نتایج جستجو برای: قاعده مصلحت

تعداد نتایج: 8099  

تأمین مصالح عمومی وظیفه مهم حکومت است. در نظام اسلامی«مصلحت عمومی» درچهارچوب مقاصد دین و موازین شریعت، مدار تمامی احکام حکومتی است. تدوین «فقه المصلحة» با متدولوژی اصول فقه شیعه، به منظور نظری کردن آرای امام خمینی در موضوع «مصلحت و نقش آن در احکام حکومتی» برای افزایش کارآمدی نظام و تثبیت مشروعیت آن ضروری است. در نظریه امام خمینی اختیارات ولایت فقیه و دولت اسلامی در وضع قوا...

ژورنال: :قبسات 2011
ابوالقاسم علیدوست

ژورنال: :فصلنامه سیاست های متعالیه 0
سید سجاد ایزدهی

پیچیدگی های جامعه موجب شده که عمل به ظاهر برخی از احکام شریعت میّسر نباشد، بلکه عمل به ظاهر احکام، کارآیی و کارآمدی فقه در گستره اداره نظام سیاسی را زیر سؤال ببرد، از این روی فقیهان در راستای بازخوانی آموزه های شریعت، مؤلفه مصلحت را مد نظر قرار داده اند؛ اما استفاده از مصلحت در مکاتب مادّی در ذیل استفاده ابزاری از این عنصر جای گرفته و استفاده نابجا از آن در فقه برخی نحله ها، به دور شدن از اهداف و...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات راهبردی 2009
ناصر علیدوستی

از اواسط دهه هفتاد، عرصه قانون‏گذاری کشورمان شاهد تصویب تعداد قابل توجهی از قوانین موافقت‏نامه‏های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‏گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگر دولت‏ها بوده است. به رغم تمایل کشورها به انعقاد و امضای چنین موافقت‎نامه‏هایی، به دلیل وجود چالش‏های قابل توجه برای تصویب و اجرای آنها، استقبال از این موافقت‏نامه‏ها یکسان نبوده است. چالش مورد اشاره ناشی از این نکته است که در...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391

یکی از اهداف نهایی اقتصاد کلان، تثبیت اقتصادی است. برای دست یابی به این هدف نهایی، اهداف میانی طراحی می شوند که سیاست های اقتصادی به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف میانی به شمار می روند. سیاست های پولی، از سیاست های مهم در اقتصاد کلان هستند که نقش مهمی در تثبیت اقتصادی یا برهم زدن آن بر عهده دارند. اما سوالی که مطرح است این است که آیا طراحی سیاست های پولی اقتصاد کلان بر اساس اقدامات مصلحت گرا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

چکیده: مجازات حبس امروزه یکی از شیوه های مهم پیشگیری از جرم و مجازات مجرمین است. باتوجه به اینکه در یک نظام اسلامی، کلیه مقررات بایستی براساس موازین اسلامی باشد،بررسی مشروعیت مجازات حبس لازم به نظر می رسد. به همین منظور در این پژوهش پس از بیان کلیاتی از دیرینه این مجازات در اسلام و اهداف آن،با استناد به برخی از آیات قرآنی و روایات و بررسی نظرات مفسران وفقهای شیعه و سنی در خصوص آنها ونیز اشاره...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2015

در کلیه معاملاتی که شخصی به وکالت از دیگری مالی را منتقل می‌کند، بر مبنای ماده 667 قانون مدنی باید مصلحت موکل خود را رعایت کند. درعقود معوض و مغابنی وکیل در راستای تامین مصلحت موکل خویش، باید تعادل در عوضین را رعایت کند. معیار رعایت مصلحت در این خصوص انتقال به ثمن عرفی است؛ که اصطلاحاً به آن «ثمن المثل» می‌گویند. این موضوع از دو منظر قابل توجه است، اول: از حیث شیوه وکالت اعطایی ،زیرا وکالت ممکن ...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
معصومه مظاهری استادیار دانشگاه شهید مطهری طیبه سترگ دانشجوی دکتری اسلام و حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب، سطح سه مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه حضرت صدیقه کبری (س) قم معصومه رضائیان حق دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه قاسم بن الحسن (ع) تهران، طلبه سطح چهار (درس خارج)

امروزه، مسئله ی کاهش جمعیت، یکی از مسائل مستحدثه و موضوع بحث و مناقشه در محافل علمی و اجتماعی است؛ به ویژه پس از آنکه سرشماری جمعیت کشور در سال 1385 روند کاهش رشد جمعیت را با وضوحی بیش از گذشته نشان داد،. از این رو سعی شد در این مقاله، با رویکردی درون دینی و برون دینی به این مسئله پرداخته شود. هدف این مقاله آن است که با تبیین قواعد ناظر بر تکثیر نسل، در راستای سیاست تکثیر جمعیت در عصر حاضر گامی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1389

قواعد فقه یکی از اصول کلی در حقوق اسلامی است. هر قاعده براساس ملاک و فلسفه خاصی تشریع شده است و مفاد هر یک ناظر به اهداف و مقاصد شریعت می باشد . فقهاء و حقوق دانان با در دست داشتن ملاک هر قاعده فقهی می توانند، حکم موارد فرعی را مشخص کنند . از آن جا که این قواعد، نقش کلیدی در پویائی فقه اسلامی دارند، بررسی آنها، دقت و موشکافی در مفاد و مصادیق هر قاعده راه را برای حل مسائل مستحدثه همواره می سازد....

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

در این پژوهش در پی شناخت قاعده اولی در مسئولیت گیرنده اموال و بررسی این سوالها هستیم؛ آیا قاعده اولی در کلیه ی تصرفاتی که در اموال دیگران صورت می گیردضمان است؟ به گونه ای که تصرفات امانی و یا آن دسته از تصرفاتی که با اذن از سوی مالک همراه است، نیز در زمره این قاعده قرار دارد؟ به بیان دیگر آیا استیمان (عدم ضمان امین) به عنوان یک قاعده فقهی استثنایی بر قاعده ضمان می باشد؟یا اینکه قاعده اولی در مس...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید