نتایج جستجو برای: قاضی اجرای مجازات

تعداد نتایج: 42105  

حقوق انضباطی شاخه‫ای از حقوق عمومی است که قواعد حاکم بر مجازات تخلّفات کارکنان یک نهاد را ـ که جایگاه و شأن واحدی دارند ـ بررسی می‌کند. حقوق انضباطی، حقوق جزا نیست و هدف مجازات در این دو شاخه از حقوق یکسان نیست. هدف در حقوق جزا، می‫تواند نقش بازدارندگی برای مجرم، تأدیب بزهکار و تشفی خاطر بزه‫دیده باشد درحالی‌که مجازات‫ها در حقوق انضباطی با هدف اصلی حفظ و اجرای صحیح وظایف شغلی اعمال می‌شوند. رفتا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1378

مهمترین هدف دستگاه عدالت کیفری اصلاح و بازپروری مجرمین است برای نیل به این هدف نهادهای حقوقی زیادی در قوانین جزائی پیش بینی شده است از جمله آنها، نهاد تعلیق اجرای حکم است تعلیق در حقوق کیفری باعتبار زمان رسیدگی بر سه نوع است : -1 تعلیق تعقیب -2 تعلیق صدور حکم محکومیت -3 تعلیق اجرای مجازات تعلیق اجرای مجازات عبارت است از تعویق اجرای کیفر برای مدتی معین که در صورت رعایت دستورات دادگاه در این مدت ...

ژورنال: :دیدگاه های حقوق قضایی 0
فرناز ناظرزاده کرمانی farnaz nazerzadeh kermani alzahra universityدانشگاه الزهرا (س) زینب امامی غفاری zainab imami ghaffari allame tabatabaee universityدانشگاه علامه طباطبایی (ه)

این مقاله با رویکرد جامعه شناسی جنایی به بررسی وضعیت کودکان و نوجوانان زیر هجده سال که به دلایلی در تماس با دادگاه اطفال قرار می گیرند، می پردازد. روش انجام این تحقیق مطالعه موردی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در دادگاه اطفال دو رویکرد نسبتاً متفاوت حاکم می باشد. یک دسته از قضات عملکرد و آراء شان به رویکرد ترمیمی نزدیک است و دسته دیگر را می توان از حامیان رویکرد تنبیهی دانست. از منظر گروه ...

سید ابوالفضل موسویان

از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که ایا قاضی می تواند در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رأی دهد یا خیر؟ در این نوشتار پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و سه نظریه از فقهای اهل سنت و ادلة موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته شده است که: ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد حق الله و اجرای حد، قاصر است و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات، از طرق شرعی است، اما در مورد حق الناس چنانچه علم...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1390

مسولیت کیفری شهادت کذب در فقه و حقوق موضوعه، موضوع این پایان نامه است و می توان چنین بیان کرد که اگر بر اثر شهادت کذب ضرری اعم از مادی یا معنوی بر فردی وارد شد شاهد دروغگو در قبال آن مسولیت کیفری دارد و در قانون برای آن حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته شده و در فقه تعبیر به شاهد زور شده و به تناسب ضرر وارده بر مشهود علیه مجازات اعم از تعزیر و حدود و قصاص و دیات تعیین شده است. اگر صرف شهادت کذب، بد...

ژورنال: :پزشکی قانونی 0
هوشنگ شامبیاتی hushang shambaiati سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز (islamic azad university of tehran central) علی پروینی ali parvini سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز (islamic azad university of tehran central)

عدالت توافقی یا قراردادی، نظریه ای نوین در علوم جنائی و یکی از رویکردهای جدید سیاست جنایی است، که عقیده به تعامل قاضی (و سایرکارگزاران عدالت کیفری) با متهم در فرایند رسیدگی به جرم دارد، بر اساس این نظریه، گفتگو و توافق با متهم در رسیدگی به اتهام، تعیین مجازات و اجرای حکم یکی از راه های مؤثر کشف جرم و پیش گیری از آن، اصلاح مجرم، و جبران خسارت زیان دیده است که در تمامی حوزه های علوم جنایی از جمله...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2011
ابوالحسن شاکری یاسر غلام نژاد

سبّ نبی (ص) یا ائمه (ع) نزد مسلمانان آنقدر قبیح و غیر قابل تحمل است که قانون مجازات اسلامی، خون سب کننده را هدر تلقی می کند. جائی که دولت اسلامی استقرار ندارد یا در قلمرو حکومت اسلامی قانونی راجع به مجازات سبّ کننده وضع نشده است، قتل سب کننده موجب قصاص نیست؛ ولی وقتی قانونگذار بطور خاص در ماده ی 513 ق.م.ا، برای این جرم مجازات اعدام را وضع کرده، در مقام جلوگیری از اجرای عدالت خصوصی است و دولت، مسئ...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2016
اسحاقی, محمد , امام, سید محمدرضا , مسعودیان , مصطفی ,

مجازات رجم از جمله مجازات منصوص است که بر مشروعیت آن ادعای اجماع شده است. با وجود این، از جمله موضوعات بحث‌برانگیز در محافل علمی این است که آیا حاکم اسلامی می­تواند در برهه­ای از زمان، حکم به تبدیل این مجازات‌ کند؟ ضرورت پاسخ به این پرسش زمانی بیشتر جلوه می‌کند که بدانیم امروزه در زمینه‌ی ذکر مجازات رجم در قانون مجازات اسلامی مناقشه‌های جدی صورت گرفته است؛ تا جایی که با آنکه این مجازات توسط قوه...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2016

مطابق اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قانون‌های مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند. در این موضوع اختلافی نیست که در دعاوی مدنی قاضی می‌تواند، بلکه باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند. اما در امور کیفری برخی موافق و برخی مخالفند. موافقان به عموم اصل مذکور استناد می‌کنند و مخالفان برخی با استناد به اصل 36 ق...

بررسی منابع فقهی حاکی از این است که تعیین واکنش تعزیری به تشخیص حاکم واگذار شده است. بی شک، تبیین نحوه‌ی عملکرد قاضی در تشخیص و تعیین مناسب‌ترین و مؤثرترین واکنش تعزیری، از موضوعات مهمّی است که در پرتو آن می‌توان جایگاه مجازات‌های اجتماعی در سیاست کیفری اسلام را تبیین نمود. مقاله‌ی حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، این مسأله را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که قاضی مکلّف به رعایتِ م...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید