نتایج جستجو برای: مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی ایران و فرانسه

تعداد نتایج: 767253  

گسترش حجم مبادلات تجاری بین ایران و چین انعقاد قراردادهای بین‌المللی را به‌دنبال‌ داشته است؛ از مهم‌ترین مباحث در چنین قراردادهایی موضوع قانون حاکم بر قرارداد است. به‌علاوه گسترش حجم مبادلات تجاری موجب گردیده تا اتباع چین در ایران و اتباع ایران در چین سکونت داشته باشند؛ این به‌معنای افزایش احتمال طرح دعاوی درزمینه‌های مسئولیت مدنی، خانوادگی، اموال، وصیت و ارث می‌باشد. ازاین‌رو مطالعه تطبیقی قوا...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2013
سید مصطفی سعادت مصطفوی محمدمهدی تاتاری

در مقایسۀ عقد ودیعه با سایر عقود، از لحاظ نظری ماهیت اجاره و ودیعه و تعریف این دو عمل حقوقی در قانون مدنی با هم شباهتی ندارد؛ ولی در عمل، گاه رابطۀ حقوقی که ایجاد می شود، چنان به هر دو عقد ارتباط دارد که به آسانی نمی توان ماهیت آن را تشخیص داد؛ برای مثال، شخصی که اوراق بهادار یا اشیای قیمتی خود را در صندوق امانت بانکی می نهد، رابطۀ حقوقی ایجادشده بین بانک و صاحب سرمایه چیست؟ آیا بانک صندوق امان...

فاکتورینگ به‌عنوان یکی از شیوه‌های مهم تأمین مالی در دنیای تجارت بین‌الملل، روش غالب تأمین مالی مبتنی بر دارایی برای مؤسسات تجاری کوچک و متوسط می‌باشد. تأمین مالی به شیوۀ یادشده در قالب قراردادی میان عامل و طلبکار صورت می‌گیرد و تعیین ماهیت حقوقی قرارداد پیش‌گفته به لحاظ شناسایی و تعیین آثار آن مهم است. در همین راستا مقاله حاضر ماهیت حقوقی این نهاد را به روش تطبیقی در قوانین ملی کشورهای پیشرفته...

در دنیای امروز که وسائل ارتباط جمعی گوناگون آن را احاطه کرده‌ است، کودکان روزانه در معرض سیل عظیمی از تبلیغات تجاری مستقیم و غیرمستقیم قرار دارند. ازآنجا که کودکانْ فاقد قدرت تشخیص کافی، تلقین‌پذیر و بر خرید خانواده‌ها تا حد زیادی تأثیرگذارند، تولیدکنندگان کالاها و خدمات در صدد سوء‌استفاده از این ویژگی‌ها برآمده، آن‌ها را مخاطب تبلیغات خود قرار می‌دهند. این امر انتقادات زیادی را در خصوص کمیت و ک...

اعتقاد به برتری نظام پارلمانی در دهه ی هشتاد میلادی رواج داشت که البته دیگر رایج نیست.بررسی اختیارات ریاست جمهوری و نیز وضعیت اکثریت حاکم در نظام های پارلمانی حاکی از آن است که نه نظام ریاستی همواره موجب تعارض است و نه نظام پارلمانی موجب رفع تعارض و حکومت یکپارچه. لذا این نظام ها دارای برتری ذاتی نیستند و تناسبیا عدم تناسب آنها با شرایط جامعه است که می تواند عملکرد خوب یا بد آنها رامشخص ک...

ژورنال: :پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 2011
منوچهر توسلی نائینی

احداث مدارس حقوق ایران در زمان قاجاریه به سبک مدارس فرانسه و بلژیک سبب شد که حقوق ایران علاوه بر گرایش به سمت حقوق اسلامی، به سمت سنت های حقوقی رومی ـ ژرمنی گرایش پیدا کند. سابقة آموزش حقوق در ایران نشان می دهد که در حال حاضر حقوق کشورمان در بسیاری از مسائل از حقوق کشورهای پیشرفته فاصله گرفته و پویایی خود را از دست داده است. بنابراین نیاز به آسیب شناسی رشته های حقوق در مراکز دانشگاهی در تمامی ا...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
مسعود راعی فرامرز عطریان

شکل گیری سازمان های غیر دولتی در راستای تحقق بخشیدن به حقوق شهروندی و حمایت از مطالبات قانونی آن ها و نیز نیازهای جوامع بشری است. تحقق این هدف دارای الزاماتی است که از جمله مهم ترین آن ها حفظ استقلال این مؤسسات می باشد. شیوۀ تأسیس، نظارت و انحلال این سازمان ها و میزان دخالت و ورود دولت در هرکدام از این مراحل، می تواند بیانگر میزان استقلال این نهادهای مدنی باشد. در خصوص انتظام امور سازمان های غی...

حسن حیدری منیژه حاجتی یوسف ابراهیمی نسب

هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی درخصوص"روابط مالی زوجین" در نظام های  حقوقی ایران، فرانسه و سوئد به ویژه مبحثی همچون نفقه می باشد. با توجه به هدف ارائه شده، یکى از مسائلى که به عنوان تبعیض بین زن و مرد عنوان گردیده، روابط حقوقى میان زن و شوهر است. زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفى نسبت‏به یکدیگر پیدا مى‏کنند. تامین هزینه خانواده در ایران تعهدى یک جانبه است و زن در این زمینه هیچ ت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388

نگارنده در این تحقیق ابتدا به بررسی مفهوم شوراهای حل اختلاف وتوصیف نمونه های تاریخی شوراهای مذکور در نظام عرفی وحقوقی کشور ایران پرداخته است سپس به مطالعه تطبیقی شوراها در دیگر کشورها نظیر آمریکاو فرانسه پرداخته است در فصل دوم به بیان مبانی فقهی نظیر صلح وسازش وقضاوت تحکیم ،مبانی حقوقی نظیر قضازدایی ومشارکت مردمی در حل وفصل دعاوی پرداخته است ودر ادامه مبانی قانونی شوراها وموارد مطابقت ومغایرت آ...

یکی از مباحث حقوق مسئولیت مدنی فرانسه، «مسئولیت مدنی ناشی از عمل مجرمانۀ دیگری» است. در سیستم‌های حقوقی قاعده این است که مسئولیت کیفری شخصی و فردی است و مسئولیت ناشی از عمل دیگری منتفی است. اما به‌نظر می‌رسد پذیرش مسئولیت مدنی ناشی از عمل مجرمانۀ دیگری امکان دارد و حتی در سیستم‌هایی که مسئولیت «کیفری» ناشی از عمل غیر را به‌کار می‌برند، در واقع منظور نوعی مسئولیت «مدنی» ناشی از عمل مجرمانۀ دیگری...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید