هدف اصلی نوشتار حاضر، بررسی نقش قوای سه‌گانه به عنوان نهادهای حاکمیتی در پیاده‌سازی سیاست اقتصاد مقاومتی می‌باشد. به منظور بررسی و واکاوی نقش قوای سه‌گانه جهت استقرار سیاست اقتصاد مقاومتی از رویکرد مدیریت دولتی نوین بهره گرفته شده است و نگارنده بر این باور است که با بهره‌گیری از این رویکرد که رگه‌هایی از آن نیز در عرصه اداره امور عمومی کشور ملاحظه می‌گردد، می‌توان جاری‌سازی سیاست اقتصاد مقاومتی...

موضوع این رساله مکانیزمهای کنترل قدرت سیاسی دراسلام و غرب است. یکی از فروعات مهم تئوری دولت در غرب تعیین ساز و کارهای کنترل قدرت سیاسی از قبیل تحدید اختیارات رهبران ، مسئولیت حاکم، حکومت قانون، اصل تفکیک قوا، استقلال قوه قضائیه و قانون اساسی و ... می باشد. سیستم سیاسی اسلام یک سیستم کنترل شده است و مهمترین مکانیزمهای کنترل قدرت سیاسی در اسلام سه تا است: امر به معروف و نهی از منکر، انتخابات و شو...

چکیده: کارمندان دولت به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل انان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره مربوطه است . دیوان عدالت اداری نهادی قضایی است که در دل قوه قضائیه دارای صلاحیت رسیدگی به شکایات شهروندان علیه دستگاه های دولتی است. یکی از دع...

دولتها می توانند با استفاده از راه کارهای حکمرانی خوب کارکرد خود را بهبود بخشند. حکمرانی می تواند «حکمرانی خوب» یا «حکمرانی بد» باشد. حکمرانی در صورتی خوب است که رفاه عمومی وحقوق فردی در کنار هم تأمین و تضمین نمایند. حکمرانی خوب دارای صفاتی است که آن را از حکمرانی بد متمایز می نماید. حاکمیت قانون، مشارکت، عدالت محوری، اجماع محوری، کارآمدی و اثربخشی، شفافیت، پاسخگوئی، مسئولیت پذیری. از شا...

چکیده: دیوان عدالت اداری یکی از نهادهای تخصصی (قضایی اداری) زیر مجموعه قوه قضائیه می باشد که وظیفه اصلی کنترل قضایی مقررات دولتی و تضمین و احقاق حق حقوق شهروندان را در برابر مأمورین، واحدها و آئین نامه ها و بخشنامه های دولتی و مراجع قضایی و شبه قضایی اداری بر عهده دارد و بر این اساس وجود قانون و آئین دادرسی واحد و در برگیرنده اصولی که متضمن رعایت یک دادرسی منصفانه اداری باشد لازم و ضروری است...

در روند انجام خدمات عمومی ،همواره احتمال سوءاستفاده و ارتکاب تخلف توسط مستخدمین خدمات عمومی وجود دارد که به این تخلفات در مراجعی مجزا از دادگاههای عمومی رسیدگی می شود. از آنجا که از یک طرف این مراجع خارج ازقوه قضائیه و اکثراً درون قوه مجریه و وابسته به دستگاه اجرایی هستند و از طرف دیگر کارمند متهم به تخلف اداری ابزار و امکاناتی همانند دستگاه متبوع خود ندارد، و در سطحی برابر با آن نیست، لذا لازم ...

نهادهای اداری به دلیل بهره‏مندی از صلاحیت واختیارات گسترده، به سادگی می‏توانند حقوق و آزادی‏های شهروندان را نقض نمایند، لذا به منظور اجتناب از این مسئله، اصل حاکمیت قانون، صلاحیت این نهادها را به قواعدی ازپیش تعیین شده (قانون) محدود می‏نماید. تحقق اصل حاکمیت قانون درنهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها راداشته باشد. به منظور تحقق اصل حاکمیت قا...

در نظام حقوقی کشور ما، رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، مبنای قانونی دارد و روند قانونگذاری در این خصوص رو به رشد و تکاملی بوده است. براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری، این وظیفه برعهده ی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت قرار داده شده است. رسیدگی و احراز تخلف و صدور حکم مجازات تابع تشریفات خاصی است که در مرحله ی اول هیأت بدوی و در مراحل تجدیدنظر، هیأت تجدیدنظر و هیأت عالی نظار...

قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در نگارش برخی از اصول قانون اساسی از واژگانی استفاده کرده است که نمی توان این ادعا را داشت که در همه موارد یک معنا از آنها استنباط می شود. یکی از این واژگان «اختیارات» است که در هفده اصل از اصول قانون اساسی بکار رفته است. با بررسی این اصول می توان دریافت که گاهی در بکارگیری این واژه، معنای مطلق اختیارات مد نظر است؛ «اختیارات» شوراها در اصول 7، 100 و 104، «اخت...

نظر به اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نبایستی با موازین اسلامی مغایرت داشته باشد . مطابق اصل 156 قانون اساسی ، وظیفه اصلی قوه قضائیه تحقق بخشیدن به اجرای عدالت دانسته شده ، و این هدف در آیات متعددی از قرآن کریم بعنوان یکی از اهداف حکومت اسلامی مورد تصریح قرار گرفته است. قاعده اعتبار امر مختومه بموجب بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در نظام حقوقی ایرا...