آنچه در نگاه اول به‌نظر می‌رسد آن است که ضمانت اجرای کیفری یا مجازات، باید دست کم از طریق ارعاب، اصلاح و بازپروراندن در پیشگیری از جرم بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی تأثیر مثبت داشته باشد. اما نگاهی به آمارهای موجود از ارتکاب جرم موصوف، مشکلاتی را در سیاست جنایی فعلی در قبال آن نشان می‌دهد که می‌تواند ریشه در تکیه به کارایی ضمانت اجراهای کیفری صرف داشته باشد. علاوه بر این، کار...

پیشگیری از وقوع جرم یا کاهش آن مهمترین دغدغه مجریان عدالت کیفری محسوب می‏گردد. حصول به این نتیجه متضمن اقدامات مختلف از جمله تعیین کیفر برای مجرمان است. اینکه به چه نحوی باید مجرم را مجازات نمود از سوی مدافعان آن سخنی واحد به گوش نمی رسد. مبنای این اختلاف نظر را باید در اهداف کیفر جستجو نمود. نتیجه گرایان1  بر خلاف غیر نتیجه گرایان2، هدف و درستی  مجازات مجرم را تنها در پرتو حصول نتیجه آن قابل ت...

قانونگذار ایران، در مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعدۀ «دَرأ» (الحدود تدرأ بالشبهات) را، که یکی از قواعد مهم فقه جزایی اسلام است، به رسمیت شناخته و به موجب آن هر نوع شبهه و یا تردید در وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری را موجب انتفاء مجرمیت، مسئولیت کیفری و مجازات دانسته است. با وجود این، در مواد دیگر این قانون بویژه مواد 307، 308، 311، 114 و 115 بر ...

معاونت در جرم وضعیتی است که به موجب آن شخص هیچ گونه اقدامی در اصل عمل مجرمانه و فعل فیزیکی خاص جرم ننموده است بلکه ضمن داشتن اشتراک قصد با مرتکب اصلی، وی را مقدم یا همزمان با وقوع جرم به یکی از صور مذکور در قانون از قبیل تحریک، تهدید، ارائه ی طریق، تهیه ی وسایل ارتکاب جرم، تسهیل وقوع جرم و ...یاری می نماید.از طرفی دیگر معاون جرم باید نسبت به عمل ارتکابی خویش ، عمل ارتکابی مباشر، اوضاع و احوال خ...

چکیده تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران، حول سه محور قابل بررسی است. محور اول، راجع به تعریف آن دو است. علی رغم برخی تردیدها، تعریف تعدد جرم در حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تغییری نکرده، اما در خصوص تکرار، مقننِ پس از انقلاب، تعریف خود از تکرار را با الهام از مباحث حدود به صورت ناقص و قابل انتقاد تغییر داده است. محور دوم در خصوص تفکیک تعدد مادی به دو دسته تعدد مادیِ جرائمِ مختلف و مشابه است ک...

یکی از مسائلی که به اقتصاد و پیشرفت مالی کشورها لطمه وارد می‌کند، ورشکستگی است. در قانون تجارت ایران، اگر تاجر از پرداخت دیونی که بر عهده وی می‌باشد عاجز گردد ورشکسته محسوب می‌شود. در حقوق ایران ورشکستگی به سه نوع عادی، به تقلب و به تقصیر پیش‌بینی شده است. ورشکستگی عادی جرم نیست اما ورشکستگی به تقلب و به تقصیر جرم بوده برای آن مجازات تعیین شده است. در واقع ورشکستگی به تقلب و به تقصیر از جمله عن...

شیوه های کنترل جرم در قالب قانونگذاری معنای محدودی از کنترل اجتماعی است که موجب ایجاد گفتمان هایی در دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی شده است. این گفتمان ها متأثر از تغییرات اجتماعی و سیاسی هستند؛ هر چند حرکت کلی گفتمان های کنترل اجتماعی به تدریج از دوره های اولیه مجلس از مفصل بندی عنصر مجازات به توان بخشی و سپس پیشگیری است با این همه رجعت و حرکت های عکسی نیز بنا به شرایط اجتماعی وجود دارد. در ...

از آنجا که ارزش های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی که مورد حمایت نظام کیفری می باشند به لحاظ مرتبه و جایگاه یکسان نیستند، پاسخ های نظام کیفری نیز که عنوان مجازات یا کیفر دارند به حکم لزوم تناسب جرم و مجازات، متنوع و گوناگون می باشند. در سیاست کیفری اسلام نیز، با توجه به منشا و خاستگاه حقوق و از جمله حقوق کیفری، پاسخ های کیفری از ویژگی های خاصی برخوردار است. یکی از ویژگی های حقوق کیفری اسلامی، تنو...

تبانی از دیرباز در نظام های حقوقی کشورهای گوناگون، جرم انگاری شده است. تبانی جزء جرایم مانع دسته بندی می گردد. جرایم مانع جرایمی هستند که متضمن ضرر فوری و مستقیم نیستند، اما مبین وجود نوعی حالت خطرناک در بزهکار بوده و زمینه ساز ارتکاب جرایم شدید از سوی وی هستند. به همین دلیل نیز متقنن ارتکاب چنین رفتارهایی را به قید کیفر منع کرده است. برخلاف حرکت مرسوم پایان نامه های که بررسی قوانین را در صدر د...

در مواردی که بنظر قاضی مجازات اصلی قابلیت رسیدن به اهداف مورد نظر را ندارد مجازات های تکمیلی همراه با مجازات های اصلی در دادنامه منظور می شود، حتی در زمانی که مجازات اصلی به جهات قانونی تخفیف یافته باشد قاضی می تواند یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی مذکور در قانون را به تناسب با وضعیت و شخصیت مجرم و جرم ارتکابی همزمان یا متعاقب اجرای مجازات اصلی اعمال نماید. با لحاظ اطلاق قانون به اینکه مجاز...