در رسیدگی به دعوی خلع ید می‌بایست غیرقانونی بودن اقدام اداره در تصرف ملک خواهان در دیوان عدالت اداری به اثبات می‌رسید و سپس بر اساس آن دادگاه عمومی در خصوص دعوی خلع ید به صورت ماهوی اظهار نظر می‌کرد. بنابراین گرچه دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی به دعوی مذکور را داشته است؛ اما به لحاظ آنکه اثبات دعوی خواهان منوط به اثبات امری بود که در صلاحیت مرجع دیگر قرار دارد و صحیح آن بود که دادگاه عموم...

از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلأ در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است، امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری به سادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاه ها اگر نگوییم مطلقاً، دست کم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دلیل خلأ قانونی سر باز می زنند. صادرنکردن دستور موقت توسط دادگاه به دلیل تفسیر را...

بی هیچ تردیدی باید پذیرفت که ادامه زندگی شهری و جلوگیری از بحران شهرنشینی مستلزم وضع قوانین کارآمد در حوزه های مختلف شهری است و این زمانی حاصل خواهد شد که قانونگذار از تحولات سریع و وسیع شهری غافل نباشد، امری که در کشور ما محقق نشده است و موجب تاسف است که هنوز اداره شهرها به استناد قانونی صورت می گیرد که بیش از چهار دهه از تصویب آن می گذرد و طبعاً نیازمند بازنگری است تا حق و تکلیف در میان انبوهی...

تصمیمات دادگاه در هر یک از مقاطع دادرسی تا خاتمه آن تا حدودی نقطه نظرات دادگاه و نگرش او را نسبت به ادعاها و دفاعیات طرفین دعوا نشان می دهد. وقتی دادرسی به پایان می رسد، دادگاه تصمیم قاطع خویش را در قالب رأی صادر و به تناسب نوع خواسته و جریان دادرسی و اقدامات طرفین، یکی از دو عنوان قرار و حکم را بر آن می نشاند. هر یک از قرار و حکم دادگاه دارای موضوع و یا موضوعاتی است که باید در جای درست خود به ...

مشخصات رأی شماره دادنامه: 9409970220830139 تاریخ صدور رأی: 12/9/94 خواسته: تجویز ازدواج مجدد مرجع رسیدگی: شعبه 261 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده 2 (ونک) تهران

داوری یکی از روشهای جانشین مراجعه به دادگاه است و به عنوان یک نهاد مستقل شناخته می شود. لیکن به تجویز قانونگذار در مواردی دادگاه با اعمال نظارت و حمایت قضایی در روند داوری حضوری تاثیرگذار دارد. این نظارت و حمایت می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که موارد آن به طور واضح در قوانین احصاء نشده است و همین امر بستر مداخله دادگاه در روند داوری را فراهم کرده است. هدف از پژوهش، بررسی موارد نظارت و حمای...

تحقق دادرسی منصفانه مستلزم رعایت اصول دادرسی در رسیدگی توسط دادگاه هاست. ازآنجا که داوری قضاوت شمرده می شود، در داوری نیز باوجود غیر تشریفاتی بودن رسیدگی، داور یا هیئت داوری ملزم به رعایت اصول دادرسی است. فقدان هرگونه جانبداری ناروا از یکی از طرفین و ترافعی بودن رسیدگی از اصولی است که داور مکلف به رعایت آن هاست. استقلال، بی طرفی و مساوات در رفتار داور با طرفین از ارکان عدم جانبداری در رسیدگی دا...

آرای داوری باید از اعتبار و ضمانت اجرای قانونی و قطعی برخوردار باشند تا مردم، رغبت به ارجاع اختلاف خود به داوری داشته باشند و این هدف، جز با محدود کردن نظارت قضایی بر آرای داوری، شدنی نیست. چارچوبی باید برای ورود دادگاه ها و رسیدگی و نظارت قضائی آنها، معلوم و تدوین گردد تا هدف کُلّیِ تأمین اعتبار و تضمین اجرای آرای داوری را در پی داشته باشد و منجر به کاهش مراجعه متداعیین به دادگاه ها و سبب افزایش ...

با توجه به اهمیت قراردادهای epc بخش پایین دستی نفت و مشکلات موجود در روش های جاری حل و فصل اختلافات در این دسته از قراردادها از قبیل طولانی بودن مدت زمان رسیدگی و هزینه های بالای ناشی از آن در روش رسیدگی از طریق دادگاه و داوری و از سویی دیگر مشکلات روش های adr از قبیل مراجعه به دادگاه در صورت عدم اجرای توافق حاصل شده در این روش ها ( به استثناء داوری ) لازم است از روشی همچون روش ترکیبی میانجی گر...

در سال 1959 دادگاه اروپایی حقوق بشر بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای رسیدگی به شکایات علیه دولت های عضو در مورد نقض حقوق وآزادیهای مندرج در کنوانسیون، از جمله حق حیات، منع شکنجه , حق دسترسی به محاکمه عادلانه,آزادی بیان و آزادی اجتماعات تشکیل گردید. متعاقبأ پروتکل های متعددی به کنوانسیون ضمیمه گردیدو دامنه حقوق وآزادیهای حمایت شده را گسترش داد. این تحول تحولات دهه 90 در اروپای شرقی خصوصأ ...