در روند انجام خدمات عمومی، همواره احتمال سوءاستفاده و ارتکاب تخلف توسط مستخدمان خدمات عمومی وجود دارد که این تخلفات در مراجعی مجزا از دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این مراجع خارج از قوه قضاییه و اکثراً در درون قوه مجریه و وابسته به دستگاه اجرایی هستند و از طرف دیگر کارمند متهم به تخلف اداری ابزار و امکاناتی همانند دستگاه متبوع خود ندارد و در سطحی برابر با آن نیست، لذا لازم است در مرا...

متناظر با تأکید بر تقویت راهکارهای تأمین استقلال قضات و افزایش درخواست‌ها برای کسب استقلال نهادی دستگاه قضایی از قوه مجریه، بر ضرورت و اهمیت پاسخگویی قضایی (اعم از قضات و نهاد قضایی) در انجام وظایف محوله و مدیریت امور قضایی تأکید شده است. پاسخگویی قوه قضاییه به عنوان یک نهاد، ناظر بر بدنه مدیریتی این قوه و مربوط به عملکرد مدیران قوه مزبور در اداره آن و اجرای قوانین و مقررات مربوط است. قوه...

جهت تحقق پیشرفت و توسعه پایدار، توجه به مقتضیات محلی، تمرکززدایی، دموکراسی غیرمتمرکز، حکمروایی مطلوب، کوچک سازی و چابک سازی ساختارهای متمرکز حاکمیت، تقسیم کار ملی و محلی و توجه به حقوق مکانی الزاماتی گریزناپذیر و بی بدیل اند. در شرایط کنونی جهانی شدن از یک طرف به محلی شدن و از طرف دیگر با شهری شدن و کلان شهرنشینی همگرایی شدیدی پیدا کرده است، با وجود آنکه عمر مدیریت محلی با محوریت شهرداری ها در ...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358، با هدف پاسداری از قانون اساسی از طریق جلوگیری از وضع قوانین و مقررات توسط قوه مقننه، و در مواردی که اجازه قانونگذاری از طرف مجلس به قوه مجریه تفویض گردیده است توسط قوه مجریه، در صورت مغایرت آنها با قانون اساسی به عنوان قانون مادر و معیار، ضمن اصول 91 تا 99 نهادی به نام "شورای نگهبان" را طرح ریزی نموده است تا به همراه نظارت عالی بر مصوبات مجلس از جهت ان...

نتیجه گیری: از آنجا که همه مراجع رسیدگی درحقوق ایران،وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند و صرف نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یاخیر و صرف نظر از مصا لح و واقعیت هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه مجریه انجام وظیفه می کنند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه در واقع، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت ، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت...

هدف از این پژوهش بررسی دلایل مداخلات خط‌مشی- اداره در ایران و مشکلاتی است که این مداخلات به وجود آورده است، مشکلاتی همچون، سیاست زدگی بوروکراسی، از بین رفتن اصل بی‌طرفی، عدم تخصص گرایی در اداره، ناکارآمدی خط‌مشی‌های مصوب و عدم اجرای کامل آنها توسط اداره. این پژوهش کیفی که رابطه بین مدیران دولتی دولت دهم (1388-1392) با منتخبان سیاسی قوه مقننه را به‌عنوان موردمطالعه برگزیده است، با استفاده از تحل...

ایالاتمتحده داراییکنظامفدرالاست کهدرآنقدرتازیکطرف بینایالاتودولت فدرال و از طرف دیگر بین سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه تقسیم شده است. دیوانعالی ایالات متحده نه عضو دارد که به طور ماداما لعمر از طرف رییسجمهور این کشورتعیین میشوند. این قاضیان را به جز از طریق اعلام جرم نمیتوان برکنار کرد. اعضایدیوان عالی ایالات متحده را نخبگان این کشور تشکیل میدهند و این افراد عمدتاً بهگروههای بالای طبقه متوسط تعلق...

هدف از این پژوهش، ارائه الگوی نظارت عمومی به‌منظور پیشگیری از بروز فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی به روش پیمایشی انجام شده است. همچنین این پژوهش از نظر هدف، توسعه‌ای ـ کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، از 3021 کارکنان سازمان‌های دولتی ایران با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو‌مرحله‌ای، به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده...

در میان ارکان سه‌گانه حکومت، قوه مجریه، مقننه و قضائیه، قوه قضائیه پررنگ‌ترین نقش را در حمایت از حقوق شهروندی ایفا می‌کند. بنابراین اصلاح و ارتقای این نهاد، گامی مؤثر در پیشبرد حقوق بشر است. اصلاحات دستگاه قضایی در صورتی کارآمد خواهد بود که استانداردهای جهانی و حساسیت‌های محلی را هم‌زمان در نظر بگیرد؛ در غیر این‌ صورت، محکوم به شکست است. بِه‌زمامداری الگویی جهانی با قابلیت بومی‌سازی است و پیش‌فر...

رهیافت نهادی یکی از ستون های اساسی رشته ی سیاست می باشد، این رهیافت بر قواعد، رویه و سازمآن های رسمی حکومت تمرکز می نماید. هم چنین مطالعات قانون اساسی، اداره عمومی و نهادگرایی جدید همگی نهادها را به عنوان نقطه آغازین تحلیل خود در نظر می گیرند. بحث های حقوق اساسی و از جمله اصل تفکیک قوا و نتایج مترتب بر آن نیز در حیطه رهیافت نهادی قرار می گیرند. در این رساله سعی شده است تا تأثیر تغییرات در ساختا...