چکیده قانون ثبت اختراع، طرح های صنعتی و علائم تجاری و آیین نامه اجرایی آن، فاقد احکامی خاص در زمینه رهن اموال فکری است. بنابراین، رهن این اموال را باید در چارچوب مقررات قانون مدنی تحلیل کرد. ماده 774 قانون مدنی با تصریح به لزوم عین معین بودنِ مال مورد رهن، رهن دین و منفعت را باطل اعلام کرده است. ماده 772 نیز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است. بنا به مواد مذکور، تصور بر این است که رهن اموال فک...

مقاله حاضر می­کوشد به این سؤال مهم پاسخ دهد که حقوق قراردادها در اسلام چه تاثیری بر هزینه­های مبادله داشت؟ رویکرد اولی که در پاسخ به این سؤال دنبال شده است رویکرد تاریخی است. در این رویکرد وضعیت حقوق قراردادها در شمال شبه جزیره عربی در روزگار پیش و پس از ظهور اسلام مقایسه شده است. رویکرد دوم مقاله رویکردی تحلیلی است. در این رویکرد نقش تعالیم حقوقی اسلام در پر کردن شکاف­های موجود در قراردادهای ن...

 بدون تردید مالیت و ارزش اوراق بهادار از حیث تحلیل اقتصادی، به منشأ صدور آنها وابسته است و فی‌نفسه ارزش و مالیتی ندارند؛ در عین حال گروهی از حقوقدانان با تأکید بر اوراق سهام و بر مبنای نظریۀ تقلیدی «ادغام»، برای اوراق بهادار ارزش و مالیت استقلالی قائل شده‌اند و آنها را از روابط حقوقی منشأ صدورشان، منفک و مستقل دانسته‌اند. این گروه اوراق بهادار را فی‌نفسه نوع خاصی از حقوق عینی محسوب می‌کنند و نق...

 در این تحقیق، مبانی فقهی قابلیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از باب ضمانات قهری، قواعد عمومی معاملات، قواعد فقهی و ادله اصولی از دیدگاه مذاهب اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مبانی می توان گفت که پول صرفاً مالی مثلی ـ با همان فهم سنتی و محدود سابق ـ نیست تا قواعد و آثار اموال مثلی در خصوص آن اجرا شود، بلکه می توان با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله و تاخیر تادیه بر غصب...

یکی از مهم ترین ادله ی اثبات دعوا، اسناد است. سند اعم از عادی یا رسمی، دارای اعتبار و توان اثباتی است، اما اعتبار تمامی اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثباتی ویژه ای برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310(ه ش)، ثبت اسناد در مورد کلیه عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیر منقول،اجباری شد. پس از اجرای این قانون و با توجه به صدور آرای قضایی متفاوت در این خصوص...

رشد فزایندة روابط بین­المللی و اختلاف‌های ناشی از آن از یک سو، و پاسخگونبودن قواعد حل تعارض سنتی از سوی دیگر، موجب طرح دکترینی جدید موسوم به «قانون کشور دارای نزدیک­ترین ارتباط» شده است که قابل اعمال بر دسته‏های ارتباط اموال، مسئولیت مدنی و جز آن است. این دکترین، متضمن آن است که هر دعوایی به‌طور مستقل، در پرتو عناصر ارتباطی‏اش رسیدگی شود که همین امر، موجب می‏شود دادگاه­ها به روش استقرایی، برای ...

در این تحقیق، مبانی فقهی قابلیّت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه از باب ضمانات قهری، قواعد‌عمومی معاملات، قواعد فقهی و ادلّه‌ی اصولی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مبانی می‌توان گفت که پول صرفاً مالی مثلی نیست تا قواعد و آثار اموال مثلی در خصوص آن اجرا شود، بلکه میتوان با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله بر غصب، اتلاف مال غیر و فراهم کردن سبب ورود ضرر به دیگری، قواعد فقهی لاضرر، نفی...

از عقود معین بیان شده در قانون مدنی ایران عقد بیع نسبت به سایر عقود ازاهمیت فراوانی برخوردار است.اختصاص 125ماده قانونی به این عقد ، خود این نکته را می رساند که قانونگذار نیز براهمیت وجایگاه این عقد در روابط اجتماعی واقف بوده ودر تبیین احکام و آثار آن بر آمده است.ما دراین مقاله برآنیم تامشخص نماییم، آیااموالی نظیراموال غیرمادی که جامعه امروزی هیچ شکی درمال دانستن آن ندارد، را می توان موضوع عقد ب...