امروزه ارائه راه­کارهایی برای جلوگیری از فساد اداری یا کاهش آن به یک موضوع اساسی در مدیریت دولتی تبدیل شده است. عوامل متعددی بر فساد اداری در بخش دولتی موثر هستند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر انگیزه خدمت محور و تعهد کارکنان بر فساد اداری در بخش دولتی می باشد. این تحقیق، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن عبارت است از کلیه کارکنان سازمان­های دولتی شهربابک به...

حق فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی به دو علت، تخلفات پیمانکار و تدارک مقتضیات منافع عمومی، در شرایط عمومی پیمان تعبیه شده است. در خصوص تخلفات پیمانکار، موجبات آن به‌صراحت در مادۀ 46 شرایط عمومی پیمان درج گردیده است. اما در خصوص موضوع دوم، مادۀ 48 مقررۀ یادشده، حق فسخ گسترده‌ای به مقام‌های اداری می‌دهد. تفکیک‌های صورت‌پذیرفته میان موجبات اختتام قراردادهای اداری، منطبق با استانداردهای حقوق خصوصی ن...

چکیده قرارداد پیمانکاری مبین ارتباط حقوقی بین کارفرما و پیمانکار می باشد که از طریق آن طرفین در محدوده ی حاکمیت قواعد حقوقی وارد می شوند و خود را تابع قرارداد منعقده می دانند. از آنجایی که شناخت طرفین قرارداد های پیمانکاری و تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر و تعیین نظام منسجم قانونی و تبیین جایگاه اصول و قوانین قراردادهای پیمانکاری در دو حوزه ی حقوق عمومی و خصوصی هدف تحقیق می باشد لذا در این بررسی ...

اصل حاکمیت قانون به عنوان مبنای تحدید قدرت عمومی ، اقتضاء می کند که اعمال دولت ها تحت کنترل و نظارت های متعدد باشد.در حوزه اعمال اداری پیش بینی نهادی با ماهیت قضائی، روش معمول برای تامین این ضرورت است.در ایران ،دیوان عدالت اداری به تقلید از شورای دولتی فرانسه تاسیس شده و نظارت قضائی بر اعمال اداری را انجام می دهد.اما تفسیر های مضیق در مورد محدوده ی صلاحیت های دیوان عدالت اداری، کارکرد این نهاد ...

چکیده ندارد.

هدف از تحقیق حاضر شناسایی رابطه بین اعتماد عمومی و کاهش فساد اداری در ادارات دولتی شهرستان دامغان می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش اجرا توصیفی است. روش جمع آوری اطلاعات میدانی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد می باشد. بطوریکه برای اندازه گیری اعتماد عمومی از پرسش نامه شهبازی و همکاران (1391) استفاده شده، و سوالات فساد اداری نیز برگرفته از پرسشنامه افضلی در سال (138...

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوه هایی قانون مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی سازی حقوق اداری و اداری سا...

این پژوهش پیرامون بررسی موانع اجرای برنامه توانمندسازی منابع انسانی در راستای تحقق تحول اداری در سازمان های دولتی استان چهارمحال و بختیاری است. رویکردهای توسعه ای در مدیریت منابع انسانی، به وضوح اهمیت و جایگاه عوامل انسانی را در سازمان به عنوان اصلی ترین دارایی و سرمایه بیان می دارد. از سوی دیگر، زمانی این سرمایه ها بازده و عملکرد مطلوب تری خواهند داشت که زمینه و شرایط مناسب در جهت شکوفایی مهار...