در پاسخ به این پرسش که آیا رابطه نمایندگی حق است یا حکم، بایدگفت به نظر می رسد نمایندگی قراردادی از زمره حقوق و نمایندگی قانونی و قضایی از زمره احکام تلقی می شود، زیرا معیار اصلی تمایز بین حق و حکم، قابلیت نقل و انتقال و اسقاط می باشد و این ویژگی در نمایندگی قراردادی وجود دارد؟ بنابراین نمایندگی قراردادی حق تلقی می شود. اما در نمایندگی قانونی و قضایی به دلیل نبود این ویژگی ها، رابطه نمایند...

نظریه عدم پیدایش قرارداد در کنار اقسام بطلان یعنی بطلان مطلق و نسبی مطرح شده است. دکترین حقوقی ایران و فرانسه در دهه‌های اخیر در تلاش بوده تا این نظریه را کنار گذاشته و صرفاً بر مبنای دو قسم بطلان (مطلق و نسبی)، نظریه‌پردازی کند. مع‌الوصف، از دهه‌های گذشته و تاکنون رویه قضایی فرانسه در استناد به نظریه عدم پیدایش عقد تردید نمی‌کند. ازآنجایی‌که مبانی، شرایط و احکام این قسم از بی‌اعتباری با موارد د...

هدف از نگارش این پایان نامه بررسی ماهیت عقد استصناع در فقه و حقوق شیعه و اهل سنت بارویکردی برآراء امام خمینی(س) می باشد که در دو فصل و 7 گفتار به رشته تحریر در آمده است. فصل اول شامل سه گفتار است که به بررسی عمومات عقود، شرایط اساسی صحّت هرمعامله و تعریف عقد استصناع می پردازد. جامع ترین تعریف از این عقد این است که سفارش ساخت به قراردادی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می-شود که برای تولید کالا...

چکیده : در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه « اصل لزوم قراردادها» مخصوصاًً در ماد? 219 ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287 ، 288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی ...

چکیده: اصل حاکمیت اراده که در ماده 10 قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و به عنوان اصلی بنیادین بر حقوق قراردادها حکومت دارد «رضایی بودن » و «غیر تشریفاتی بودن »عقود را اقتضا می کند. با توجه به این اصل، عقودی که در آنها قبض شرط صحت است(عقود عینی) استثناء و خلاف اصل هستند و ضروری است تا علت وضع این حکم استثنایی مورد بررسی قرار گیرد . در این مقاله با توجه به مادۀ 772 ق.م که قبض را شرط صحت عقد ...

نکاح عقدی دارای دو جنبه مشترک و اختصاصی است.جنبه مشترک آن با عقود دیگر به اعتبار ضمایمی است که در نظام حقوقی تعبیه شده است. از جمله این عوارض در نظام حقوقی خانواده،مسئله مهرو قاعده حق حبس است اما با توجه به پذیرش یک طرفه حق حبس برای زوجه، عدم لزوم ذکر مهر در زمان عقد و عدم جریان تمام اقسام خیارات و محدودیت هایی در این زمینه، نمی توان تمام احکام معاوضات را در نکاح جاری دانست. هریک از زن و مرد یک...

در صحت شرط سقوط خیار ضمنِ‌عقد تردید هست. این تردید بر مبنای ایراداتی مانندِ دُوری بودن شرط، اجتماع نقیضین (لزوم و جواز) در عقد مشروط‌فیه و مخالفت شرط مذکور با مقتضای ذات عقد شکل گرفته است. نقد و ارزیابی ایرادات مذکور و همچنین اصل لزوم قراردادها، اجماع فقیهان امامیه، مدلول آیۀ شریفۀ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، روایت نبوی «المؤمنون عند شروطهم» و قاعدۀ اسقاط حق، جملگی به اثبات نفسِ قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ‌عقد م...

قانون مدنی حق انتفاع را یکی از علایق اشخاص نسبت به اموال ذکر می‌کند و عقد وقف و نیز عقود احباس را از اسباب آن می‌شمارد. تحلیل حقیقت عاریه نشان می‌دهد که هرچند قانون مدنی عقد عاریه را در کنار عقود موجد حق انتفاع ننشانده، ولی ثمرة عاریه نیز حق انتفاع است، زیرا ماهیت حق انتفاع چیزی جز سلطة اعتباری بر انتفاع از عین نیست و در عاریه نیز اذن مالک، مستعیر را مسلط بر انتفاع می‌سازد. مادة 92 ق.م نیز از ح...