جهت تحقق پیشرفت و توسعه پایدار، توجه به مقتضیات محلی، تمرکززدایی، دموکراسی غیرمتمرکز، حکمروایی مطلوب، کوچک سازی و چابک سازی ساختارهای متمرکز حاکمیت، تقسیم کار ملی و محلی و توجه به حقوق مکانی الزاماتی گریزناپذیر و بی بدیل اند. در شرایط کنونی جهانی شدن از یک طرف به محلی شدن و از طرف دیگر با شهری شدن و کلان شهرنشینی همگرایی شدیدی پیدا کرده است، با وجود آنکه عمر مدیریت محلی با محوریت شهرداری ها در ...

شورای عالی فضای مجازی نهادی است که با فرمان مقام معظم رهبری در تاریخ 17 اسفند سال1390 تاسیس گردید.ایشان ارائه خدمات گسترده و صیانت از آسیب های ناشی از آنرا ضرورت تاسیس بیان می دارند. شورای عالی نهادی نوپا است وبا توجه به اینکه ساختار مناسبی دارد و تقریباً از تمامی ظرفیت های نظام برای پیشبرد اهداف شورا استفاده شده است‏، می تواند با عملکرد مناسب خود ‏‏‏‏‎نتایج شایسته ای را کسب کند.تمام اعضای شور...

نتیجه گیری: از آنجا که همه مراجع رسیدگی درحقوق ایران،وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند و صرف نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یاخیر و صرف نظر از مصا لح و واقعیت هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه مجریه انجام وظیفه می کنند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه در واقع، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت ، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت...

هدف از این پژوهش بررسی دلایل مداخلات خط‌مشی- اداره در ایران و مشکلاتی است که این مداخلات به وجود آورده است، مشکلاتی همچون، سیاست زدگی بوروکراسی، از بین رفتن اصل بی‌طرفی، عدم تخصص گرایی در اداره، ناکارآمدی خط‌مشی‌های مصوب و عدم اجرای کامل آنها توسط اداره. این پژوهش کیفی که رابطه بین مدیران دولتی دولت دهم (1388-1392) با منتخبان سیاسی قوه مقننه را به‌عنوان موردمطالعه برگزیده است، با استفاده از تحل...

ایالاتمتحده داراییکنظامفدرالاست کهدرآنقدرتازیکطرف بینایالاتودولت فدرال و از طرف دیگر بین سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه تقسیم شده است. دیوانعالی ایالات متحده نه عضو دارد که به طور ماداما لعمر از طرف رییسجمهور این کشورتعیین میشوند. این قاضیان را به جز از طریق اعلام جرم نمیتوان برکنار کرد. اعضایدیوان عالی ایالات متحده را نخبگان این کشور تشکیل میدهند و این افراد عمدتاً بهگروههای بالای طبقه متوسط تعلق...

هدف از این پژوهش، ارائه الگوی نظارت عمومی به‌منظور پیشگیری از بروز فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی به روش پیمایشی انجام شده است. همچنین این پژوهش از نظر هدف، توسعه‌ای ـ کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، از 3021 کارکنان سازمان‌های دولتی ایران با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو‌مرحله‌ای، به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده...

یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می کشاند، تعدد نهادهای واضع قاعده رفتار است.علی رغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گرو تأیید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون نهادهایی را پایه ریزی کرده که این صلاحیت را تخصیص زده است. شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست، مصداق...

در میان ارکان سه‌گانه حکومت، قوه مجریه، مقننه و قضائیه، قوه قضائیه پررنگ‌ترین نقش را در حمایت از حقوق شهروندی ایفا می‌کند. بنابراین اصلاح و ارتقای این نهاد، گامی مؤثر در پیشبرد حقوق بشر است. اصلاحات دستگاه قضایی در صورتی کارآمد خواهد بود که استانداردهای جهانی و حساسیت‌های محلی را هم‌زمان در نظر بگیرد؛ در غیر این‌ صورت، محکوم به شکست است. بِه‌زمامداری الگویی جهانی با قابلیت بومی‌سازی است و پیش‌فر...

رهیافت نهادی یکی از ستون های اساسی رشته ی سیاست می باشد، این رهیافت بر قواعد، رویه و سازمآن های رسمی حکومت تمرکز می نماید. هم چنین مطالعات قانون اساسی، اداره عمومی و نهادگرایی جدید همگی نهادها را به عنوان نقطه آغازین تحلیل خود در نظر می گیرند. بحث های حقوق اساسی و از جمله اصل تفکیک قوا و نتایج مترتب بر آن نیز در حیطه رهیافت نهادی قرار می گیرند. در این رساله سعی شده است تا تأثیر تغییرات در ساختا...

وضع و تدوین قانون از ویژگی های جوامع متمدن است که در حکومت ها ی دموکراتیک همچون سایر شئون ، از آن ملت است که با برگزیدن نمایندگان آگاه و با تجربه این حق را به آن ها واگذار می کنند. اختیار قوه ی قانونگذاری که اختیاری مطلق و همه جانبه است می تواند در مواردی به دلیل مسائل فنی و پیچیدگی های خاص حاکم بر اعمال اداری و اجرایی به قوه ی اجرایی کشور واگذار گردد. در نظر گرفتن حق قاعده سازی عام برای قوه ی ...