یکی از راه‌های رشد کیفی تولیدات داخلی و افزایش توان رقابت با تولیدات خارجی، خصوصی‌سازی است. ازاین‌رو در کشور ما نیز، به منظور همگام‌سازی با سیاست غالب کشورها – خصوصی‌سازی- قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید. هر چند تصویب این قانون می‌تواند گامی به جلو برای ایجاد تحول اقتصادی کشور محسوب گردد، لیکن نقایصی دارد که باید اصلاح گردد. از جمله این نقایص، قانونی بودن واگذاری به م...

تعهدات مستاجر در اجاره املاک را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد: 1- تعهدات مثبت که مبتنی بر فعل هستند 2- تعهدات منفی که مبتنی بر ترک فعل می باشند.پرداخت اجاره بها،تخلیه و تحویل عین مستاجره و انجام تعمیرات غیر اساسی از تعهدات مثبت و عدم تعدی و تفریط ، عدم انتقال عین مستاجره و عدم تغییر نحوه استفاده از عین مستاجره از تعهدات منفی مستاجر هستند. اولین متن قانونی که در خصوص اجاره املاک به تصویب رسید،...

چکیده بودجه برنامه مالی دولت است که دربرگیرنده پیش¬بینی درآمدها و منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه¬ها است که برای یک سال مالی تهیه می شود و هدف از آن تحقّق سیاست¬ها و اهداف قانونی دولت ها است.از این رو،لایحه بودجه یکی از مهمترین لوایحی است که دولت همه ساله برای رسیدگی وتصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کند.امروزه تهیه،تنظیم و پیشنهاد بودجه در تمام کشورهای جهان،در صلاحیّت انحصاری قوه مجریه قرا...

دیوان عدالت اداری نهادی است که فلسفه وجودی آن جلوگیری از تجاوزات مراجع دولتی و عمومی از حدود صلاحیت و اختیارات خود می باشد. این دیوان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اصل 173 قانون اساسی مورد پیش بینی قرار گرفت. اولین قانون دیوان در سال 1360 و دومین قانون دیوان در سال 1385 تصویب شد و در نهایت قانون جدید دیوان در سال 1392 مورد تصویب قرار گرفت. در این پایان نامه تحولات آیین دادرسی دیوان عدالت ادا...

در دولت‌های قانونمدار که ویژگی دولت‌های مدرن است، دولت محدود و مقیّد به قواعد حقوقی است و عمل دولت و اداره باید مبتنی بر قاعده‌ حقوقی از پیش وضع شده باشد. سازمان‌های اداری هرگز اختیار انجام و اجرای اعمال خودسرانه و مستبدانه را نداشته و صلاحیت مقدمات اداری نیز مطلق نبوده و ناشی از قوانین موضوعه است. در مقابل، دولت‌های ژاندارم و یا پلیسی یا نگهبان قرار دارد که در آن قوای مملکتی تابع قوانین از پیش ...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند هر قانون دیگری، باید بازتاب اصول یا مکتب اخلاقی و در نهایت ترسیم‌کننده‌ی جامعه‌ای بوده باشد که از آن اصول و مکتب ناشی می‌شود. سوال اصلی مقاله حاضر این است که دلالت‌های اخلاقی اصول قانون اساسی چیست و چه جامعه‌ای را ترسیم می‌کند؟ بر اساس چارچوب اخلاقی متخذ از حکمت متعالیه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان آداب و قالب عمل جامعه، متضمن اصولی از هرسه مرت...

ساختار تصویب قوانین اقتصادی ـ روش کفایت عدم مغایرت ـ موجب شده تا ساختار اقتصادی خاصی در جمهوری اسلامی ایران نهادینه شود. افزون‌بر آن، گاهی شورای نگهبان قانونی را مغایر با قانون اساسی یا اسلام تشخیص می‌دهد اما با فرایندی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام دنبال می‌شود به‌عنوان قانون تصویب می‌شود. قوانین مصوب از طریق مجمع تشخیص تا زمانی که مصلحت باقی است معتبر می‌باشد، ولی همه این موارد تاکنون دائمی...

استقلال مالی دستگاه قضا ارتباط نزدیکی با نوع نظام بودجه‌ریزی یک کشور دارد و عمدتاً بر مسئله جدایی دو قوه مجریه و قضائیه در زمینه پیشنهاد و تصویب بودجه قضایی تأکید دارد که سبب ایجاد دو الگوی قضایی و مجریه‌ای شده است. در الگوی قضایی نقش قوه قضائیه در پیشنهاد بودجة خود مستقل و تعیین‌کننده است اما در الگوی دولتی، ارگان‌های قوه مجریه به‌طور چشمگیری در این امر دخالت دارند. در ایران علی‌رغم تأکید قانون...

با پیروزی انقلاب اسلامی دولت موقت بازرگان و شورای انقلاب متصدی امور دوران انتقالی قدرت، ساخت اولیه نهادهای بوروکراتیک دولتی، سامان سیاسی - اقتصادی کشور، و نیز انتظام قوای نظامی - پلیسی گردیدند. عواملی مختلف از جمله، تعدد احزاب سیاسی با مبانی ایدئولوژیکی متفاوت، توقعات فزاینده و هیجان انقلابی، بی ثباتی دوره انتقالی ، ضرورت بازگشت به روال عادی و سامان سیاسی – اقتصادی کشور را برای دولت موقت و شورا...