اجرایی کشور واگذار گردد. در نظر گرفتن حق قاعده سازی عام برای قوه ی ...

در مقررات آیین دادرسی، توقیف اموال مدعیٌ علیه توسط مرجع صالح، قبل از صدور حکم قطعی یا پس از آن و پس از صدور اجرائیه، در مرحله اجرای احکام صورت می گیرد. هر یک از این دو نهاد مقررات و احکام خاص خود را دارد. چنان چه در توقیف تأمینی و اجرایی، یک یا چند عنصر خارجی دخیل باشد؛ مثل محل وقوع مال، موضوع تابع حقوق بین الملل گردیده و بررسی قواعد آن به منظور یافتن تشریفات رسیدگی و نحوه اجرای اقدامات تأمینی و...

در ایران، جرائم اقتصادی سه جایگاه دارند که از جهت زمانی در طول هم قرار می­گیرند؛ نخست، جایگاه مصداقی که در مقررات کیفری مصداق‌هایی از جرائم می‌توان یافت که نزدیک‌ترین مفهوم به جرائم اقتصادی را دارند و نمونه مشهور آن اخلال در نظام اقتصادی است. دوم، جایگاه قضایی و اجرایی که با توجه به سیاست‌های قوه قضائیه و رویکرد کلان ستاد مبارزه با جرائم اقتصادی با محوریت ادارات دولتی، مفهوم جرائم اقتصادی در سا...