بررسی اکراه و ضرورت در حقوق داخلی کشورهای مختلف بیانگر آن است که در برخی از کشورها از جمله فرانسه، ضرورت از اسباب ‌اباحه و اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است. فارق این دو دفاع نیز آن است که واکنش شخص در معرض خطر، در دفاع ضرورت، متضمن منفعت برتر و شرّ کمتر است، در حالی که در اکراه این شرط لازم نیست. در برخی دیگر از نظام‌های حقوقی، از جمله اغلب ایالات امریکا، به تبعیت از قانون جزای نمونه این کشور...

یکی از مباحث مهم و بنیادی حوزه اجرای عدالت کیفری، بررسی چگونگی حمایت کیفری از شهود می باشد. شهادت شهود از دلایل قاطع اثبات دعوی در قوانین تمامی کشورها محسوب می شود. در فرایند دادرسی کیفری، شهود و مطلعین ممکن است در معرض انواع تهدید ها و تعدی ها نسبت به جان، عرض ، مال خود یا بستگان قرار داشته باشند. این اهمیت زمانی بیشتر نمایان خواهد شد که شهود تز قشر آسیب پذیر زنان، نوجوانان و سالمندان باشند. ع...

احکام کیفری مانند سایر احکام شرعی، همواره تابع مصالح و مفاسدند. بی‌ تردید، یکی از اصلی‌ ترین مؤلّفه‌ های مؤثّر در احکام کیفریِ حکومتی، «قاعده ‌مصلحت» است که خود از عوامل متعدد دیگری تأثیر می‌ پذیرد. قاعده‌ مصلحت مانند برخی قواعد دیگر همچون قاعده‌ «نفی حرج»، در حالت تزاحم، بر ادله‌ احکام اولیه تفوّق دارد. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین قلمرو این قاعده در احکام کیفری، به نقش کاربردی و تأثیر مصلحت‌...

چکیده قاچاق زنان اگر چه ریشه در گذشته های دور دارد اما در دهه های اخیر شکل منظم و سازمان یافته ای به خود گرفته و به علت نبود قوانین جامع و مانعی نه در سطح ملی و نه در سطح بین المللی و عدم برخورداری قوانین موجود هم، از ضمانت اجرای کیفری، به پدیده ای جهانی تبدیل شده است و به اصطلاح از آن به بردگی مدرن تعبیر می شود. این مقاله ضمن تبیین مفهوم قاچاق و ویژگی های آن، به بررسی این موضوع می پردازد، که ق...

در مورد عناوین کلی مجرمانه "تروریسم" و "خرابکاری" مقنن بنحوی عمل نموده است که این عناوین مجرمانه بنحوی "مبهم" و "جامد" بیان و تعریف شده اند بگونه ای که اولا": برای غیر متخصصان و عوام بهیچ عنوان قابل بهره برداری با کاملترین درجه فهم و برداشت ، نیست و ثانیا" : برای متخصصان و حقوقدانان نیز بنوعی "کلی" و "پراکنده" آورده شده و "مبهم بودن" آن به میزانی است که آنان را دچار مشکل در برداشت و تفسیر می نم...

در بخش اول کلیاتی راجع به سرقت مطرح می شود. در بخش دوم سرقت های تعزیری با کیفیت تشدید مورد بررسی قرار گرفته است . مانند سرقت اموال و کالاها در حین حمل و نقل. سرقت کوپن و کالاهای اساسی. سرقت اموال و اشیاءنظامی . سرقت آثار ملی، فرهنگی، تاریخی. سرقت نوشته ها، اسناد و اوراق بهادار. در بخش سوم به بررسی سرقت مستوجب حد یا کیفیت تشدید مجازات (راهزنی) پرداخته می شود.

حقوق کیفری یکی از ساز و کارهای نیل به کنترل اجتماعی محسوب می شود که هدف آن تنظیم رفتار و فعالیت های افراد در جامعه است .در این راستا علاوه بر نقش سر کوبی که در زمره نقش های غیر قابل انکار آن است دارای نقش های دیگری چون نقش حمایتی و آموزشی می باشد. در چارچوب نقش آموزشی، جرم انگاری و توصیف و بیان ارز ش ها توسط قانون گذار کیفری انجام می پذیرد. در واقع، حقوق کیفری هر کشوری با جرم انگاری برخی اعمال ...

گفتمان یا به قولی پارادایم حاکم بر حقوق کیفری نوین را می توان به نوعی در اندیشه تحدید دامنه حقوق کیفری جستجو کرد. این آموزه، درصدد محدود ساختن مداخله حقوق کیفری در مناسبات و روابط اجتماعی و حقوقی افراد جامعه است، بنابراین توأماً از مباحث امروزین حقوق بشر و حقوق جزا محسوب می شود. تراکم دعاوی و کثرت مراجعات به مراجع قضایی، به مشکلی در خور توجه مبدل گشته و نیاز به بازمهندسی دوباره در قوانین کیفری ا...

چکیده جرم انگاری بعضی از انحرافات در پرتو نظریات مجازاتگر ژرمی بنتام مطرح شد، ولی تحت تأثیر آموزه های مکتب تحققی، به ویژه «نظریه حالت خطرناک» گسترش یافت و در حال حاضر تحت عنوان «جرایم مانع» یا جرایم بازدارنده شناخته می شود. امروزه جرم انگاری این رفتارها با معیارهای پیشنهادی فلاسفه حقوق کیفری در مورد جرم انگاری هماهنگی ندارد. با توجه به معیارهای توازن دلایل، مقبولیت اجتماعی، منع ایراد خسارت به...

می دانیم که اعتبار امر قضاوت شده مفهومی نسبی است و به امری تعلق می گیرد که موضوع حکم قرار گرفته است: بدین معنی که دعوا بایستی بین همان اشخاص و در همان موضوع پیشین دوباره طرح شده باشد. ولی این شرایط در امور کیفری ویژگی هایی دارد که نباید از نظر دور داشت: دادگاه کیفری، دعوای عمومی را در برابر جامعه رسیدگی می کند و به همین جهت اعتبار احکام آن محدود به رابطه متهم و شاکی نیست. وانگهی، احکام کیفری مح...