نتایج جستجو برای: معیار اصلاح قانون
تعداد نتایج: 70722 فیلتر نتایج به سال:
چکیدهدر دنیای امروز با توجه به تسریع ارتباطات و حمل و نقل اشخاص و اشیاء، مسئلة تعهدات خارج از قرارداد از مرزهای جغرافیای یک کشور خارج شده و خود به یک دستة ارتباطی از دسته های ارتباط در حقوق بین الملل خصوصی مبدل گشته است. بااین حال، قانون مدنی ایران که خاستگاه رفع تعارض قوانین در حقوق ماست متعرض وقایع حقوقی نشده است؛ اما در حقوق تطبیقی تلاش های زیادی برای تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی صورت گر...
هر کس در زندگی روزمره ممکن است ناگزیر از انعقاد قراردادهایی باشد که همراه اختیار و طیبنفس نیست.آیا حقوق موضوعه میتواند هر اکراهی را که بر اراده اعمال میشود، به حساب آورد؟ نکته جنجال بر انگیز در بحث شرایط تأثیر اکراه، مسألهی اندازه ترس است. آیا معیار اوضاع و احوال طرف قرارداد است(نظریه شخصی)؟ یاعرف(نظریه عرفی)؟ یا هر دو(نظریه مختلط)؟ هر سه موضع، طرفدارانی را به خود اختصاص داده است. تقریباً در...
رویکرد اصلاحی به بزهکاری بهعنوان یکی از کارکردهای فایدهگرای مجازاتها در پی بازسازگاری و بازپروری بزهکاران است. بهدنبال تأثیرگذاری یافته های جرمشناختی و الزامات و ارشادات اسناد بینالمللی بر تصمیمات سیاستگذاران کیفری، اصلاح بزهکاران در پرتو قوانین کیفری مدنظر قرار گرفته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز از این یافتهها متأثر است. رسمیتبخشی به کمک جرمشناسان، دخیل نمودن آوردههای جرم...
هدف از این مقاله ارزیابی آثار مثبت و منفی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بر محیط کسبوکار است. برای این منظور از روششناسی گروه کسبوکار بانک جهانی در برآورد شاخص پرداخت مالیات، بهعنوان مبنا، استفاده میشود. نتایج مقاله حاکی از آن است که با تصویب لایحه 1. نرخ کلی مالیات برای شرکتهای معمول تغییری نمیکند؛ 2. در صورت اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی امکان کاهش زمان و تعداد پرداختهای مالیات...
در این مقاله، با هدف ضابطه مند کردن هرچه بیشتر تغییر قوانین در نظام قانونگزاری جمهوری اسلامی ایران، تغییر مهمی که اخیراً در قانون ارث ایران صورت گرفته است، مورد دقت قرار گرفته و از جنبه های مختلف، از جمله از جنبه ی تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و فقهی بررسی و تحلیل می شود و تبعات و پی آمدهای احتمالی آن در حالت های مختلف پیشبینی می شود. در نهایت، این احتمال که تغییر مزبور، مستند به تأث...
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهویژه در اصل 44، نظام اقتصادی مختلط را با اولویت نظام دولتی و دستوری پذیرفت با روشن شدن عدم کارایی این نظام و وجود انحصار در بسیاری از بازارها، نظام اقتصادی ایران در سالهای اخیر به ناچار دست به تغییر اصل و فرع خود زد. به همین دلیل بهعنوان یکی از الزامات، مقررات رقابت و منع انحصار را در قالب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی ...
تعیین قلمرو و محدودیت اختیارات مدیران (اعم از هیئت مدیره و مدیر عامل) د رشرکت های سهامی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است اگر ازاختیارات خود تجاوز یا سوء استفاده نمایند نه تنها موجبات تضرر سهامداران وسلب اعتماد آنان را فراهم می سازند بلکه خود نیز مواجه با مسئولیت مدنی و احتمالا مسئولیت جزایی پیش بینی درقانون می گردند. در مورد اختیارات مدیران ماده 118 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 24...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید