چکیده: ضمان صاحبان حرف و مشاغل در فقه امامیه بر مبنای ضمان ید و ضمان مبتنی بر قابلیت استناد است. مبانی مطرح شده در مورد ضمان یا مسئولیت مدنی صاحبان حرف با مبانی فقهی همخوانی ندارد از جمله این موارد ماده یکم قانون مدنی است که در آن ضمان مبتنی بر عنصر تقصیر است و حکم این ماده به ظاهر با مقررات اتلاف در قانون مدنی و دیگر مسئولیت های بدون تقصیر از جمله ضمان ید و اتلاف سازگاری ندارد. در مسئولیت های...

اندیشه ی مشارکت زنان در فرایند توسعه ی سیاسی با رویکرد عدالت جنسیتی - عدالت در منش و کارکرد اجتماعی، اندیشه ای فرا فقهی (فقه در احکام) و در حوزه ی اندیشه دین شناختی رشد  توسعه (تفقه در دین) از مبانی فلسفه دینی تا مبانی معرفت شناختی تا مبانی هستی شناختی- انسان شناختی، عرصه ی اخلاق و فقه احکام و تا عرصه ی تحقیق توسعه ی دین شناختی است. پردازش گفتمان تحقیق و توسعه ای دین شناختی اندیشه ی ترقی (رشد- ...

تعدیل قضایی عبارتست از این که قاضی به استناد حکم کلی در قانون یا با استنباط از قواعد فقهی یا فتاوای معتبر فقها درصورتی که تعهدات بین دو طرف عقد در اثر حوادث غیرقابل پیش بینی نابرابر شده، بتواند مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را مورد بازبینی قرار دهد. برای توجیه تعدیل قضایی نظریاتی مطرح گردیده که مهم ترین آن ها عبارتست از: نظریّه شرط ضمنی، غبن حادث، قاعده نفی عسروحرج و قاعده میسور. از بررسی نظ...

گرچه روابط بین‌المللی،قدمتی چند سده دارد اما علم روابط بین الملل، امری واقعی و جدید است و اینک، در قواره یک دانش و رشتة علمی خاص به نام روابط بین‌الملل،تجلی یافته و به جهت همین تازگی، زوایا و ابعاد آن به ویژه در عرصه فقه، آشکار نشده، عرصه‌ای که مورد واکاوی های علمی قرار نگرفته و در نتیجه با این پرسش مواجه هستیم که آیا می‌توان از فقهِ روابط بین‌الملل سخن گفت؟(سئوال)نگارنده با توجه به ظرفیت‌های فق...

یکی از روش های فقهای شیعه در مواجهه با روایات متعارض، حمل یکی از روایات بر تقیه بوده است، ولی ضوابط این حمل در طول دوره‎های مختلف تغییرات مهمی کرده است. از مهم ترین این دوره‎ها، دوره‎ شیخ طوسی در قرن پنجم است که در دوره وی این حمل اولین‎بار رواج گسترده‎ یافت و او روایات متعددی را حمل بر تقیه کرد، اما مبانی شیخ در اتخاذ این روش، در دوره‎های بعدی فقه شیعه تغییر می یافت و هر دسته از اصحاب، طبق مبا...

بحث عدم جواز هم‌کاری با حاکم ستم‌گر، یکی از موضوعاتی است که ارتباط وثیق با بیداری اسلامی دارد. حاکم ستم‌گر در منابع فقهی شیعه، تعریف متمایز و خاص‌تری نسبت به فقه اهل‌سنت دارد. چنین حاکمی در روایات اسلامی ملامت شده و هم‌کاری با وی به هر شکل ممکن که به تقویت نظام سیاسی آن بینجامد، نامشروع و حرام است. نوشتار حاضر، دنبال بررسی مهم‌ترین ادله حرمت هم‌کاری با حاکم ستم‌گر و موارد جواز آن از منظر فقه سی...

این رساله در ده فصل تدوین شده است که عناوین مطرح شده در هر فصل بشرح زیر ارائه می شود: فصل اول ،" کلیات " . فصل دوم ،" ضرورت ". فصل سوم"ضرر". فصل چهارم "مصلحت حفظ نظام اسلامی". فصل پنجم "اهم و مهم ". فصل ششم"تقیه". فصل هفتم "عسر و حرج". فصل هشتم "مقدمه واجب و حرام". فصل نهم "عناوینی مثل نذر و قسم و عهد و امر و نهی پدر و همسر... فصل دهم"نکاتی پیرامون عناوین ثانویه".

حاکمیّت و فرمانروایی و اشکال گوناگون آن از دیرباز مورد توجّه صاحبان اندیشۀ سیاسی بوده است .رویکردهای گوناگون پیروان ادیان و پیروان دین اسلام نیز، در فرآیند حاکمیت مطرح بوده و آثاری برجایگذاشته اند. در فقه اسلامی موضوعاتی چون عرف، عقل، مصلحت و مص الح مرسله به نوعی در توسعه یا تحدیدحوزۀ دخالت دین در حکومت تأثیر داشته اند. این عناوین در رویکردهای بشر ی نیز به رسمی ت شناخته شده وجزء منابع و مبانی مشت...

مادهّ 745 قانون مدنی در مقام تأسیس کفالت قهری، متضمن حکم یکسان با مادّه 740ق.م. در کفالت قراردادی، یعنی الزام به احضار مکفول یا پرداخت دَین اوست؛ ولی در مادّه 434 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به ترتیب «الزام به تسلیم»، «حبس فراری دهنده» و در نهایت «پرداخت دیه» را مقرر کرده است. مقرره مذکور از جهات گوناگون، به خصوص در مبانی و قلمرو مد نظر است. در قلمرو، از جهت اطلاق و شمول آن نسبت به آموزش فرار، م...