نتایج جستجو برای: قانون مدنی ایران

تعداد نتایج: 147883  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1380

هنگامی که مطابق قواعد تعارض ایران قانون خارجی در یک مورد به خصوص صلاحیتدار شناخته می شود اجرای آن قانون در ایران ممکن است با دو مانع برخورد کند. یکی نظم عمومی است که دراین پایان نامه به تعاریف ، مفهوم، قلمرو، ضوابط، آثار، مصادیق و ... نظم عمومی مورد بررسی قرار می گیرد. از موضوع مورد بحث می توان نتیجه گرفت که نظم عمومی نسبی و متغیر و وابسته به زمان و مکان خاصی است و چنان با منافع و مصالح جامعه م...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

نهاد قضا بزرگترین نهادی است که در تشکیلات حکومتی کشور اسلامی وظیفه خطیر و سنگینی را بر عهده دارد. یکی از اصولی که در پیشرفت و ترقی نهاد قضا بسیار موثر است مسئله استقلال قاضی می باشد. استقلال به تنهایی در معنای آزادی قاضی از هر گونه مداخله و تأثیر پذیری از صاحبان قدرت و اصحاب دعوا است. این اصل در احکام اسلامی و اسناد بین المللی و مقام های مختلف حقوقی جهان پذیرفته شده است. اصالت و پویایی فعالیت ه...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده حقوق 1392

مسئولیت مدنی خودروسازان نسبت به آلودگی محیط زیست وقتی ایجاد می شود که آنان به مصرف کنندگان محصولات خود و اشخاص ثالث به سبب قانون شکنی یا پیمان شکنی خساراتی وارد کنند و به تبع آن در برابر این افراد مسئول جبران خسارات قرار گیرند . ماهیت مسئولیت مدنی خودروسازان نسبت به آلودگی محیط زیست از نوع قراردادی و قهری است . مبنای مسئولیت قراردادی ، عدم حصول نتیجه ی معین است . این مسئولیت تنها در برابر مصرف...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده حقوق 1392

این پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با هدف مطالعه و بررسی رژیم حقوقی حاکم بر بهره برداری از منابع آب ایران، تنظیم شده است: گرچه در کشوری مانند ایران نشانه های زیادی مبنی بر مداخله دولت و حاکمیت از ادوار قدیم در موضوع آب موجود است اما در دوره? جدید، که با تحول نقش دولت و افزایش شدید جمعیت و رشد علم و تکنولوژی روبرو هستیم، گرچه با استقراء در متون قانونی موجود به درجاتی مداخله و نوعی ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1393

در صورت تحقق عقد واحراز فساد آن به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع بایع ضامن درک ثمن بوده و دو تکلیف بر عهده دارد .اول رد ثمن اعم از اینکه مشتری عالم یا جاهل به فساد عقد بوده باشد ودوم در صورت جهل مشتری به مستحق للغیر بودن مبیع و فساد عقد باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید و مشتری نیز ضامن درک مبیع می باشد و عدم تصریح طرفین به ضمان درک هیچ خللی به مسوولیت بایع در خصوص رد ثمن ودر صورت جه...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
ولویون رضا دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی

ارث یکی از نهادهای اجتماعی است که قواعد و اصول حقوقی در آن کمتر راه یافته است و در ادوار تاریخ ملتها، بر سنتها و آداب و رسوم اجتماعی بنا شده است و به همین دلیل، در نهاد مزبور بر آداب و رسوم ملتها و سنتهای مذهبی بیش از قواعد حقوقی تکیه می شود و حقوق ایران نیز از این رویه مستثنا نیست و یکی از مسایل پیچیده حقوقی نظام ما احوال شخصیت ایرانیان غیرشیعه است که ارث یکی از مصادیق آن است. ماده واحده در قا...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2014
حیدر باقری اصل

هرچند یکی از احکام عمومی خیارات قانون مدنی ایران، مسئلة امکان انتقال آن به ورثة میت است، ولی در نحوة استحقاق ورثه برای ارث خیار و نیز کیفیت اعمال آن میان فقیهان بحث وجود دارد. از آنجایی که قانون مدنی ایران در مادة 445 تنها بر انتقال پذیر بودن حق خیار میت تصریح کرده و در باب نحوة استحقاق و اعمال آن توسط وراث، سکوت کرده است، لذا جا دارد تا نحوة استحقاق ورثه از ارث خیار و کیفیت اعمال آن از ابهام خ...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
عباس کلانتری abbas kalantari yazd uniدانشگاه یزد زینب حسامی zeynab hesami tehran uniدانشگاه تهران محسن شاکری mohesen shaery tehran uniدانشگاه تهران

در پژوهش حاضر، آثاری که بطلان یا فساد معامله می تواند بر مال مأخوذه (مقبوضه) داشته باشد، مورد بررسی قرار می گیرد و دیدگاه های برخی از فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در این زمینه بیان می-شود. فقهای امامیه، تأثیر بطلان عقد بر مال مأخوذه را در عدم انتقال ملکیت، ضمان عین و منافع (اعم از مستوفات و غیرمستوفات)، حرمت تصرف، وجوب رد فوری مال و جبران خسارت، بر می شمارند. قانون مدنی نیز در مواد 308 و 311 ...

ژورنال: حقوق خصوصی 2010
محمد الشریف

هر چند قانون مدنی در ماده 214 «عمل» و «مال» را قسیم یکدیگر قرار داده و به تبع آن بین «تسلیم مال» و «ایفای عمل» تفاوت نهاده است اما با توجه به مبانی قانون مدنی و نیز با عنایت به مال‌بودن «عمل» در حقوق ما، بنظر می‌رسد انجام عمل موضوع عقد نیز، خود مصداقی از تسلیم مال بوده و محکوم به احکام آن است. بر این اساس می‌توان با استفاده از قواعد عام تسلیم مال در قانون مدنی تا حدی کاستی‌های قانون مدنی و ادبی...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2002
،ایرج بابایی

مبانی مسؤولیت مدنی توجیه کنندهء احکام قانونی و تعیین کنندهء احکام،در مورد سکوت قانون است. همچنین مبنایی که برای مسؤولیت به رسمیت شناخته شده سیر حرکت و تحول حقوقی را نیز در این‌باره‌ رقم می‌زند.تقصیر به‌عنوان مبنای عمدهء مسؤولیت مدنب در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و برخی از حقوقدانان برجستهء ایران نیز اعتقاد دارند،که مبنای مسؤولیت مدنی ایران نیز بر تقصیر بنا شده‌ است.در این مقاله سع...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید