حاکم (در معنای عام) وقاضی(درمعنای خاص) پس از وضع باید ها و نباید ها توسط شارع(درفقه) و قانونگذار، چارچوب آزادی اشخاص در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی را بر اساس موازین فقهی وقانون می تواند تعریف و تفسیر کند. در فقه از دایره اختیارات فقیه و حاکم در ذیل احکام بحث می شود و در محدوده قوانین مدون، قانون گذار اصل را بر آزادی اراده اشخاص علی الخصوص در حیطه روابط قراردادی نهاده و مصادیق آن در مواد 10 و 230...

برای صحت هر قراردادی یک سری شرایط لازم است که در ماده 190 ق.م مشخص شده اند و عبارت می باشند از قصد و رضا،اهلیت،موضوع معین و جهت مشروع این شرایط اصولاً در هر قراردادی باید رعایت شوند اما بحث بر سر این است که آیا شرایط مذکور در ماده 190 ق.م. در قرارداد تشکیل شرکت تجاری که موضوع قانون تجارت است نیز باید وجود داشته باشدیا خیر؟.برای پاسخ به این سوال باید بررسی کرد که در موارد سکوت قانون تجارت آیا می ...

در حقوق قراردادها مهمترین مسأله اجرای بموقع تعهدات قراردادی است بطوریکه قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است در حقوق ایران بنابر نظر مشهور ساز و کار نظریه اجرای اجباری عین تعهد حاکم می باشد که اجرای آن گاه مشکلات و بی عدالتی هایی را بدنبال دارد که آن را از کارایی لازم بی-بهره می سازد حال با عنایت به اینکه این اصل استثنائات زیادی از جمله خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، ...

یکی از مسایل مورد بحث در عقد اجاره مسئله اثر فسخ بر این عقد است. در فقه اسلامی مشهور اعتقاد به اثر فسخ از حین دارند و اقلیّت از ابتدا. قانون مدنی به عنوان قانون حاکم بر همه قراردادهای اجاره قایل به تفاوت علّت فسخ است. قانون روابط موجر و مستأجر به عنوان قانون حاکم بر اجاره املاک بدون توجّه به تاریخ فسخ به دنبال مدیریت روابط طرفین بعد از انحلال رابطه قراردادی است و بدون توجّه به دیدگاههای سنتی، تاریخ...

در بحث قراردادها به نظر می رسد ، صرف تخلف از مفاد قرارداد تقصیر تلقی می شود و لازم نیست که زیاندیده تقصیر متعهد را جز در مورد تعهد به وسیله اثبات سازد که این خود به دلیل ماهیت ویژه تعهد به وسیله است نه اینکه در اینگونه تعهدات اثبات تقصیر دیگری لازم است . از طرفی به منظور رفع اختلاف نظرات و ابهامات در خصوص نقش تقصیر در مسئولیت قرادادی قانونگذار بایستی با وضع ماده ای که دلالت صریح بر این موضوع ک...

با ورود شاخه های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایران لازم است ابعاد مختلف مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حوز? ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی گردد. در خصوص چگونگی پذیرش مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حوز? مذکور اصولا مواردی به عنوان مسئولیت های قراردادی، قابل پذیرش است که طبق آن تخلف متعهد برخلاف مندرجات قرارداد، قوانین آمره و یا عرف موجود بوده و موجب ورود ضرر به متعهدله گردد. مسئولیت ...

لیسانس قراردادی است که در آن اجازه (امتیاز) استفاده از مالکیت­های فکری به دیگری واگذار می­شود، بدون اینکه انتقال مالکیتی صورت گیرد. این امتیاز اغلب ، نه به­طور مستقل ، بلکه در ضمن قراردادهای دیگری همچون فرانشیز، بیع متقابل یا "بی.او.تی" اعطاء می­­شود. لیسانس انواعی دارد؛ از جمله، انحصاری، غیر انحصاری، انفرادی، ارادی و اجباری. معمولاً در این قرارداددانش فنی نیز منتقل می­شود. ارزش و مالیت دانش فنی...

پس از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب درامور مدنی که تبصره 2 ماده 515 آن خسارت ناشی از عدم‌النفع را غیرقابل‌مطالبه اعلام نمود در پرتو تفسیرهای مختلفی که از این مقرره به عمل آمد، موضع حقوق ایران در مورد ضمان‌آور بودن تفویت منافع دچار ابهام گردیده است که با توجه به اهمیت حقوقی تعیین دامنه خسارات قابل جبران در حوزه مسؤولیت قهری و قراردادی، تحقیق بیشتر در خصوص مبانی و مدلول مقرره ...

به‌طور سنتی حقوق بنیادین به‌عنوان ابزاری برای حمایت از شهروندان در مقابل قدرت دولت تلقی می‌شود و حقوق قراردادها به‌عنوان وسیلۀ تنظیم‌کنندۀ روابط خصوصی از نفوذ حقوق بنیادین و مفاهیم حقوق عمومی مصون است. این نگرش سنتی در سال‌های اخیر اهمیت خود را از دست داده و حقوق بنیادین سایۀ خود را بر حوزۀ حقوق خصوصی نیز گسترانده است؛ به‌طوری که محاکم با استناد به حقوق بنیادین به مداخله در روابط قراردادی می‌پر...

  در روابط قراردادی اصل بر حفظ و استمرار روابط قراردادی است تا از وقوع ضررهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود. نظریه «تحول قرارداد» نیز بر مبنای توجه به «اراده فرضی»، به دنبال چنین هدفی است که دادرس، آن را بر اساس «غایت عملی» یعنی اهداف اقتصادی متعاقدین اما در چارچوب «مصالح اجتماعی» بررسی می­کند. لذا، تحول قرارداد مفهومی بیش از تفسیر داشته و بر مبنای رویکرد «اجتماعی شدن حقوق» توجیه­پذیر است...