نتایج جستجو برای: قانون آزادی اطلاعات

تعداد نتایج: 126638  

ژورنال: حقوق خصوصی 2010
سید علی علی‌پور سید مجتبی واعظی

حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظام‌های حقوقی توسعه‌یافته است که ارتباط بسیار نزدیکی با کرامت انسان‌ها دارد، بنابراین پشتیبانی و حمایت از شخصیت افراد و حقوق شهروندان، نیازمند حمایت از حریم خصوصی است. در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به صورت مشخص و معنون حمایت نشده و در واقع، موضع حقوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی، تحویل‌گرایانه است. حقوق و آزادی‌ها به منزله حریم...

ژورنال: حقوق اسلامی 2018

<span style="color: #333333; font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initi...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2019

حق بر تحصن در زمره آزادیهای مدنی و آزادیهای منفی است. تحصن، تجمعی سازمان‌یافته و مسالمت‌آمیز برای بیان نظرات است که تحصن‌کنندگان به منظور دستیابی به هدف خود، در یک مکان خاص می‌نشینند. گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به طور مشخص از واژه تحصن نامی نبرده، اما در قوانین عادی و آئین‌نامه‌ها، کلمه تحصن در موارد متعددی ذکر شده است. در واقع آزادی تحصن از مصادیق آزادیهای گروهی است و ذیل اصل بیست و...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2014
حامد اسماعیل پور محمدجواد شریعت باقری

آزادی و امنیت شخصی پس از حق حیات در شمار دغدغه های خطیر انسان قرار می گیرند. اهمیت این دو، موجب شناسایی حق آزادی و امنیت شخصی در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر گردیده است. حق آزادی و امنیت شخصی از قدیمی ترین و بنیادی ترین حق های بشری است که در حوزه عدالت کیفری در زمره مباحث بسیار مهم قرار دارد. تلفیق حق آزادی شخصی و حق امنیت شخصی در اسناد حقوق بشری در قالب حق آزادی و امنیت شخصی نمود یافته...

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392، همۀ نقایص و ابهامات قانونی سابق را در زمینۀ برخورداری افراد از حق آزادی و امنیت شخصی برطرف نموده است. قانون یادشده با حذف کامل موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباری و همچنین حذف همۀ قرارهای بازداشت اجباری در قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح، بر ضرورت توجیه قرار بازداشت موقت، کاهش مدت بازداشت افراد، حقوق افراد برای بررسی قانونی‌بودن بازداش...

Journal: : 2022

امروزه به­ دلیل شتاب روزافزون روند جهانی‌سازی در سراسر دنیا زنجیره تأمین ابعاد جدید به خود گرفته و بسیار پیچیده‌تر از قبل شده است. هوشمند باید طریق فناوری‌های مختلف به­خصوص اینترنت بتواند امکان تبادل اطلاعات سریع کل زنجیره‌ را فراهم کند. پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی به­منظور ارائه مدل برای خدمات صندوق کارآفرینی امید صورت این روش داده‌بنیاد اشتراوس کوربین (1998)، استفاده تا اشباع نظری مصاحبه‌شوندگا...

ژورنال: :حقوقی دادگستری 0
محمد رضوانی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مظاهر خواجوند چتن دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ـ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر حامد صفائی آتشگاه کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

نظام نیمه آزادی یکی از جلوه های اصل شخصی کردن کیفر و از جمله روش هایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر او تأکید می ورزد. این روش از یک سو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ کرده و از سوی دیگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور کار قرار می دهد. با ترویج بیشتر فرهنگ قانون مداری و ارائه نظریه های مدرن در باب فلسفه کیفر از سوی متخصصین علوم جنا...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2015
علی حسین نجفی ابرند آبادی سودابه رضوانی

چکیدهسلب آزادی پیشگیری محور افراد دارای اختلال روانی، برای تأمین امنیت عموم وپیشگیری از تکرار جرمِ احتمالی مجرمان خطرناک اعمال می شود. ماده 48 مکرر سابق و ماده150 قانون مجازات اسلامی 1392 ، بارزترین مصداقِ قانونی این رویکرد در حقوق کیفریایران است. درواقع، می توان سلب آزادی پیشگیری محور را نوعی اقدام پیش دستانه 2 برایحفظ امنیت عموم تلقی کرد. در این اقدام، حقوق کیفری با فاصله گرفتن از رویکرد سزادهی...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 0
علی حسین نجفی ابرند آبادی استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی سودابه رضوانی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیدهسلب آزادی پیشگیری محور افراد دارای اختلال روانی، برای تأمین امنیت عموم وپیشگیری از تکرار جرمِ احتمالی مجرمان خطرناک اعمال می شود. ماده 48 مکرر سابق و ماده150 قانون مجازات اسلامی 1392 ، بارزترین مصداقِ قانونی این رویکرد در حقوق کیفریایران است. درواقع، می توان سلب آزادی پیشگیری محور را نوعی اقدام پیش دستانه 2 برایحفظ امنیت عموم تلقی کرد. در این اقدام، حقوق کیفری با فاصله گرفتن از رویکرد سزادهی...

ژورنال: حقوق خصوصی 2006
فرهاد خمامی‌زاده

هنگامی که طرفین یک قرارداد، قانون حاکم برقرارداد را تعیین می‌نمایند، ممکن است قانون منتخب ایشان صلاحیت خود را رد و قانون دیگری را حاکم بر قرارداد بداند. در چنین شرایطی عموما پذیرفته شده است که قواعد مادی قانون تعیین شده باید اعمال شود و نه قواعد حل تعارض این قانون. در عین حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که اعمال قواعد مادی بدون توجه به قواعد حل تعارض تنها در صورتی جایز است که انتخاب قانون در قرار...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید