نتایج جستجو برای: قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا

تعداد نتایج: 52685  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

نهادهای اداری به دلیل بهره‏مندی از صلاحیت واختیارات گسترده، به سادگی می‏توانند حقوق و آزادی‏های شهروندان را نقض نمایند، لذا به منظور اجتناب از این مسئله، اصل حاکمیت قانون، صلاحیت این نهادها را به قواعدی ازپیش تعیین شده (قانون) محدود می‏نماید. تحقق اصل حاکمیت قانون درنهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها راداشته باشد. به منظور تحقق اصل حاکمیت قا...

ژورنال: :تحقیقات سیاسی بین المللی 0
شهره جلال پور دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران [email protected]

با اشغال اصفهان توسط افاغنه و تنازعات پس از آن بر سر قدرت، شهرهای با شکوه صفوی، یکی پس از دیگری رو به ویرانی رفت و قاجارها نیز عامدانه این روند را تشدید کردند.با وقوع انقلاب مشروطه ضرورت بازسازی شهرها موجب گردید «قانون بلدیه» در 108 ماده در مجلس شورای ملی اول به تصویب برسد. اما به دلیل عدم حمایت شاه، کمبود بودجه و نارضایتی مردم پس از چهار سال تعطیل شد.با روی کار آمدن سلسله پهلوی «شهر» به عنوان ...

ژورنال: :گنجینه اسناد 0
محمود طاهر احمدی

in the beginning of dr. mossaddeq government’s foundation, a board consisting of 5 delegates from senate, 5 delegates from national consultative assembly and economy minister or his deputy was formed for the execution of nationalizing the iranian oil industry’s law. in 2nd of june 1951, by government suggestion and board’s approval, a tripartite group formed as provisional board of directors of...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
سیدمحسن فتّاحی m. fattahi

اصل این که حاکم/حکومت می تواند احکامی را متناسب با ضرورت ها و مصالح هر عصر و زمان و مکان خاص جعل کند مورد پذیرش غالب مکتب های فقهی مختلف است. سخن و اختلاف نظر در حیطه و گستردگی اختیارات حکومت است. برخی معتقدند حکومت ها تنها در حیطۀ احکام اولیه غیر الزامی و ضرورت ها و مصالح اجتماعی قطعی می تواند دست به تقنین این گونه از احکام و فرامین حکومتی بزند. برخی دیگر دایره آن را کمی توسعه داده و دامنۀ جعل...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1998
دکتر محمد آشوری

گرایش به سوی اقتصاد بازار آزاد سوسیالیستی و دغدغه های ناظر به رعایت حقوق بشر سبب شده است که چین کمونیست در سال 1996 به بازبینی و اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری پیشین این کشور که کمتر از دو دهه از تدوین آن می گذشت بپردازد . از مهمترین دست آوردهای قانون جدید پذیرش اصل برائت‘ برای نخستین بار در قوانین موضوعه این کشور و تصریح به برخی از آثار آن از جمله ضرورت تفسیر شک به نفع متهم و تجویز دخالت وکیل م...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات راهبردی 2014
ناصرالدین حیدری

مهار توان مندی موشکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان هدف فوری رویکرد دفاع موشکی آمریکا در دوره اوباما اعلام شده است. دستیابی ایران به فن آوری و بومی سازی ساخت و پرتاب موشک و ماهواره به منزله تهدید و خطر فوری برای آمریکا، رژیم اسرائیل و همسایگان جنوبی در خلیج فارس تلقی می شود و مأموریت سپر دفاع موشکی، مهار و مقابله با این توانایی است. با توجه به فوریت متقابل این تهدید امنیتی برای ایران، این مقاله ب...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2017

ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی دولت را بهرسمیت شناخته است، اما اینماده درمورد تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت صراحتی ندارد. پژوهش حاضردربی پاسخ به این سؤال است که درصورت استیلاء نامشروع دولت بر مال دیگران، امکانتحقق ضمان غصب برای دولت وجود دارد؟ برخی به این سوال پاسخ منفی دادهاند. اینگروه با استناد به اختیارات گسترده دولت در فقه اسلامی و حقوق عمومی و با ارائه تفسیریمضیق از ماده 11 ق...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2017

مقاله حاضر درصدد تحلیل ماهیت ایرادهای ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی بر مبنای تقسیم­بندی دفاعیات به شکلی و ماهوی است. هرچند ایرادهای مطرح­شده در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی را عموماً دفاع شکلی محسوب می­نمایند، ولی تأمل بیشتر نشان می­دهد که نمی­توان ماهیت یکسانی برای تمامی ایرادهای مذکور قائل بود. دسته عمده­ای از ایرادها هرچند قاعده شکلی محسوب ­شده و دفاع در برابر آنها دفاع شکلی است، ولی گاه ا...

ژورنال: :جستارهای فقه و حقوق خصوصی 0
مجید عزیزیانی اسدالله لطفی

دفاع مشروع، از نهادها و تأسیسات حقوقی ثابت در نظامهای مختلف و از جلوه های روح مشترک آنهاست که تغییر زمان و مکان، اصل آن را کنار ننهاده است. دفاع مشروع یکی ازعوامل موجّهه جرم می باشد.نفع اجتماعی اقتضا ء دارد درمواردی که بنا به دلایل مختلف ازجمله عدم اقدام به موقع جامعه ، جهت جلوگیری از ارتکاب جرم، به شخص درمعرض خطر ، اختیار داده شود شخصاً درمقابل جانی ایستادگی کند.ولذاقانون گذاردرماده 156 قانون مج...

ژورنال: :مجلس و راهبرد 2013
ایمان چراتیان

در فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به تسهیل رقابت و منع انحصار اشاره دارد، با تعیین شورای رقابت به عنوان بالاترین نهاد ناظر بر عملکرد فعالان اقتصادی و بازارهای گوناگون به دنبال آن است تا با شناخت رویه های ضدرقابتی و جلوگیری از بروز رفتارهای انحصارطلبانه، زمینه را برای دستیابی به شرایط رقابتی سالم و نیل به اهداف متعالی قانون ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید