نتایج جستجو برای: قاعده ی لطف

تعداد نتایج: 108282  

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
منیر حق خواه عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

هرگاه مکلف با سوء اختیار، به سرپیچی از اوامر و نواهی شارع ناچار شود، عقاب ناشی از مخالفت با شارع از او نفی نخواهد شد و عملکرد وی اختیاری محسوب می شود و آثار حقوقی و کیفری متناسب با آن، مترتب خواهد شد. این قاعده که در کتب فقهی، اصولی و کلامی به قاعده ی «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» معروف است قاعد ه ای عقلی است که در استنتاج برخی از مبانی و احکام فقهی کبرای استدلال واقع می شود و کاربرد زی...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
حمید رضا نیکبخت استاد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. عباس کاظمی نجف آبادی دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی.

قاعده ی نقض قابل پیش بینی،با وجود اصول ثابتی که دارد،همواره پرسش های زیادی را با خود به همواره داشته و ابهاماتی مواجه بوده است. این پرسش ها و ابهامات حقوق دانان را بر آن داشته تا هر یک،بر اساس اندیشه های خود،مبنایی حقوقی برای این قاعده مطرح کنند تا بتوانند براساس آن مبنا،جنبه های تاریک و ناشناخته ی قاعده را پاسخ گویند.لذا در حقوق ملی،در توجیه قاعده ی نقض قابل پیش بینی ،مبانی بسیار متفاوتی مطرح ...

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2015
حمزه اسفندیاری بیات مهسا مدنی

قاعده «ما یضمن» از قواعد بسیار مشهور فقهی است که هر چند مبنای روایی خاصی در ارتباط با آن وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعده ی اصطیادی در کتب فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این قاعده از دو جزء اصل و عکس تشکیل شده است؛ قاعده بدین معنا است که هر عقدی که صحیح آن ضمان آور باشد، باطل آن نیز ضمان آور است؛ و هر عقدی که صحیح آن ضمان آور نباشد، باطل آن نیز ضمان آور نخواهد بود. در حقوق مدنی ...

ژورنال: :جستارهای فلسفی 2005
عبّاس همامی

مقابله یا معامله به مثل می تواند پاداش و یا کیفر باشد و قاعده فقهی مقابله به مثل درمورد پاسخ به عمل ناخوشایند - اعم از اینکه جنبه جز ایی داشته باشد یا خیر - بکار می رودکه معمو ً لا جنبه کیفری آن در نظر است . اینکه مقابله به مثل یک حقّ است یا وظیفه و نیزفطری بودن یا نبودن منشأ آن، از مسائلی است که این مقاله بدان می پردازد . نیز محدودةاجرای این قاعده و نقش زمان و مکان و شرایط خا ّ ص بزه دیده و بزهکا...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
سید محمد صادق طباطبایی seyyed mohammad sadiq tabatabaei esfahan univerisyدانشگاه اصفهان روح اله کیانی rohollah kiyani esfahan univeristyدانشگاه اصفهان

اصل یا قاعده صحت از قواعدی بسیار مهم فقهی است که کاربرد فراوان دارد و در کلیه ی معاملات(عقود و ایقاعات)، در عبادات، اقوال و اعتقادات جاری است. حتی در عقود جدید و مشکوک الصحه همچون فروش سرقفلی، عقد بیمه و یا انتقال حق تألیف که ادله و شرائط عامه وجود داشته باشد به قاعده ی صحت تمسّک می شود. این قاعده نه تنها در حوزه قانون گذاری و حقوق فردی و اجتماعی مورد توجه ‏قانونگذار اسلامی بوده است، بلکه در عرص...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
گودرز افتخار جهرمی استاد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. محمدمهدی حسین پور دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی.

در مقاله ی حاضر ابتدا دو نوع برخورد با رویه های محدود کننده ی رقابت که در حقوق رقابت امروزی موسوم به قاعده ی عقلایی و قاعده ی به خودی خود باطل هستند تشریح می شود. سپس بر اساس رویه ی قضایی آمریکا و اتحادیه ی اروپا و خصوصا پرونده های برجسته و محوری شان تبیین می شود که کدام یک اصل و کدام یک استثنا است. در نهایت اطن دو قاعده در حقوق رقابت ایران بررسی و به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که کدام یک از ا...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
محمد سروش مدرس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم

حضرت امام خمینی (ره) درباره ی قاعده ی «لاضرر» نظر خاصی دارند و آن را به «نهی حکومتی» تفسیر می کنند. به نظر ایشان جمله ی لاضرر و لاضرار مشتمل بر دو قاعده در تحریم آسیب جسمی و جانی و در تحریم ایجاد فشار روحی و مضیقه ی روانی است. با این تفسیر، لاضرر یک حکم ثانوی حاکم بر همه ی احکام شرعی مثل «لاحرج» نیست. از تفسیر خاص امام خمینی (ره) در حقوق خانواده نتایج مهمی به دست می آید؛ یکی آنکه، هر گونه رفتار...

ژورنال: :فصلنامه علمی - پژوهشی مدلسازی اقتصادی 2014
رضا روشن مصیب پهلوانی محمد نبی شهیکی تاش

هدف از مقاله حاضر این است که چند درصد از خانوارهای ایرانی صددرصد درآمد جاری شان را مصرف می کنند و به اصطلاح بر طبق قاعده ی سرانگشتی در مصرف عمل می نمایند. بنابراین در این مقاله با استفاده از تابع مطلوبیت ارایه شده توسط اپستین و زین، ضمن جداسازی ضریب جانشینی بین دوره ای و ریسک گریزی نسبی، ضریب قاعده ی سرانگشتی در مصرف نیز برای دوره ی زمانی 1390-1357 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2011
علیرضا یزدانیان

در خصوص مبنای مسؤولیت در قوانین ایران و فرانسه، به تئوری تقصیر به عنوان قاعده و تئوری خطر به عنوان استثنای این قاعده اشاره شده است. امروزه مسؤولیت مدنی تابع قاعده ی واحدی نیست و مبنای مسؤولیت در زمینه های متعدد به ویژه در حوزه ی حمل و نقل دارای تحولاتی بوده است؛ حوزه ی مذکور یکی از مهم ترین عرصه هایی است که زمینه ساز شروع تحولات در مبانی مسؤولیت بوده است. به نحوی که برخی در زمینه ی حقوق حمل و ن...

Journal: :حکمت صدرایی 0
جواد پارسایی مشهد - دانشگاه علوم اسلامی رضوی سید محمد موسوی هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

«الواحد لایصدر عنه الا الواحد» مفاد قاعده ای است که در فلسفه ی اسلامی اهمیت کاربرد های فراوانی دارد. فلاسفه برجسته مسلمان همچون ابن سینا، میرداماد و ملاصدرا این قاعده را پذیرفته اند و براهینی را بر اثبات آن اقامه کرده اند؛ از طرف دیگر برخی از متکلمین منکر این قاعده شده اند و با طرح نقض ها و اشکا لاتی به دنبال تضعیف این قاعده بوده اند. قاعده الواحد طبق مبانی حکمت متعالیه دارای مفاهیمی است که منش...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید