نتایج جستجو برای: مال کلی

تعداد نتایج: 61315  

غصب یعنی استیلا بر حق دیگری به نحو عدوان (ماده 308 قانون مدنی). در این که غاصب مال، ضامن عین آن است و در صورت تلف یا نقص مال در برابر مالک، مسؤول است، در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، تردیدی وجود ندارد لیکن در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب، در منابع فقهی اختلاف‌ نظر وجود دارد. برخی، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی دانند؛ اعم از این‌که این منافع، متصل یا منفصل باشد. برخی دیگر، غاصب را ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2015

در این مقاله، امکان معامله به مال آینده مورد بازبینی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی بطلان معامله نسبت به مال آینده و طرح قاعده عمومی برای چنین معاملاتی بود و با این پرسش‌ها مواجه بودیم که به چه دلیل مشهور فقها و حقوقدانان معامله نسبت به اموالی را که در آینده به وجود می‌آیند، باطل دانسته‌اند و استدلال‌های طرح شده تا چه حد اعتبار دارد و همچنین، در چه مواردی می‌توان تحت یک قاع...

محمد ابوعطا

امکان اقامه دعوا علیه مال، امتیازی است که در کامن لا بویژه در گستره حقوق دریایی این نظام حقوقی، شناسایی شده است. بر این مبنا، خواهان می تواند برای وصول بسیاری از مطالبات دریایی، بجای طرح دعوا علیه شخص خوانده، با رعایت شرایط مقرر، به طرفیت مال متعلق به او، دعوا اقامه کرده و در صورت محکوم له واقع شدن، محکوم به را از محل همان مال، استیفا کند. در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی و مشخصا فرانسه، ...

حمید ابهری علی آباد عبدالله رضیان

در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی‌باشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می‌آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه/ علیهم فروش مال موقوفه لازم می‌شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز 1390

اموال غیرمنقول،اصلی ترین و پرارزش ترین اقلام در سبد دارایی های اشخاص محسوبمی شوند و با توجه به نیاز هر شخص به مسکن،تقریبا تمامی افراد جامعه به نحوی با معاملات ملک اعم از معامله عین یا منافع ارتباط می یابند،لذا هرگونه نابسامانی در این معاملات می تواند به بی ثباتی اقتصادی بیانجامد.وضعیت حقوق ایران،در خصوص بیع املاک ثبت شده با پیدایش قولنامه که در هیچ یک از قوانین موجود مورد بحث قرار نگرفته،دچار ن...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

در پژوهش حاضر نقش دولت در تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی بررسی شده است. در فصل اول ابتدا به بیان مسأله و ضرورت های آن پرداخته شده و سوال ها و فرضیه های پژوهش بیان شد، در ادامه این فصل به معنای لغوی و اصطلاحی اموال غیرمنقول و تابعیت و اقسام آن پرداخته و همچنین به شناسایی قوانین و نظام های مرتبط با حق مالکیت اتباع و بررسی تحلیلی مواد قانونی و ذکر آیین نامه ها و مواد ثبتی پرداخته شد. در این ...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم حدیث 1391

چکیده ویژگی خاص امام علی علیه السلام آن است که بسیاری از آموزه‏های دینی را در مقام حکومت در این حوزه تطبیق کرده‏اند، لذا دیدگاه‏هایی در مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی دارند. حال مسئله اصلی این است که، خطوط کلی و روش‏های درست استفاده از مال و سرمایه مالی، از دیدگاه، گفتار، و رفتار آن حضرت، و پیامهای ایشان در این حوزه چیست؟ الف) امام علی در مواردی از مال و ثروت به خوبی یاد کرده اند و آن را ابز...

چکیده:عقد رهن از عقود تبعی وتوثیقی است به این معنا که جهت توثیق و تضمین طلبِ طلبکار ، مالی از اموال بدهکار به عنوان رهینه ، متَعَلق حق مرتهن قرار می گیرد و طلبکار را در استیفای حق خویش از آن مال بر سایر طلبکاران مقدم می سازد . نظر به اینکه ممکن است مال مرهون تا قبل از سررسید تلف و یا اتلاف گردد این سوال مطرح می شود که تلف یا اتلاف مال مرهون چه تاثیری بر حق مرتهن دارد . در این نوشتار برای یافتن پاس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1391

بحث زکات از مهمترین مباحث در فقه اقتصادی ما می باشد.یکی از موضوعات زکات در حوزه فقه ، بررسی موارد وجوب زکات می باشد. به طور کلی دو دیدگاه در این موضوع وجود دارد. دیدگاه اول قائل به انحصار موارد زکات در همان نه مورد زمان پیامبر (ص) می باشند و دیدگاه دوم قائل به عدم انحصار موارد زکات در نه مورد می باشد.طرفداران این دیدگاه اعتقاد دارند که موارد زکات امروزه می تواند تغییر کند چنانچه در زمان ائمه(ع...

Journal: : 2022

هدف اصلی این پژوهش ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد شرکت بهره‌­برداری قطار شهری مشهد بر مبنای کارت امتیازی متوازن و تکنیک تصمیم‌­گیری چندمعیاره (بهترین ـ بدترین فازی) است. حاضر از نظر هدف، کاربردی روش، کمّی اسنادی جمع‌­آوری داده‌های کیفی اساس 15 خبره در طی مقطع زمانی بین سال­‌های 1396 تا 1398 صورت پذیرفت. 9 معیار منظر مالی، 16 مشتریان، 8 فرایند داخلی 14 رشد توسعه یادگیری طریق اسناد پژوهش­‌های پ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید