در سیر تاریخی «اندیشه امروز ایران و انتشار انتقادی متون، رساله حقوق اساسی یا اصول مشروطیت یکی از رسالاتی است که در تاریخ قانون خواهی ایرانیان و مشروطه طلبان از جایگاه عناصر برخوردار است؛ رویداد مشروطیت با تمامی خواسته ها و کنش ها، درصدد ایجاد نظام حقوقی نوینی بوده که در آن حق طبیعی انسان ها به رسمیت شناخته شود، امور قضایی انتظام گیرد، قواعد و قوانینی عرفی و موضوعه پایه محاکم و قضاوت قرار داده ش...

در عصر حاضر، اصل حاکمیت قانون از جایگاهی والا در سراسر جهان برخوردار است. بر طبق این اصل، هیچ کس مافوق قانون نیست و قدرت باید به وسیله قوانینی صریح محدود گردد. در این تحقیق، هدف پاسخ گفتن به سوالات ذیل است: حاکمیت قانون در ایران و انگلستان به چه معنا است و در چه قالب هایی محقق شده است؟ موانع تحقق مطلوب این ایده و راه حل این موانع کدامند؟ سابقه ایده حاکمیت قانون به یونان باستان برمی گردد. سابقه...

چکیده اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صلاحیت تقنینی مجلس را تحدید می کند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه ی مطرح کردن طرح ها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی می شود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تأمین آن مشخص کند، نمی دهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا به نظر می رسد، در عرصه ی اجرا ابهام های فراوانی دارد و در طول سال های اجرا...

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوه هایی قانون مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی سازی حقوق اداری و اداری سا...

نوشته ی حاضر با بررسی یکی از موضوعات مهم حقوق اساسی آمریکا به این مسئله می پردازد که چگونه مرجع دادرسی اساسی می تواند با ارائه ی تفسیرهای مترقی از قانون اساسی در پویایی و ارتقای ظرفیت آن برای پاسخگویی به تحولات سیاسی و اجتماعی ایفای نقش کند؛ همچنان که دیوان عالی با تفسیرهای خود تغییراتی را در نظام سیاسی آمریکا ایجاد کرده و شاید در سایه ی همین امر قانون اساسی این کشور نیازمند بازنگری جدی و ساختا...

اصل 167 قانون اساسی که به منظور رفع نقائص موجود در نظام حقوقی وضع شده است، برای اجرایی شدن با موانع علمی و عملی فراوانی رو به روست.زیرااز یک سو چگونگی رجوع به منابع و فتاوی معتبر معرّفی شده در اصل مبهم است؛ از دیگر سو امکان استفاده از برخی این منابع در بسیاری از قضات وجود ندارد. از جهت دیگر حکم بسیاری از مسائل مستحدث به لحاظ بی سابقگی در متون فقهی به طور کلّی وجود ندارد. در صورتی هم که بتوان حکمی...

در طول حیات 72 ساله نظام مشروطه ایران (1285 – 1357 ش)، 24 دوره مجلس شورای ملی تشکیل شد. با احتساب مجلس دوره پنجم، که به‌ انقراض قاجاریه و انتقال سلطنت ایران به‌ سلسله پهلوی رأی مثبت داد، انتخابات 20 دوره اخیرِ مجلس در زمان سلطنت رضاشاه و محمدرضاشاه پهلوی برگزار شد. در مقاله پیشِ رو، آراء انتقادی امام خمینی در موضوع برگزاری انتخابات و جایگاه مجالس شورای ملی در دوره رضاشاه و محمدرضاشاه پهلوی، مورد ...

نمایندگان و روحانیون محافظه‌کارِ مخالف رضاخان؛ رئیس‌الوزراء در مجلس پنجم شورای ملی، پس از ارزیابی طرح «جمهوریت»، چون آن را اولین خیزش سیاسی وی و تجددطلبان مدافع‌اش جهت برپایی حکومت غیردینی و حذف تدریجی روحانیون از ساختار قدرت سیاسی کشور، مغایر قانون اساسی مشروطیت و نخستین اقدام رضاخان برای الغای حاکمیت قاجاریه و استقرار سلطنت مطلقه‌اش می‌دانستند، بر حفظ اصول قانون اساسی مشروطه و سلطنت قاجاریه پا...

مقاله حاضر پژوهشی درباره مجلس اول شورای ملی ایران و تلاش آن برای تبیین و تثبیت حقوق اساسی کشور است.از این رو، با تعمق در معنا و مفهوم و گستره حقوق اساسی به روند تدوین قانون اساسی و متمم آن در این مجلس می پردازیم وسپس بررسی می کنیم که آیا نمایندگان این مجلس از آن مایه دانش و آگاهی برخوردار بودند که بتوانند نظام حقوقی جدیدی بر پایه مردم سالاری تعریف کنند و آیا اقدامات ایشان فقط در محدوده تبیین نظ...