در اکثر قریب به اتفاق تحقیقات راجع به کالای معیوب، سخن از مسئولیت ناشی از مصرف این نوع کالاها، جبران خسارت و مبانی مختلف چون تقصیر، مسئولیت محض و... بوده است و کمتر به مقوله وجود یا عدم وجود حق استرداد یا تعویض کالای معیوب برای مصرف کننده پرداخته شده است. این در حالی است که اعمال این حق، مقدم بر حق جبران خسارت بوده و از آن اقتصادی تر است. خصوصاً اینکه در بسیاری از موارد، اساساً زیانی به مصرف کنند...

در حقوق ایران، دعاوی مسئولیت مدنی پزشکی بر مبنای قواعد سنتی مسئولیت مدنی حل و فصل می شود و در این باره قانونی خاص وجود ندارد. در حالی که در نظام های حقوقی جهان (به ویژه حقوق فرانسه) نظام مسئولیت مدنی پزشکی تحولاتی چشمگیر داشته است. این تحولات به سمت جبران هر چه بیشتر خسارت وارد بر قربانیان حوادث پزشکی بوده است؛ به گونه ای که به موجب قوانین خاص، نظام های خاص جبران خسارت ایجاد شده است. در حقوق ما...

به موجب قاعده تقلیل خسارت، زیان­دیده نمی­تواند تنها نظاره­گر ورود خسارت باشد بلکه بایستی تمامی اقدامات متعارف و معقولی را که برای تقلیل خسارت، لازم و ضروری است، انجام­ دهد، در غیر این ­صورت حق مطالبه خسارت قابل تقلیل را از خوانده نخواهد داشت. در مورد مبنای این قاعده نظریات گوناکونی ابراز شده است. برخی از حقوق­دانان و دادگاه­ها مبنای این قاعده را رابطه سببیت می­دانند و آن را با نظریه تقصیر مشترک...

تجددگرائی به عنوان بزرگترین تحول بشر اروپائی در چند صد سال اخیر، در تمام عرصه های فکری وعملی زندگی انسان اروپائی جریان دارد. در حقوق، این بینش دستگاه سازماندهی جدیدی را برای انتظام جامعه تشکیل می دهد که اصطلاحا «حقوق مدرن» نامیده می شود. این مدل حقوقی بر پایه مبانی نظری اندیشه تجدد شکل گرفته و بافت عینی آن چیزی بیش از انعکاس مبانی نظری آن نیست. عناصرِ عینیِ مولفِ این مدل حقوقی دارای ارتباط ارگانیک...

چکیده قاعده منع محاکمه مجدد یکی از قواعد مهم حقوق کیفری است که امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا و از جمله در قوانین افغانستان پذیرفته شده است. براساس این قاعده، هیچکس را نباید به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار محاکمه و مجازات کرد. این قاعده افزون بر حقوق داخلی، در تعدادی از اسناد بین-المللی و منطقه‌ای حقوق بشر و اساسنامه‌ی دادگاه‌های کیفری بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. در حقوق افغان...

چکیده های انگلیسی مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی

اهداف قواعد حقوقی، به صورت سنتی، اغلب به دو عنوان عمده نظم و عدالت تعلق گرفته است؛ در حقوق امروز، با توجه به نیازهای جدید و تجربیات نظام های حقوقی دیگر، مبانی و اهداف دیگری مانند قطعیت حقوقی و کارایی نیز برای قواعد حقوقی مطرح شده است. کارایی با ساختار و مبانی عقلایی آن، در کنار عدالت، در انجام وظایف نظام حقوقی بسیار مؤثر و مفید است. کارایی با نگاه عقلایی و عدالت با مبنای عمدتاً معنوی و ایده آلیس...

بسـیاری از اصـطلاحات حقوق اروپایی و فقه اسلامی دارای اشتراک در الفاظ اند؛ به گونه ای تصور می شود تفاوتی در ماهیت آن ها وجود ندارد، اما با بررسی دقیق این اصطلاحات و ماهیت آن ها می توان گفت هر یک از این اصطلاحات که مقتبس از مبانی خویش می باشد، دارای مفهومی متفاوت از اصطلاح به ظاهر مشابه است. از این جمله، «اصل برائت» در فقه اسلامی است که از مبانی خدامحورانه تأثیر پذیرفته است و مشترک لفظی آن در حقو...