یکی از مسائل اساسی در فلسفة حقوق، «احترام به قانون» است؛ یعنی به چه ترتیب می توان در شرایط عادی اطاعت از قانون را توجیه کرد؟ یا برعکس، آیا شرایطی وجود دارد که نافرمانی از قانون از لحاظ اخلاقی موجه باشد؟ برداشت عموم از دیدگاه افلاطون دربردارندة توجیه مقتدرانه و اطاعت بدون قید و شرط از قانون است، که فاقد مبنای عقلانی است. در نوشتار حاضر، ضمن نقد تفاسیر اقتدارگرایانه، اقتدار قانون از دیدگاه فضیلت ...

حرمت مالکیت بوسیله نظام های مهم حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته است. با وجود این، «سلب مالکیت»، «ملی سازی»، «مصادره» و «ضبط اموال» از جمله استثناهای وارد بر احترام مالکیت هستند که منشا اختلاف می شوند. تعارض ظاهری منافع سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان از حیث میزان رعایت قاعده احترام مالکیت، دو مصلحت حمایت از سرمایه گذاری خارجی و صیانت از منافع ملی را مقابل یکدیگر قرار می دهد. با شناسایی ماهیت قاعد...

تا اواخر قرن نوزدهم، حقوق طبیعی و ارزشهای موجود در آن (ارادة الهی یا عقل فطری) مبنای تشکیل قاعدة حقوقی شناخته می شد. لذا یک امر، زمانی صورت قانونی می یافت که با ارزشها (ارادة الهی یا عقل)، هماهنگ باشد. ولی از پایان قرن نوزدهم، رویکرد دیگری از حقوق مطرح شد که در آن نظام حقوقی بر مبنای واقعیتها و هستها تشکیل می شود، برتری می یابد. بدین ترتیب، به جای بایدها و نبایدهای حقوق طبیعی و ارزشهای آن، مسئل...

قاعده ممنوعیت جمع مشاغل دولتی یا عمومی در اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین متعدد دیگر مورد تصریح شده است. اگر چه رویکرد تفسیری شورای نگهبان همواره موجب تقویت و تحکیم قلمرو شمول آن اصل بوده است اما در مقام عمل بعضی از مقامات کشور از جمله بعضی اعضای شورای نگهبان همزمان دارای مناصب و سمت­های دیگری بوده و هستند که این امر انتقادات و ایرادات صاحب­نظران، ارباب مطبوعات، افکا...

به ندرت می‌توان رابطه‌ای حقوقی را یافت که کم یا بیش از قاعدة استاپل تأثیر نپذیرد. هنگامی‌که استاپل علیه طرف دعوی جریان می‌یابد وی را از استناد به برخی امور یا از انکار آنها ممنوع می‌سازد. از نظر شخصی که از جریان استاپل سود می‌برد، اثر این قاعده معافیت وی از اثبات امور معینی است، درحالی‌که از دیدگاه شخص مأخوذ، اثر استاپل ممنوعیت مطلق وی از ارائه دلیل در مورد همان امور است. براساس دیدگاه دیگری، ا...

تردیدی در واقع‌گرایی «تحلیل اقتصادی حقوق» نیست؛ با‌این‌‌حال، پرسش این است که آیا این واقع‌گرایی در تضاد با ذات‌گرایی مدرنیتة حقوقی است؟ اگر واقع‌گرایی، تفسیر را ارادة معنا تلقی کند، «تحلیل اقتصادی حقوق» به‌عنوان چارچوب نظری تفسیر قاعدة حقوقی، نتیجه‌ای جز نفی ذات‌گرایی و پذیرش کثرت‌گرایی در اعتبار قاعدة حقوقی ندارد؛ همان‌طور که فرمالیسم ماهوی و شکلی نیز اعتباری نخواهد داشت. این نتایج یادآور گفتم...