اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می کند، ...

تبیین و بررسی اصول و ضوابط مستنبط از رویه ی شورای نگهبان در زمینه ی ابتکار قانون، علاوه بر ثمرات نظری، می تواند قانونگذار عادی را با رویکرد این شورا در زمینه ی موضوع ابتکار قانون آشنا کند و از طرفی زمینه ی اصلاح رویه های شورای نگهبان را فراهم سازد. ازاین رو، در این مقاله تلاش شد تا این ضوابط در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، تبیین و ارزیابی شود. با بررسی رویه ی شورای نگهبان مشخص شد که اصول و ضوابط ...

هدف: پژوهش حاضر، میزان کاربردپذیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای.) را در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی بررسی نموده است. روش/ رویکرد: پژوهش به روش پیمایش توصیفی انجام پذیرفته و داده ها از طریق سیاهه وارسی، گردآوری شده است. جامعۀ این پژوهش شامل 156 عنصر کاربرگه فهرست نویسی اسناد تاریخی مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی است که برای دستیابی به اهداف پژوهش، تنها تعداد 56 عنصر...

از جمله تغییر و تحولاتی که در دهه های اخیر در حوزۀ سیاسی و اجتماعی در ایران به وجود آمد، تغییر در میزان حضور و مشارکت سیاسی ـ اجتماعی زنان بوده است و انتظار می رود با افزایش توانمندی‏ها و ارتقای سطح تحصیلات زنان و افزایش تعاملات در سطح بین الملل، حضور زنان در حوزۀ قدرت سیاسی ـ اجتماعی، به ویژه در قوة مقننه، دو چندان شود. این پژوهش با تأکید بر اهمیت مشارکت سیاسی زنان در توسعه‏ و پیشرفت کشور، با ...

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور که از آن با عنوان کلی رویه قضایی یاد می شود در شمار منابع رسمی حقوق است. بدین معنا که آرای هیات عمومی دیوان عالی همچون قوانین مصوب مجلس در دادگاه ها قابل استناد و لازم الاجراست. این مشابهت بدان جهت است که رای وحدت رویه، مانند قانون، منبع حقوق محسوب می شود. با وجود این تشابه، بررسی اوصاف و قواعد حاکم بر آرای وحدت رویه و رابطۀ آن با قانون، مسایلی را قابل توجه می نما...

اصل بر منع تفویض اختیار قانون گذاری مجلس شورای اسلامی است. لذا مجلس اصولا نمی تواند امر قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند. با این حال قانون گذار اساسی در اصل 85 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اجازه داده است که تصویب آزمایشی قانون را به کمیسیون های داخلی مجلس و همچنین تصویب دایمی اساسنام? سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت یا کمیسیون ها تفویض کند. در این پژوه...

چکیده: اعاده دادرسی به مثابه یکی از طرق فوق العاده اعتراض به احکام قلمداد می گردد که رسیدگی دوباره به دعوا را نزد مرجع صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی، مقدور و میسور می نماید. به واقع، این طریق دادخواهی سبب می شود که دادرسی منتهی به حکم قطعیت یافته به درخواست محکوم علیهی که در دادرسی دخالت داشته بار دیگر در ماهیت نیز در همان مرجع صادر کننده ی حکم از سر گرفته شود. قانونگذار در قانون تش...

چکیده اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صلاحیت تقنینی مجلس را تحدید می‌کند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه‌ی مطرح کردن طرح‌ها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌ی عمومی می‌شود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تأمین آن مشخص کند، نمی‌دهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا به‌نظر می‌رسد، در عرصه‌ی اجرا ابهام‌های فراوانی دارد و در طول سال‌های اجرا...

فهرست مطالب:1- تشخیص مالیات بردرآمد فعالیتهای پیمانکاری2- حرفه مشاوره مالیاتی و توصیه های کنفدراسیون مالی اروپا3- بیمه های اتکایی و رای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی 4-گزیده های تاریخی 5- سیاستهای مالی برای کنترل آلودگی 6- سیاستگزاری و اصلاح نظام مالیاتی در کشورهای در حال توسعه 7- اصطلاحات مالیاتی بین المللی