نتایج جستجو برای: قاعده مصونیت حاکمیت

تعداد نتایج: 13516  

اصل مصونیت دولت‌ها از اصول مسلم حقوق بین‌الملل عرفی و اعراض از مصونیت از سوی دولت، یکی از استثناهای پذیرفته‌شده بر این اصل است. بی‌تردید، پذیرش ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی از سوی دولت، اعراض از مصونیت صلاحیتی در قبال آن دولت تلقی خواهد شد. اما، چنین اقدامی به‌منزلة اعراض از مصونیت اجرایی در خصوص رأی داوری تلقی نمی‌گردد و صرف‌نظر کردن از مصونیت اجرایی، به اعراض جداگانه‌ای نیاز دارد. حتی پس ...

رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای بلژیک علیه سنگال درخصوص نقض مواد 6 و 7 کنوانسیون منع شکنجه نسبت به تعهد به محاکمه یا استرداد حسن هابره رئیس جمهور پیشین چاد، از ابعاد مختلف دارای اهمیت می‌باشد که تعهد جامعه بین‌المللی درخصوص تعقیب یا استرداد جنایتکاران بین‌المللی را نشان می‌دهد. لذا این رأی، صلاحیت دولت بلژیک نسبت به تعقیب حسن هابره به‌اتهام جنایت بین‌المللی شکنجه و این‌که منع شکنجه به‌عن...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
جلال الدین قیاسی jalodin ghiasi qom uniدانشگاه قم زهرا حبیبی zahra habibi qom uniدانشگاه قم

سقط جنین­درمانی نوعی از ختم بارداری است که جنبه درمانی دارد. اگرچه در اکثر نظام­های حقوقی اقدام به سقط جنین، عملی ممنوع شمرده می­شود. لکن، در مواردی استثنائاً سقط جنین را مجاز می­شمرند. از جمله مبانی تجویز آنها می­توان به قاعده تزاحم اشاره نمود. با توجه به این قاعده، امکان اسقاط جنین به جهت ناهنجاری جنین و حفظ حیات مادر قبل از ولوج روح در جنین بر اساس ماده واحده سقط درمانی میسر می­باشد، امّا مطاب...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2019

قاعده حجیت رأی قطعی کیفری در دعوای حقوقی که از دیرباز تحت عنوان قاعده نفاذ در بین حقوقدانان محل بحث بوده است، اکنون در ماده 18 قانون جدید آیین دادرسی کیفری انعکاس یافته است. به موجب این قاعده، اگر وقایع مؤثر در حل و فصل دعوای حقوقی قبلا در جریان دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته باشند و مفاد رأی قطعی کیفری حاکی از اثبات یا نفی وقایع مزبور باشد، دادگاه حقوقی باید از رأی قطعی کیفری در خصوص موضوع...

ژورنال: :دو فصلنامه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام 2015
علی سالاری شادی

چکیده چرایی و چگونگی تشکیل حکومت ها و همچنین ماهیت و ساختار آنها از مباحث پر اهمیت در تفکر تاریخی و تاریخ نگری است. توضیح و تبیین فرایند تشکیل حکومت ها بخاطر مؤلفه های تأثیر گذار متعدد و در هم تنیدگی زمینه های مختلف، مستلزم ژرف نگری های خاص و تعمق در تمام زمینه های مربوطه است. چرایی تشکیل حاکمیت صفویان و روند آن نیز خارج از این قاعده نیست. اما تعدادی ازمحققان با اتکاء به یک یا چند عامل در صدد م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1381

مصونیت پارلمانی عبارتست از مجموعه امتیازاتی که به نمایندگان مجلس اعطا می شود و آنان را در قبال انجام وظایف نمایندگی مصون از تعقیب و توقیف می نماید مصونیت پارلمانی دارای قواعد خاصی بوده و بسته به نوع نظام سیاسی حاکم و قانون اساسی کشورها به دو شکل می باشد: الف)-مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت پارلمانی.ب)مصونیت از تعرض یا مصونیت در مقابل آئین دادرسی کیفری.

مصونیت داور برای اجرای صحیح وظایف داوری ضرورت دارد. در حقوق داخلی ایران داور از هیچ مصونیتی برخوردار نیست و در صورت ایراد خسارت مطابق قواعد عام، مسئول است. در قانون نمونه داوری آنسیترال بحثی از مصونیت داور نشده است، اما در قواعد برخی موسسات داروی بین الملل اصل مصونیت داور پذیرفته شده است. در حقوق کامن‌لا بحث مصونیت داور جایگاه شایسته ای یافته است و مصونیت قضات به داوران نیز تسری یافته است. در ا...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2000
محسن عبداللهی

مصونیت قضائی کارشناسان در حین خدمت ملل متحد جزیی از مصونیت های آن سازمان است که به منظور حفظ استقلال سازمان‘ کارشناسان را از انواع تعقیبات قضائی محاکم ملی دولت محل مأموریت حراست می کند. به موجب مصونیت مذکور‘ محاکم ملی دولتی که در آن دعاوی اند علیه کارشناسان ملل متحد اقامه شده‘ مکلفند «در آستانه دعوی in limine litis قبل از ورود به ماهیت‘ آن ‘ راجع به مصونیت کارشناس تصمیم گیری نمایند. در حالی که ...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2012

این مقاله بنیان‌های نظری و شیوه‌‌های اجرای نظارت را با استفاده از مطالعات تطبیقی مورد کاوش قرار می‌دهد. مبارزه با فساد سیاسی، پاسخ‌گویی و حاکمیت قانون به‌عنوان مبانی نظارت در قسمت اول بررسی شده است. در قسمت دوم نظارت بر نمایندگان از طریق قواعد رفتاری به‌عنوان قسمی از اقسام نظارت درون‌سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته و به تفاوت‌های آن با دیگر قواعد نظارتی اشاره شده است. در ادامه اصول حاکم بر قواعد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1393

در نظام حقوقی ایران باپذیرش نظریه سنتی تفکیک بین اعمال تصدی و حاکمیتی وبه تبع آن تعیین فعالیت های اقتصادی دولت در عرصه بازار و اقتصاد کشور به عنوان اعمال حاکمیتی هرچند در زمینه مسئولیت دولت درمواردی به وجود تقصیر اشاره شده والبته نه تقصیر شخصی وبلکه تقصیر نوعی،اما اصولاً تقصیر شرط مسئولیت محسوب نمی شود و نمی توان حقوق مسئولیت مدنی ایران راصرفا مبتنی بر خطا و تقصیر قلمداد نمود بلکه درحوزه های مبا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید