داوری عبارت است از رفع اختلاف فعلی یا آتی بدون مداخله قوه قاهره یا همان مراجع قضایی،اما تصور نهاد داوری بدون دخالت قوه قاهره،یا تصورداوری بدون مرجع نظارتی بخصوص دادگاه چندان خوشایند نیست.با این فرض کارکردداوری تنزل یافته وضمانت اجرایی به غیراز تعهدات اخلاقی نخواهد داشت، دراین صورت توسل به داوری وتلاش جهت اخذحکم از نهاد داوری بیهوده خواهد بود. پس مداخله دادگاه بعنوان مرجع نظارتی درداوری ضروری ا...

خلأ قانونی در کلیه ی نظا م های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

چکیده:مسئله طلاق یکی از مسائل مهم و مبتلابه جوامع مختلف از جمله جامعه اسلامی ما می باشد، به شکلی که از آن به عنوان «بیماری یا طاعون قرن» نام برده می شود. طلاق و پیامدهای زیانبار آن را می توان از زوایای مختلف اجتماعی، روانی، اقتصادی و حکومتی مورد بررسی قرار داد، اما آنچه که در این مجموعه می آید بررسی موجبات طلاق آن هم از دیدگاه مذهب شافعی و حنفی است.با پیدایش نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، یکی ا...

  از دیدگاه قانونگذار ایرانی حقوق  شهروندی یک امتیاز است که به اتباع کشور در محدوده مرزها داده می شود، ولی حقوق شهروندی از دیدگاه محیط زیست را نمی‌توان محدود به مرز نمود زیرا محیط زیست مرزها را در می‌نوردد. فاعل فعل آلوده کننده را ناقض حقوق زیست محیطی شهروندی می‌نامند. اغلب رفتارهای نقیض حقوق زیست محیطی شهروندی مطابق قانون،  در دسته بندی جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار، بی جان و یا جرایم غیر...

دیوان کیفری بین المللی در راستای اتخاذ رویکردی هماهنگ با تحولات نیمه دوم قرن بیستم در توجه به حقوق بزه دیدگان، جایگاهی را به آنان اعطا کرد که پیش از این، در هیچ یک از دادگاه های کیفری بین المللی تجربه نشده بود. بزه دیدگان، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، براساس ماده 68 اساسنامه رم و بر طبق قواعد آیین دادرسی و ادله اثبات در دیوان کیفری بین المللی می توانند در فرایند رسیدگی دیوان، چه به طور شخصی و چ...

مسئله قضاء و قضاوت به دلیل اهمیتی که در طول تاریخ داشته، همیشه از ویژگیهای خاص برخوردار بوده است. قضات محترم با جان، مال، عرض و ناموس مردم سروکار داشته واصولا با عمل به قوانین، حافظ آن شمرده می شوند. بنابراین چنین قشری برای اینکه از انحراف وخطا بدور باشند لازم است که تحت کنترل شدید حکومت و تشکیلات قضایی قرار گیرند. وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده ی دادسرا و ...

تعقیب مقامات عمومی یکی از چالش های مهم نظام کیفری است که قانونگذار ایرانی بدون توجه به ویژگیهای مختلفی که اشخاص را از یکدیگر متمایز مینماید اصل تساوی افراد در مقابل قانون را منبع سایر قوانین کیفری قرار داده و به استناد همان اصل از تجویز صریح دادرسی افتراقی برای مقامات عمومی پرهیز نموده ولی در عین حال در قانون اساسی چندین فقره از جلوه های دادرسی افتراقی از جمله مبحث مصونیتها اعم از مصونیت نمایند...

موضوع پایان نامه نحوهء اجرای احکام حدود می باشد. هدف از انتخاب این موضوع جهت پایان نامه به دو علت بوده است . اول آنکه نحوهء اجرای حدود بطور مختصر در قوانین و آئین نامه ها آمده است و در خصوص نحوهء برخی از حدود نیز هیچگونه اشاره ای در این مقررات نگردیده است . حال آن که در این گونه موارد به استناد اصل 167 قانون اساسی و نیز مادهء 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور، قضات مک...

با توجه به حساسیت و اهمیت منصب قضاوت، فرض ضمانتهای اجرایی در زمینه عملکرد قضات ضروری به نظر می ­رسد که به مبانی نظری و عملی آن در حقوق اسلامی پرداخته شده است. قواعد کلی فقهی در باب ضمانات و مستندات قانونی موجود، همگی مبانی حقوقی آن را تأیید می­ کند. اما سخن در ابهامات و شبهاتی است که در این زمینه وجود دارد، مانند تبیین مفهوم اشتباه و تقصیر و راههای شناخت تفاوت و اثبات این دو. تنها در صورت اشتبا...

نهاد تعدد قاضی، مبتنی بر سیره عقلاییه ای است که در نظام های مختلف حقوقی دیده می شود. به گونه ای که مجمعی از قضات به صورت مشترک و در یک مورد واحد به انشاء و اصدار حکم بپردازند. هر چند در کلام همه فقهای امامیه، به صراحت سخنی پیرامون نهاد تعدد قاضی و یا قضاوت مشترک و شورایی به چشم نمی خورد، ولی با بررسی ادله جواز قضا می توان دریافت که فقها وحدت یا تعدد قضات را در شرایط کلی قاضی مطرح نکرده اند. بنا...