این پژوهش در صدد تبیین جواز و عدم جواز قضاوت از دیدگاه فقه شیعه است. نظریه بهتر و اقرب به صواب عدم جواز قضاوت زنان است، ولی در عین حال استثنائاتی وجود دارد و در نتیجه در برخی از موارد زنان نیز می توانند قاضی باشند. سه مورد از مواردی که زنان می توانند قاضی شوند عبارتند از: قاضی تحکیم، قاضی منصوب از جانب ولی فقیه، مشاور قضایی.

در نگارش حاضر پس از تصوّر مصادیق حبس و بازداشت موقت به عنوان امری تأمینی و احتیاطی در فرض اتّهام در حق الناس و حق الله، نگارندگان ابتدا به مصادیق حقوق افراد، مشتمل بر حقوق مالی و جانی پرداخته و بر خلاف مشهور فقهای امامیه، حکم به حبس و یا بازداشت مدّعی اعسار را روا ندانسته و به نقد ادلّه موافقان می پردازند. سپس در اتّهام به سرقت نیز به مقتضای ادلّه، مدّعی هستند که نمی توان متّهم را بازداشت نمود؛ در ادام...

چکیده سید محمد کاظم طباطبایی یزدی از فقهای نامدار قرن سیزدهم و چهاردهم هجری قمری و صاحب اثر مهم العروه الوثقی است. حیات و زمانه او از نظر موقعیت سیاسی مصادف با جریان مشروطیت در ایران بود، وی یکی از مخالفان جدی مشروطه تلقی می شود. مروری بر مبحث نکاح و طلاق کتاب عروه همراه با حواشی فقها بر آن نشان از این حقیقت دارد که صاحب عروه در بحث نکاح و طلاق دارای آراء خاص فقهی است که غالباً توسط فقهای ب...

یکی از مسائل مطرح در مورد قرائت قرآن، قرائت غنایی است. گرچه حکم قرائت غنایی فی الجمله روشن است، اما مفهوم آن وضوح لازم را ندارد، ازاین‌رو مورد بحث فقها قرار گرفته است. در این نوشتار با توجه به اینکه مفهوم و حکم قرائت غنایی متوقف بر شناخت مفهوم و حکم غناست، نخست به اختصار مفهوم و حکم غنا بررسی شده است. سپس با عنایت به نقش کلیدی روایات در تغنی به قرآن، تفکیک موضوعی آنها مورد توجه قرار گرفته و با ...

مسئولیت ناشی از پیش بینی عدم ایفای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا به عنوان یک قاعده که دارای ضمانت اجراست پذیرفته شده اما در حقوق داخلی ایران چنین قاعده ای با ویژگی هایی که در کنوانسیون آمده، شناسایی نشده است. از سوی دیگر پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیش بینی عدم ایفای تعهد با پذیرش قواعد کامن لا و کنوانسیون در این مورد متفاوت است. بنابراین آنچه که در درجه ی اول از اهمیت برخوردار است، پذیرش...

چکیده اعضای وکالت و نمایندگی از نظر فقها، مشروع بوده و از ضروریات دین محسوب می‏شود که به موجب آن تمام یا بخشی از اختیارات اختیاردهنده به گیرنده واگذر می‏شود تا از طرف او اعمال نماید. این تفویض اختیار جزء حقوق اساسی و آزادی مشروع هر فردی است که جز درموارد خلاف شروع یا موارد قائم به شخص – که ممکن است قصد و نیت لازم داشته باشد- می‏تواند در سایر امور حقوقی، این اختیار خود را تفویض نماید. اما اگر ای...

گسترش اعمال و جراحی های زیبایی در جامعه سبب شده که حکم فقهی آن، مورد سوال قرار گیرد، در این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا اعمال و جراحی زیبایی از نظر شرعی جایز هستند؟ ادلّه ی جواز جراحی زیبایی چیست؟ و اگر جراح زیبایی، آسیبی به داوطلب وارد کند آیا ضامن است؟ در این پژوهش که به روش توصیفی، تحلیلی صورت گرفت این نتیجه حاصل شد که اعمال زیبایی در شرایط مختلف، دارای احکام تکلیفی متفا...

هنجارهای حقوق بشر تحولاتی را در قلمرو تعارض دادگاه ها، تعارض قوانین و شناسایی و اجرای احکام خارجی ایجاد کرده است. استفاده از قواعد سنتی این رشته از حقوق مانند قواعد حل تعارض یک جانبه دچار تردید و برخی عوامل ارتباط قدیمی مانند تابعیت دچار تزلزل شده است. در قلمرو شناسایی احکام خارجی نیز موازین حقوق بشر، دولت ها را به سوی شناسایی حقوق مکتسبه در خارج سوق داده است. اما الزامات حقوق بین الملل عمومی، ...

باتوجه به این که قضاوت یکی ازمباحث مهم وضروری فقه وحقوق محسوب می شود،شرایط قاضی نیزازاهمیت بالایی برخوردار است.ازجمله شرایطی که برای صلاحیت قاضی،خصوصاً درفقه،حائزاهمیت دانسته شده است،اجتهاد می باشدکه موارد اختلاف نیز هست،مشهوره فقها قائل به لزوم اجتهاد درقضاوت هستند وادله متعددی رادر این زمینه بیان داشته اند. درمقابل گروهی ازفقها که همگی ازمعاصرین هستند،برخلاف قول مشهورین،شرط اجتهاد رادرقضاوت،لا...

لزوم و جواز عقود ناشی است از بنای عقلا، مبتنی بر مصلحت، و با حکم قانون مرتبط است و علی القاعده جنبه حکمی دارد نه جنبه حقی. به عبارتی دیگر، هرگاه عقود را صرف نظر از جنبه های عارضی و وضعیت های استثنایی آنها (از قبیل جعل و اشتراطِ خیار در عقود لازم) و بنابر طبعِ اولیه آنها لحاظ کنیم، لزوم و جواز جنبه «حکمی» دارند، هم از جنبه «تکلیفی» و هم از جنبه «وضعی»: یعنی در مورد عقود لازم مدلول عقد برای هر طرف ...