مجازات رجم از جمله مجازات منصوص است که بر مشروعیت آن ادعای اجماع شده است. با وجود این، از جمله موضوعات بحث‌برانگیز در محافل علمی این است که آیا حاکم اسلامی می­تواند در برهه­ای از زمان، حکم به تبدیل این مجازات‌ کند؟ ضرورت پاسخ به این پرسش زمانی بیشتر جلوه می‌کند که بدانیم امروزه در زمینه‌ی ذکر مجازات رجم در قانون مجازات اسلامی مناقشه‌های جدی صورت گرفته است؛ تا جایی که با آنکه این مجازات توسط قوه...

تعویق صدور حکم یکی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی در سال 1392 بوده، و در نظام حقوقی کشور ما فاقد سابقه ی تقنینی می باشد. در این نهاد نوین شاهد رویکرد ویژه درباره ی اشخاصی می باشیم که پاره ای از جرایم خرد را مرتکب شده‏ا‏ند و قانونگذار در جهت سازگاری آن ها با قواعد اجتماعی و جلوگیری از ارتکاب مجدد رفتارهای مجرمانه، با اجتماع شرایط لازم، امکان به تعویق افتادن رأی محکومیت آنها را پیش‏بینی نمود...

چکیده یکی از نهادهای جدید در حقوق کیفری نهاد مجازات‎های  تکمیلی است، اگرچـه  از پیـدایش ایـن نهـاد حدود یک قرن می‎گذرد اما ماهیت آن هنوز به طور کامل مشخص نشده است. سیاست جنایی ما  اولین بار در قانون مجازات عمومی1304 به آن پرداخت و از آن زمان تا قانون مجازات  اسـلامی مصوب 1392  تحولاتی در قلمرو این مجازات‎ها صورت گرفته که با نوآوری‎هایی در این اقـدامات همراه است : 1 حذف عنوان تتمیمی 2- حذف شرط ع...

اعمال کیفر حبس با توجه به توالی فاسدی که دارد گاهی خود عاملی جرم زا و بعبارتی دارویی بدتر از درد تلقی می گردد، بگونه ای که بسیاری از اهداف اعمال مجازات از جمله اصلاح مجرم با آن تأمین نخواهد شد. امروزه با گسترش دامنه شمول اصل فردی کردن مجازات ضرورت تطبیق مجازات ها با شخصیت مرتکب دیده می شود، یکی از طرق نیل به این مقصود جایگزین نمودن مجازاتهای اجتماعی بجای حبس مخصوصاً حبس های کوتاه مدت است؛ این جا...

نقش شاکی(بزه¬دیده) در اجرای احکام جزایی، به طور کلّی طبق تقسیم¬بندی جرایم، به جرایم دارای جنبه حق¬الله و حق¬النّاس، متفاوت خواهد بود. بر این اساس قاعدتاً نقش شاکی در اجرای مجازات¬های قصاص و دیات به عنوان جرایم حق¬النّاسی قابل توجه می¬باشد و شاکی در اجرای این دو نوع مجازات از اختیار تام برخوردار بوده و با نقش خود در این جایگاه می¬تواند مانع اجرای حکم شود (اگرچه گاهی عواملی نقش شاکی را محدود می¬کند) ...

تعویق صدور حکم یکی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی ‌در سال 1392 بوده، و در نظام حقوقی کشور ما فاقد سابقه‌ی تقنینی می‌باشد. در این نهاد نوین شاهد رویکرد ویژه درباره‌ی اشخاصی می‌باشیم که پاره‌ای از جرایم خرد را مرتکب شده‏ا‏ند و قانونگذار در جهت سازگاری آن ها با قواعد اجتماعی و جلوگیری از ارتکاب مجدد رفتارهای مجرمانه، با اجتماع شرایط لازم، امکان به تعویق افتادن رأی محکومیت آنها را پیش‏بینی نمو...

به طور کلی یکی از مسائل مربوط به اجرای مجازات ، اجرای علنی یا غیرعلنی آن ها می باشد که محل بحث و مناقشه فراوان قرار گرفته و بازتاب های گسترده داخلی و بین المللی را به همراه داشته است. نکته ای که در خصوص اجرای علنی مجازات ها بسیار حائز اهمیت است تأثیر این شیوه از اجرای مجازات ها بر مرتکب جرم و روند اصلاح و بازپروری وی است. به عبارت دیگر سوالی که وجود دارد این است که آیا اجرای علنی مجازات ها می ت...

در مواردی که بنظر قاضی مجازات اصلی قابلیت رسیدن به اهداف مورد نظر را ندارد مجازات های تکمیلی همراه با مجازات های اصلی در دادنامه منظور می شود، حتی در زمانی که مجازات اصلی به جهات قانونی تخفیف یافته باشد قاضی می تواند یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی مذکور در قانون را به تناسب با وضعیت و شخصیت مجرم و جرم ارتکابی همزمان یا متعاقب اجرای مجازات اصلی اعمال نماید. با لحاظ اطلاق قانون به اینکه مجاز...

روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای است که به جهت تازگی بحث در قانون کشور، از تاسیس های مشابه مثل تعلیق اجرای حکم به میان آمده است و نتایج به دست آمده این است که تعویق صدور حکم به تازگی در قانون ما ظهور کرده و هدف مقنن از وضع آن جلوگیری از آثار سوء حبس و اصلاح و بازپروری مجرم و جلوگیری از تکرار جرم است و اگر با احراز جنبه بازدارندگی و تناسب از سوی محاکم ابزار استفاده ای...

تعدیل کیفر به معنای به عدالت نزدیک تر کردن مجازات با مقتضیات پدیده مجرمانه است. تعدیل مجازات‌ها در سه بخش کلی تغییر مجازات قانونی، اجرای ناقص مجازات‌ها و عدم اجرای کیفر در بستر سیاست کیفری قابل بررسی است. ازآنجا که دستیابی به یک برخورد مبتنی بر عدالت محض با بزهکار، با توجه به تعاریف و باورهای گوناگون از این مفهوم هیچ گاه قابل تحقق در عالم واقع نبوده، بنابراین ممکن است سیاست کیفری در یک نظام حقو...