چکیده در این مقاله مقررات قانون دریایی ایران در باب رهن کشتی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته است. هدف از انجام این تحقیق، رفع ابهام ها و خلأهای قانون دریایی و همچنین، بررسی انطباق آن با قواعد عمومی و مبانی فقهی بود. نتیجه حاصله این بود که رهن کشتی عمل حقوقی تشریفاتی نیست، زیرا نه تنها ثبت کشتی و رهن آن ضروری نیست، بلکه قبض آن نیز شرط نیست. افزون بر آن، گرچه قانون دریایی به تبعیت از قا...

چکیده تحصیل مال از طریق نامشروع اصطلاحی است که به موجب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد ادبیات حقوق کیفری ایران شده است. با امعان نظر به اصول حاکم بر حقوق کیفری، تحصیل مال از طریق نامشروع با تحصیل مال نامشروع متفاوت است. به نظر می رسد قانون گذار مفهوم خاصی از تحصیل مال از طریق نامشروع را مد نظر قرار داده و بر مبنای همین مفهوم است ...

هدف از انعقاد هر عقدی، اجرای عقد و بدست آوردن منافع مدنظر طرفین عقد است.اجرای هر عقدی دارای شرایطی است:از جمله، موضوع تادیه،زمان و مکان تادیه،شخصی که مورد تعهد باید به او تادیه گردد و همچنین شخصی که تعهد را ایفا می نماید.معمولاً تعهد بوسیله خود متعهد ایفا می گردد.اصل هم بر ایفای دین بوسیله خود متعهد می باشد.لیکن علاوه بر مدیون، ثالث نیز می تواند دین را پرداخت نماید.مشروط بر اینکه مباشرت مدیون در...

قرآن به عنوان پیام الهی، وقتی هدایت بخش و سعادت آفرین است که به درستی فهمیده شود و در محور زندگی قرار بگیرد. فهم قرآن، مبانی و زیرساخت های اعتقادی خاصی دارد که پذیرفته شده همۀ فرق اسلامی است و مهم ترین آنها عبارتند از: وحیانیّت، مبتنی بر عقل و فطرت، معرفتبخشی و واقعی بودن، حکیمانه بودن، هدایتگری، درخور فهم بودن و... که تشکیک در هر یک از این مبانی، اعتبار قرآن را مخدوش می کند. مبانی هرمنوتیک فلسف...

      فقه شیعه به اقتضای جامعیت خود یکی از منابع غنی و مهم برای مطالعه و بررسی آداب و اخلاق کسب‌وکار است. فقها در ابواب گوناگون مرتبط با کسب‌ وکار، تجارت و مکاسب آموزه‌های متعددی را در قالب واجبات و محرمات و گاهی مستحبات و مکروهات بیان فرموده‌اند. این آموزه‌های فقهی پدیدآورنده نوعی خاص از مبانی و اصول اخلاق حرفه‌ای است که در عرصه اقتصاد، کسب‌وکار و صناعت نمودار است. از سوی دیگر این مبانی اخلاق ...

بر عهده گرفتن مالی را که بر ذمه دیگری است ضمان گویند. یکی از موجبات ضمان « ید » است که عبارت است از تصرف مال کسی بدون اذن مالک. هرگاه چند نفر متعدیاً مالی را تصرف و در میان خود دست به دست کنند همه آنان مکلف به بازگرداندن آن یا جبران خسارت اند. مقاله حاضر به پاسخ این سؤال می پردازد که چگونه با وجود یکی بودن حق، تمامی غاصبان در عرض یکدیگر به ادای دین اند.

تحقیق حاضر به بررسی ماهیت اسناد تجاری ، ماهیت مال، مفهوم رهن و وثیقه در رابطه با اسناد تجاری می پردازد. رهن اسناد تجاری در اکثر کشورهابه عنوان یک اصل پذیرفته شده است؛ اما در کشور ما آنچه از ظاهر قوانین به نظر می رسد عدم پذیرش رهن اینگونه اسناد می باشد. نظربه اهمیت موضوع و کاربرد روز افزون اسناد تجاری در عرصه بازرگانی داخلی و خارجی،در این مقاله سعی شده تا با استناد به برخی قوانین و آیین نامه ها ...

اگر شخصی به حج وصیت کند  و یک‌سوم اموالش برای ادای حج کافی نباشد، بقیة هزینه‌های حج را از کجا تأمین کند؛ از اصل ترکة میت یا از ثُلث اموال او؟ در صورت برداشت از ثلث مال، نیازمند اجازه از وارثان میت نیز هست. در این مقاله سعی بر این است که با واکاوی ادلة این باب، نظر درخور توجهی ارائه گردد و به این پرسش پاسخ داده شود که: وصیت به انواع حج؛ از حیث استحباب، وجوب و نذری بودن، چه تفاوت‌هایی ...

جرم انگاری، به عنوان یکی از نهادهای مهم حقوق کیفری، بیانگر فرآیندی است که طی ان رفتار خاصی (اعم از فعل و ترک فعل) که پیشتر مباح و جایز بوده، جرم تلقی شده و مورد مجازات قرار می گیرد. همانند سایر نهادهای حقوق کیفری، جرم انگاری نیز تابع اصول و مبانی توجیهی خاصی می باشد. مبانی جرم انگاری در گذر مطالعات حقوقی، دستخوش تغییر و تحولات بسیاری بوده است. امروزه، آنچه به عنوان مبانی جرم انگاری در مطالعات ت...

ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را ...