هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشی از دادرسی، جزو قوانین آیین دادرسی مدنی(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، بهضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه های دادرسی، حق الوکاله و ... حکم صادر میکردند اما با پیروزی انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسا...

کانت در نقد قوه حکم که سومین کتاب اصلی وی است، تلاش دارد داوری زیباشناختی را به قوه حکم تأملی اختصاص داده و آن را از احکام معرفتی فاهمه در نقد اول و احکام اخلاقی عقل در نقد دوم متمایز سازد. با این حال از آنجا که نقد سوم می‌بایست شکاف بین دو نقد نخست را پر کرده و بنابراین ارتباط بین دو قلمرو فلسفه را امکان پذیر سازد، قوه حکم تأملی می‌بایست در مواضع متعدد، پیوند قوای فاهمه، خیال و عقل را خواه در ...

کارکردهای مقاصد شریعت در فقه امامیه، هدف این مقاله است. اهتمام فقهای امامیه به مقاصد شریعت در مقام استنباط، گاه در توسعه فقه و گاهی نیز در تعمیق آن مؤثر بوده است. این علم در توسعه فقه با استکشاف حکم، تقیید و توسعه نصوص، جلوگیری از احتیاط‌های شرعی، جلوگیری از حیله‌های شرعی و به عنوان دلیلی در برابر اصول عملیه، و در تعمیق آن با فهم صحیح نصوص، معیاری برای رد یا قبول روایات و نیز درک عقل عملی مؤثر ...

حکم مصافحه با اجنبیه غیرمسلمان در فرایند استقبال و بدرقه در عرصه تشریفات بین‌الملل، دیپلماتیک و غیردیپلماتیک، مسئله‌ای نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است، چرا که تحقیقی موسع و یکپارچه دراین‌باره صورت نگرفته است. انکار حرمت مصافحه توسط برخی اندیشوران حوزه فقه، با قید عدم ریبه و لذت، مخصوصاً در مراودات بین‌المللی، با نسبت‌دادن تشکیک در حرمت آن به بعضی از بزرگان عرصه فقه، به استناد عمومیت‌نداش...

بحث راجع به مالکیت معادن نفت و گاز در فقه اسلام را می­توان در ضمن  باب  مالکیت معادن تفحص نمود. از مجموع آراء فقها مستفاد می­شود که در باب مالکیت معادن، برحسب این که ظاهری باشد یا باطنی، اقوال متفاوتی وجود دارد که عمدتاً حول نظام­های «انفال» و «مشترکات عامه» دوران دارند. با استنباط از ملاکات رایج تقسیم بندی معادن در فقه، نفت و گاز، بر خلاف دریافت مشهور، با لحاظ تغییر ماهیت و کاربرد موضوع در عصر ...

مطابق قواعد فقه امامیه استمتاع از زوجه ی نابالغ مطلقاً ممنوع است، لیکن در بسیاری از کتب فقهی متأخر امامیه فتوایی مشاهده می شود که ظاهر آنها در نگاه اوّل موهمِ جواز برخی از استمتاعات غیر متعارف از زوجه ی نابالغ است. وجود این قبیل فتاوی موجب طعن و اتهام تجویز کودک آزاری در آموزه های اصیل اسلامی توسط برخی از افراد مغرض شده و دستاویز هجمه ی ایشان به مرجعیتّ و آموزه های ناب فقه جعفری گشته است. جستار حاض...

چکیده حکم اصلی و اولی قتل عمد، قصاص است. یکی از استثنائات این اصل کلی، قتل فرزند توسط پدر است. در فقه و حقوق کیفری ایران این موضوع مورد عنایت قرار گرفته است و ماده‌ی 220 قانون مجازات اسلامی به صراحت پدر و جد پدری را معاف از قصاص دانسته است. این‌که آیا این حکم مختص به پدر و جد پدری است و یا مادر را نیز در بر می‌گیرد محل اشکال و اختلاف است. در حقوق کیفری ایران ارکان تشکیل دهنده‌ی این نهاد عنصر ...

مطابق اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قانون‌های مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند. در این موضوع اختلافی نیست که در دعاوی مدنی قاضی می‌تواند، بلکه باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند. اما در امور کیفری برخی موافق و برخی مخالفند. موافقان به عموم اصل مذکور استناد می‌کنند و مخالفان برخی با استناد به اصل 36 ق...

کشف ملاکات احکام و خصوصاً جستجو پیرامون جایگاه مصالح و مفاسد نفس الامری در اصول و قواعدمهم شریعت، همواره بین فقها و اصولیون مسلمان مورد بحث قرارگرفته است. دراین پژوهش، سوال اصلی این است که «آیااحکام شریعت ازمصالح ومفاسد نفس الامری تبعیت دارند؟» حال اگرپاسخ این سوال مثبت باشد، آیاامکان فهم مصالح ومفاسدمورد نظرشارع وجود دارد؟ و ثمرات و تبعات کشف این مصالح ومفاسدچیست؟ این تحقیق با بیان نظرات موافقا...

اختلاف گسترده در مسئلۀ کاربرد قواعد عقلی در فقه، بیانگر ضرورت ضابطه‏مندی این امر است. قواعد عقلی حاصل تعقل‌اند. احکام فقهی نیز اعتبارهای شارع مقدس‏ هستند. قاعدۀ «استحالۀ اجتماع نقیضین» ریشۀ بسیاری از قواعد عقلی دیگر است، همچون «استحالۀ دور»، «استحالۀ تسلسل»، «استحالۀ توارد علل بر معلول واحد». فقیهان دربارۀ کاربرد این قواعد در مباحث مختلف فقهی هم‌رأی نیستند. این نوشتار با بررسی و تحلیل موارد کار...