علم به قانون و رابطه آن با ارکان جرم در رویکرد سیاست کیفری یک نظام حقوقی نقش اساسی دارد. ضرورت وجود رکن قانونی جهت احراز جرم و تحمیل مجازات بر مرتکبین، به همراه دیگر ارکان مادی و معنوی امری بدیهی است، لیکن همواره در تبیین نوع رابطه میان قصد مرتکب با رکن قانونی و یا در ترسیم محدوده آگاهی به قانون در جرایم عمدی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا آگاهی به قانون از اجزای قصد مجرمانه و یا رکن معنوی هست و ...

چکیده پس از سال ها خلأ قانونی درخصوص حمایت از طرح های صنعتی، قانون حمایت از اختراعات، طرح های صنعتی، علائم و نام های تجاری، مصوب1386، نتوانست تعریف جامعی از طرح صنعتی ارائه کند. از سوی دیگر، معیارهای ثبت طرح های صنعتی و ارزیابی آن ها در قانون، به حدی مبهم و نارسا بود که آیین نامه اجرایی را هم به ورود به حیطه قانونگذاری ناچار کرد تا بتواند با افزودن احکامی بدیع، از میزان چالش های حقوقی در این ز...

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

قانون و قانون‌گذاری یکی از مفاهیم پرطرفدار در زمان حاضر می‌باشد. هم اکنون نهادهای محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی وجود دارند و مدعی هستند که بر اساس قانون رفتار و قانون‌گذاری می‌نمایند و به اداره امور می‌پردازند. قانون چیست و قانون‌گذار کیست؟ آیا فقه همان قانون است؟ و آیا اسلام قوانین ثابت و لایتغیر دارد که در همه زمان‌ها و مکان‌ها قابل اجرا باشند؟ فقیه و فقیهان در زمان غیبت چه کارویژه‌هایی دا...

حفظ برتری قانون اساسی به‌عنوان قانون برتر، مستلزم عدم انعطاف آن بوده و یکی از لوازم عدم انعطاف، وجود شرایط سخت برای بازنگری است تا بدین ‌ترتیب، قانون اساسی دستخوش تمایلات و صلاحدیدهای شخصی نشود و استحکام نظام سیاسی حفظ شود. از همین روی عمده‌ی قوانین اساسی، به سازوکار رسمی تغییر قانون اساسی پرداخته‌ و طریق تجدید نظر در آن را مشخص کرده‌اند. در عین حال، مسئله آن است که آیا تغییر قوانین اساسی از طر...

اجرای عین تعهد، مسئولیت قراردادی و فسخ ابزارهای اصلی هستند که نظام‌های حقوقی در صورت تخلف از اجرای تعهدات قراردادی برای حمایت از حقوق متعهدله قراردادی و جبران آثار تخلف از قرارداد مقرر کرده‌اند. این ابزارها در حقوق انگلستان به جبران‌های نقض قرارداد و در حقوق ایران به ضمانت اجراهای تخلف از اجرای قرارداد معروف هستند و متعهدله ممکن است به صورت فردی یا جمعی آنها را مطالبه کند. قابلیت جمع این ضمانت ...

با صدور حکم در دعاوی مدنی، اصولاً اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای آن امری غیرمنطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکام است. اما قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده داده است. با توجه به عناوین و م...

حکم معافیت دولت از پرداخت هزینه‌ی دادرسی در قوانین موضوعه‌ی ایران با فراز و نشیب بسیار همراه بوده است؛ به رغم تصریح به چنین معافیتی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکری از آن به میان نیامده است. با وجود صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تصریح به تکلیف دولت در پرداخت هز...

مطابق ماده 655 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد»مجازات شروع به سرقت­های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا 74 ضربه می­باشد.» شروع به سرقت­های «مواد قبل» از ماده فوق جرم شناخته شده­است. گرچه ظاهراً عبارت»مواد قبل» شامل کلیه سرقت­های مذکور در مواد 655 قانون مجازات اسلامی است ولی رأی وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان­عالی کشور به شماره و تاریخ 635-8/4/1378 به گونه­ای صادر شده که بسیاری...

مدیریت امور شهری و ارایه خدمات عمومی توسط شهرداری­ها نیازمند کسب منابع مالی است که هرچند ماهیت حقوقی این نهادعمومی لزوم تامین بیش از پنجاه درصد آن را از محل منابع غیردولتی ایجاب نموده، و در عمل موانعی همچون نظریه تفسیری اصل (55) قانون اساسی شفافیت مالی و نظارتی کارآمد بر این منابع را با چالش مواجه ساخته است، لیکن وجود ظرفیت­های قانونی از قبیل قانون دیوان محاسبات که صلاحیت عام نظارتی را برای این...