نتایج جستجو برای: مبنای قاعدۀ حقوقی

تعداد نتایج: 43248  

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
محمد هادی دارائی

لازم الوفا بودن عقود از بنیادی ترین اصول نظام کامن لا و حقوق ایران بوده که در طول زمان با استثناهایی روبه رو شده است. این استثناها در کامن لا در قالب نظریۀ عام معاذیر قراردادی، و در حقوق ایران با عنوان دو قاعدۀ تعذّر و تعسّر اجرای قرارداد مطرح می شود. نظریۀ معاذیر قراردادی در نظام کامن لا شامل سه قاعدۀ جداگانه است: «غیرممکن شدن»، «عقیم شدن هدف» و «غیرقابل اجرا شدن». در حقوق انگلیس دو نظریۀ اول پذ...

چکیده: اصل حاکمیت اراده که در ماده 10 قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و به عنوان اصلی بنیادین بر حقوق قراردادها حکومت دارد «رضایی بودن » و «غیر تشریفاتی بودن »عقود را اقتضا می کند. با توجه به این اصل، عقودی که در آنها قبض شرط صحت است(عقود عینی) استثناء و خلاف اصل هستند و ضروری است تا علت وضع این حکم استثنایی مورد بررسی قرار گیرد . در این مقاله با توجه به مادۀ 772 ق.م که قبض را شرط صحت عقد ...

از جمله عقود مستحدثه و جدیدالورود در نظام حقوقی فعلی «بیمه» می‌باشد که طرفداران و مخالفانی را در مسیر پیدایش خود برانگیخته و هر کدام با استناد به دلایلی به توجیه و اثبات نظریّه خود پرداخته‌اند. از عمده دلایل مخالفان عقد بیمه، غرری‌بودن عقد بیمه می‌باشد؛ از طرفی این گروه عقد بیمه را از مصادیق «ضمان ما لم یجب» و قمار دانسته و عقد بیمه را عقدی معلّق و باطل می-دانند. در این مقاله تلاش شده است تا با ن...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2013
ستار عزیزی

در خصوص ارتباط و یا تأثیر قواعد آمره بر مصونیت دولت ها، دو دیدگاه وجود دارد. گروهی به برتری قواعد آمره بر قواعد عادی حقوق بین الملل، از جمله مصونیت دولت ها اعتقاد دارند. به باور آنها لزوم رعایت قاعدۀ آمره مانع اعطای مصونیت در محاکم ملی می گردد و دسته ای دیگر از حقوق دانان رعایت مصونیت دولت ها را حتی در موارد نقض قواعد آمره لازم می دانند. این دسته از حقوق دانان معتقدند که قواعد آمره ناظر به تنظی...

سید علی سادات اخوی نفیسه پارسانیا

مقررات حقوق بین‌الملل در زمینه تفسیر معاهدات در مواد 31 تا 33 کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات آمده است. این مقررات مستمراً توسط محاکم بین‌المللی اعمال شده است. اما آنچه وضعیت دیوان اروپایی حقوق بشر را از سایر محاکم بین‌المللی متمایز می‌سازد، استفاده مکرر این نهاد از چهار قاعدۀ تفسیری خاص یعنی قاعدۀ تفسیر پویا، قاعدۀ معنای مستقل، قاعدۀ تفسیر مؤثر و قاعدۀ حاشیه صلاحدید دولت است. د...

از جمله مباحثی که پیرامون قاعدۀ «لاضرر» همواره بحث‌برانگیز بوده و اشکالات متعدّدی بر آن گرفته شده، بحث از جنبۀ اثباتی آن است. نه تنها مستشکلین که محقّقانی هم که در مقام پاسخ به اشکالات وارد بر جنبۀ اثباتی این قاعده برآمده‌اند، با این پیش‌فرض وارد بحث شده‌اند که مستند قاعدۀ لاضرر «حدیث» لاضرر در جریان اختلاف سمره بن جندب با مرد انصاری است. این پیش‌فرض سبب اصلی ورود اشکالات مزبور بر جنبۀ اثباتی قاع...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2015
حسام قپانچی صادق صفری

اصولاً جوامع دچار هنجارها و ارزش هایی هستند که در قالب مجموعه ای به نام حقوق موضوعه گردآوری می شوند و طبعاً نقض این ارزش ها در حقوق کیفری، جرم تلقی می شود و مرتکب، مستحق تحمل ضمانت اجرای پیش بینی شده برای نقض آن عمل است. بر اساس یک تفکر و اندیشۀ ساده، هر عملی که این ارزش ها را نقض کند، تنها باید یک بار مجازات شود. این اندیشه در قالب قاعدۀ منع محاکمه و مجازات مجدد بیان می شود.  مرور قوانین کیفری ...

ژورنال: :پژوهش های فلسفی کلامی 2001
عزیز الله فهیمی

فلسفه حقوق به بحث از معنا و مبنای الزام آور بودن قواعد حقوقی و تمایز قواعد حقوقی، اخلاقی و مذهبی می پردازد. فلسفه حقوق به نظریه های کلی درباره حقوق، قطع نظر از نظام یا شعبه خاص توجه دارد. در زبان فارسی این مباحث در ذیل عناوینی چون کلیات حقوق و نظریه کلی حقوق هم بحث می شود.در این مقاله، ابتدا ضمن تعریف واژه های مربوط، به سابقه تاریخی فلسفه حقوق اشاره شده، و جهات نیاز به تدوین فلسفه حقوق مطرح می ...

روح‌اله طاهری‌فرد محسن صادقی,

علائم تجاری اساساً در پی رونق تبادلات تجاری، رقابت میان بنگاه‌ها و شرکت‌های تجاری ظهور کرد. از آنجا که ادعا می‌شود حمایت‌های داخلی و خارجی از علائم تجاری نقش پررنگی در پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور‌ها دارد، تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد ایران در زمینه حمایت حقوقی از علائم تجاری ضعف‌های بسیاری دارد. موانع موجود بر سر راه حمایت حقوقی از علائم تجاری در ایران عبارتند از: عدم وجود شعب تخصصی، دانش کم دا...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
قاسم محمدی، محمد سلیمانی درچه

شرکت در انتخابات و رأی دادن در نظام حقوقی ایران دارای وضعیتی متفاوت با نظام های حقوقی دیگر است. در نظام حقوقی ایران که بر مبنای فقه امامیه ترسیم شده است، اعمال حق رأی با مسئولیت افراد در تعیین سرنوشت خویش، مسئولیت افراد در برابر حقوق سایر اشخاص در اجتماع و نیز اقتدار و استواری حکومت اسلامی پیوند خورده است و با توجه به اصل تلازم حق و تکلیف نمی توان اعمال حق رأی را امری کاملاً شخصی و حق فردی ارزیا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید