قاعده ی «بازرسی پس از دستگیری» و تحول ممنوعیت تسری آن به تلفن همراه متهمدر رویه ی قضایی سابق و جدید ایالات متحدهچکیدهقاعده ی «بازرسی پس از دستگیری»، مجوزی برای بازرسی بلافاصله پس از دستگیری متهم در اموال تحت تصرف وی است تا اینکه دلائل مجرمانه در اختیار پلیس قرار گیرد و امنیت پلیس از خطرات احتمالی ناشی از این اموال حفظ شود. در سال های اخیر اعمال این قاعده نسبت به تلفن همراه متهم از این جهت با تر...

از کاربردهای مهم قاعدة نفی عسروحرج، جریان آن در مسائل فقهی خانواده، ازجمله طلاق، سقط‌جنین، حضانت، قوامیت زوج، میزان ارتباط جنسی و فرزندخواندگی است. این قاعده هم بر این دلالت دارد که خداوند هنگام تشریع وظایف مکلفان حکمی را که موجب مشقت شدید آنان شود، جعل نکرده و هم به‌ عنوان یک قاعدة ثانوی نشان می‌دهد اگر امتثال برخی احکام شرعی در شرایط خاص برای بعضی مکلفان حرج‌آور باشد، از عهدة آنان برداشته شده...

کشف حقیقت همواره از جمله مهمترین مباحث دادرسی کیفری به شمار می‌آید که این مهم با تحصیل دلیل میسر خواهد بود. امنیت عمومی اقتضا می‌کند مقام قضایی از توسل به هیچ دلیلی به منظور کشف حقیقت دریغ نورزد اما آنچه که در مقابل اصل آزادی تحصیل دلیل قرار می‌گیرد تضمینات حقوق بشری است. به عبارت دیگر از یک طرف حق بر امنیت که ناظر به حقوق شهروندان می باشد قرار دارد و از سوی دیگر حق بر تأمین که ناظر به حقوق مته...

قاعده اعتبار امر مختوم از قواعد مسلم در دادرسی است که راه هرگونه اعتراض به رأی را پس از قطعیت آن می‌بندد؛ اما در مواردی ممکن است این قاعده با اصل کشفیت واقع در امور کیفری برخورد نماید. نقطه برخورد قاعده «اعتبار امر مختوم» و اصل «مطابق واقع بودن حکم»، محل تولد نهادی است تحت عنوان اعاده دادرسی. اصولاً یکی از موارد برخورد عدالت و انصاف در دادرسی نیز همین‌جا است. عدالت اقتضا دارد که پس از قطعیت حکم ...

چکیده بحث سیاست گذاری پولی قاعده مند مقابل سیاست گذاری پولی مبتنی بر صلاحدید -سیاست صلاحدیدی- از مباحث مهم و جدی اقتصادی در سه دهه اخیر بوده است. طبق نظرات قاعده گرایان، شفافیت و اعتبار به عنوان یک ضرورت اساسی برای ساختن تصمیم اقتصادی شناخته می شود. بدین منظور در این پایان نامه، با استفاده از روش تحلیل محتوا به توانایی قاعده گذاری پولی و ارزی، در قانون پولی و بانکی ایران -مصوب 1351- پرداخته ...

بررسی اثر متقابل انحلال عقد و شرط داوری ، گویای سؤالاتی در خصوص ارتباط این دو پدیده حقوقی می باشد. از این نظر که آیا ، با انحلال قرارداد اصلی باید شرط ضمن آن را منحل شده تلقَی نمود و یا اینکه می توان برای شرط یک هویَت مستقل قائل شد؟ از طرفی اگر انحلال عقد را بر شرط ضمن آن مؤثَر دانسته باشیم ، این سؤال نیز قابل طرح است که ، آیا چنین داوری صالح به رسیدگی اختلاف، با وجود انحلال قرارداد اصلی می باشد؟ ...

یکی از مولفه هایی که مفهوم شورا را در قانون اساسی متبلور می سازد قدرت الزام آور تصمیمات آنها در حوزه اختیارات قانونی است همانطور که می دانیم مهمترین رکن اجرایی مصوبات شورای شهرتهران و به عبارتی بازوی اجرایی شورا شهرداری است و وی موظف به اجرای مصوبات شورا ها است.در صورت عدم اجرای مصوبات شورا با ضمانت اجرای برکناری از طریق سوال،تذکر، یا استیضاح مواجه خواهد شد. علاوه بر آنت مطابق اصل یکصد و سوم قا...

اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن. به طور دقیق تر باید گفت که این اصل به معنای حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی است و این...

مجلس شورای اسلامی در تاریخ 17 اسفند 1391 پس از گذشت چهار روز از صدور رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده «مصونیت دولتی» مربوط به دعوای آلمان به طرفیت ایتالیا که با ورود یونان به عنوان ثالث همراه بود، اقدام به تصویب قانون «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت­های خارجی» نمود.این مقاله ضمن توجه اجمالی به قوانین و رویه ایالات متحده آمریکا و همچنین قانون صدرال...

اصل نسبی بودن آثار قراردادها یکی از اصول شناخته شده در نظام حقوق کامن لو به شمار می رود؛ و از دو قائده کلی تشکیل شده است: قاعده اول این که طرفین قرارداد نمی توانند از طریق قرارداد خود علیه ثالث تعهداتی را مقرر کنند و به استناد قرارداد خود علیه ثالث طرح دعوا نمایند. این قاعده مورد قبول نظام های گوناگون حقوقی قرار گرفته، بنابراین محل بحث و گفت و گو نیست. قاعده دوم اینکه اگر طرفین قرارداد برای کسی...