قاعده ممنوعیت جمع مشاغل دولتی یا عمومی در اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین متعدد دیگر مورد تصریح شده است. اگر چه رویکرد تفسیری شورای نگهبان همواره موجب تقویت و تحکیم قلمرو شمول آن اصل بوده است اما در مقام عمل بعضی از مقامات کشور از جمله بعضی اعضای شورای نگهبان همزمان دارای مناصب و سمت­های دیگری بوده و هستند که این امر انتقادات و ایرادات صاحب­نظران، ارباب مطبوعات، افکا...

نظم زندگی در حیات جمعی انسانها مستلزم داد و ستد و مبادلات بر اساس قراردادهاست. قراردادها هم طرفین عقد را نسبت به یکدیگر متعهد می کند و هم برای هر یک بر دیگری ایجاد حق می نماید. در بعضی از قراردادها ممکن است به حق ایجاد شده التزام نباشد و خسارتی وارد شود، خسارت وارده باید جبران گردد، ولی جبران خسارت کلیت ندارد، در بعضی از قراردادها، عدم التزام موجب ضمانت می شود و بعضی دیگر، عدم التزام مستلزم ضما...

کاوش در مباحث فقهی ضمان نشان می‌دهد که از نظر فقهاء قدر متیقن در این موارد، ضمان عین و بدل است، اما ضمان منافع از جمله مباحثی است که در مورد آن بین فقهاء اختلاف‌نظر گسترده‌ای وجود دارد، به‌طوری‌که ملاحظه تنوع منافع و کیفیّت فوات هرکدام، موجب شده که برخی به‌تفصیل قایل شده و گروهی دیگر مطلقاً ضمان را ثابت بدانند و جمعی نیز به‌کلی ضمان را نفی کنند. لذا بحث از ضمان منافع و مسئولیتی که از این حیث متوج...

بدیهی است هر قدر شیب پسکرانه کمتر و دامنة جزر و مدّ بیشتر باشد، میزان پیشروی آب دریا در خشکی بیشتر و وسعت تالابهای جزر و مدّی نیز بیشتر خواهد بود. منطقة مورد مطالعه، ساحل شرقی تنگة هرمز می باشد. در این منطقه، تالابهای جزر و مدّی با مساحت بیش از 556 کیلومتر مربع تماماً در قاعدة دلتاهای رودخانه ای قرار گرفته اند. از آنجا که بافت رسوب رودخانه های منطقه بسیار ریزدانه است، بنابراین شیب دلتاهای منطقه عمو...

در مسائل متعددی از فقه، خصوصاً در بحث از قاعدة «ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده» سخن از ضمان ناشی از عقد صحیح به میان آمده است. اگر در کنار این مطلب به سخن برخی از فقها در مورد وحدت معنای ضمان در تمام موارد توجه شود، مسئلة مفهوم و مبنای ضمان در عقد صحیح مطرح خواهد شد. از لحاظ مفهوم ضمان می توان برای عقد صحیح سه مرحلة تشکیل، تلف عوضین قبل از تسلیم و فسخ یا انفساخ عقد پس از تسلیم را در نظر گرفت. مقصود ...

در تبصرة 2 ماده515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است: « ضررو زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست». اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیرا جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء می کند که بگوییم اگر عدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عین ضامن منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات نیز می باشد چنانکه اکثر فقها عقیده دارند اما اگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلکه به جهت...

رشد فزایندة روابط بین­المللی و اختلاف های ناشی از آن از یک سو، و پاسخگونبودن قواعد حل تعارض سنتی از سوی دیگر، موجب طرح دکترینی جدید موسوم به «قانون کشور دارای نزدیک­ترین ارتباط» شده است که قابل اعمال بر دسته‏های ارتباط اموال، مسئولیت مدنی و جز آن است. این دکترین، متضمن آن است که هر دعوایی به طور مستقل، در پرتو عناصر ارتباطی‏اش رسیدگی شود که همین امر، موجب می‏شود دادگاه­ها به روش استقرایی، برای ...

ارسطو در ارگانون، حمل را عین ایجاب دانسته است. ما حمل غیر ایجابی نداریم. سلب در ارگانون، سلب حمل است. هنگامی که مفهومی از شیئی سلب می‌شود، ما با یک حمل مواجه نیستیم. این مقاله در پی اثبات این نکته است که این عقیدة ارسطو به پارادوکس‌هایی خواهد انجامید که در متن منطق ارسطویی قابل پاسخ‌گویی نیستند. و در نهایت، نشان خواهیم داد که این عقیدة ارسطو یکسره نابه‌جاست و حمل سلبی، در حکم یک بن‌بست در منطق ...