به موجب اصل تجزیه پذیری قرارداد، در صورت عدم تحقق، نقض و یا تخلف از بخشی از عقد ضمانت اجرای مربوطه (بطلان یا فسخ) تنها بر همان بخش از عقد وارد می شود و مابقی عقد به اعتبار خود باقی است. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این اصل به صراحت مقرر شده است که بر اساس آن بطلان یا فسخ تنها بر بخش نامحقق عقد جاری است. در حقوق ایران نیز با استفاده از مستندات فقهی از جمله قاعده انحلال عقد واحد...

فقیهان امامیه بر ثبوت دیۀ کامل در ازبین رفتن هر دو بیضه اجماع دارند. باوجود این، چگونگی توزیع دیه میان دو بیضه محل‌ِاختلاف است. مشهور فقیهان، مستند به عمومات ناظر بر تنصیف دیه در اعضای زوج و برخی روایات خاص، به برابری دیۀ آنها قائل هستند؛ ولی دیگران به‌دلیل برخی اخبار که تکوین فرزند را از منافع بیضۀ چپ توصیف نموده‌اند، دیۀ بیشتری نسبت‌به بیضۀ راست درنظر گرفته‌اند. بررسی ادله از ضعف سندی و دلالی ...

یکی از مسائلی که اذهان متشرعین را به خود مشغول کرده حکم شرعی ریش­تراشی می­باشد. مسأله حلق لحیة در میان فقهای امامیه اولین­بار در اواخر قرن هفتم مطرح شد اما تصریح به حرمت از قرن دهم یا یازدهم هـجری­قمری در کتب فقهی شیعه آغاز شده­است. قائلین به حرمت ریش­تراشی به ادلّه مختلف­- کتاب، روایات، اجماع، شهرت، سیره مسلمین، ارتکاز متشرعین و عقل- استدلال کرده­اند که با بررسی دقیق آنها روشن می­گردد که هیچ یک...

خواستگاری که شامل مراحل آشنایی و توافقات زوجین قبل از صیغه نکاح است، مقدمه ازدواج محسوب می‌شود. همان‌گونه که بر ذی‌المقدمه (یعنی ازدواج)، حکم شرعی استحباب بار می‌شود و در بعضی موارد که خوف گناه باشد، حکم وجوب می‌آید، نسبت به مقدمه (یعنی خواستگاری) هم حکم شرعی وجود دارد. در برخی از موارد خواستگاری حرام است. در مواقعی تنها به نحو تعریض و کنایه جایز است و در بعضی موارد، هم به نحو تعریض و هم به نحو...

قاعده‌‌ی "نفی سبیل" از جمله قواعد فقهی‌‌ است که در روابط حقوقی مسلمانان با غیرمسلمانان نقش تعیین‌‌کننده‌‌ای داشته و به ‌‌عنوان شاخصی برای تعدیل و تنظیم روابط مسلم و غیرمسلم به‌‌ کار رفته است. به‌‌واسطه‌‌ی این قاعده، در ارتباط میان امت اسلامی و ملل غیرمسلمان، چنین ایجاب می‌‌شود که همواره مسلمانان باید برتری داشته باشند و به‌‌ هیچ‌‌ وجه تعهد و روابطی را نپذیرند که موجب تسلط غیرمسلمانان بر ایشان ش...

بدون تردید تعیین نحوه‌ی مالکیت معدن، بر بودجه دولت و درآمد آحاد مردم دارای اثر می‌باشد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، اینکه بر اساس موازین در اقتصاد اسلامی، چه شخص و یا شخصیت حقوقی، مالک معادن محسوب می‌گردد؟ در این راستا با بررسی مستندات شرعی موجود، به استنباط حکم فقهی این مسأله پرداخته شده است. نو‌آوری این مقاله علاوه بر نقد و تحلیل آراء صاحب‌نظران، نقد یک پندار معروف است و آن اینکه...

قانونگذار در مادۀ 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سهم انگشتان را در استحقاق دیه برابر دانسته است: «دیۀ هر یک از انگشتان اصلی دست، یک‌دهم دیۀ کامل است». دیدگاه مزبور مستظهر و معتضد به موافقت مشهور فقهای امامیه است. اما در مقابل دیدگاه‌هایی در فقه امامیه پدیدار شده است که با اختلافاتی که در جزییات مسئله وجود دارد، فی‌الجمله‏ قائل به تفضیل انگشتان در استحقاق دیه بوده‌اند و برای انگشت ابهام، سهم ...

در مورد ولایت فقیه در عصر غیبت از جهت نصب از سوی امام معصوم یا انتخاب از سوی مردم، دو دیدگاه مشهور مطرح است؛ غالب فقهاء دیدگاه نصب را مطرح کرده­‌اند، دیدگاه انتخاب نیز از سوی بعضی از فقهاء مطرح شده است. در این مقاله در صدد اثبات فرضیه سومی هستیم که هم نصب عام فقیه از سوی امام و هم انتخاب از سوی مردم را مبنا قرار داده است. این دیدگاه مشروعیت دوگانه ا...

در بابِ وجوب خمس اموال غیر غنائم جنگی، به‌ویژه ارباح مکاسب، میان فقهای مسلمان اختلاف نظر وجود دارد. فقهای امامیه بر وجوب آن اجماع دارند و فقهای اهل‌سنت بر عدم وجوب آن به جز در رکاز- یعنی دفینه‌های زیر زمین-، فتوا داده‌اند. ریشۀ این اختلاف نظر را علاوه بر تفسیر متفاوت فریقین از واژۀ «غنمتم» در آیه چهل‌و‌یکم سورۀ مبارکه أنفال، باید در ادلّه غیر قرآنی وجوب خمس«ارباح مکاسب» جُست. سایر مذاهب فقهی در خم...

این مقاله مطالعه ای پژوهشی به روش تحلیلی – توصیفی درباره این است که آیا اسلام و به تبعیت آنکشور جمهوری اسلامی ایران حقوق سیاسی برای زنان قائل شده است؟ آیا در اسناد بین المللی حقوقبشری به این مهم پرداخته اند؟ و این که نحوه ی تحقق حقوق سیاسی زنان در جامعه اسلامی و ایران بهچه نحو است؟ آیا در مناصب اجرایی و حکومتی نقشی دارند؟ با مراجعه به منابع فقهی و اسناد بین المللیو تجزیه و تحلیل مستندات آن ها ا...