نتایج جستجو برای: غافلگیری متهم

تعداد نتایج: 1110  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392

رعایت حقوق محکوم علیه نقش بسزایی در نیل به عدالت کیفری، رسیدن به اهداف مجازات ها بویژه اصلاح کردن محکوم و حفظ حقوق بشر دارد. به همین منظور، باید حقوق و امتیازاتی را که محکوم از آن برخوردار است شناسایی و معرفی گردند و راهکار هایی اندیشیده شود که حقوق محکوم بهتر مراعات گردد. با توجه به اهمیت حفظ و رعایت حقوق محکوم، در حقوق کیفری اسلام، هر گونه توهین، تحقیر و شکنجه محکوم ممنوع و بر لزوم حفظ حیات و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1393

چکیده حقوق دفاعی متهم, بخشی از موازین و استانداردهای عمومی است که کنشگران نظام عدالت کیفری, بلاخص متولیان نهاد دادسرا موظفند آن ها را بدون تبعیض نسبت به کلیه ی متهمان و مظنونان رعایت نمایند. این حقوق, تضمیناتی بوده که قانونگذار برای متهمان در نظر گرفته است. حق دفاع, مربوط به زمانی است که شخص با دلایل کافی, احضار یا جلب شده که در این صورت لازم است با امکانات کافی در جهت تساوی سلاح ها در یک دادگ...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2010
حمید رئوفیان ابوالفضل حسن زاده محمدی

حمایت از شاهد، مجموعه ی اقدامات مالی، امنیتی، آموزشی و روان شناختی است که دستگاه عدالت کیفری برای مشارکت بیشتر شهود در فرآیند دادرسی به کار می بندد. اجرای این گونه برنامه ها که در جرایم سازمان یافته، تروریستی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی، رویه ای عادی در کشورهای جهان و دادگاه های بین المللی است، در سه قالب برنامه های حمایتی- امنیتی، حمایتی- روان شناختی و برنامه هایی در جهت مخفی ماندن هویت شهو...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2018

اقرار دلیل سنّتی و رایج برای اثبات مجرمیت بوده و فرض بر این است که انسانِ عاقل به ضرر خودش اقرار نمی‌کند. بااین‌وجود، در برابر این پیش‌فرض واقعیتی وجود دارد که برخی متهمان به جرم مرتکب نشده اقرار می‌کنند. گاهی متهمی که در پلیس اقرار کرده با حضور نزد بازپرس، اتهام را انکار و اقرار را تکذیب می‌کند. به‌نظر نمی رسد این تغییر دیدگاه از پذیرش اتهام به انکار، لزوما به‌علت آگاهی متهم از اعتبار قانونی اقر...

ترافعی بودن دادرسی به معنای اعطای فرصت و امکانات لازم از سوی مرجع قضایی به طرفین اختلاف جهت طرح ادعاها و دفاع از آن هاست که به موجب آن طرفین از ادعاها و ادله طرف مقابل در جریان دادرسی آگاه شده و به دفاع در مقابل آن ها می پردازد. اصل برابری سلاح ها در مقررات و اسناد بین المللی به طور خاص شامل متهم می شود و تا پیش از توجه جرم شناسان به حقوق بزه دیده، به حقوق وی در جریان دادرسی توجه نشده و جهت گیر...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق 1393

موضوع احضار و جلب متهم یکی از مباحث مهم حقوق کیفری شکلی و آیین دادرسی کیفری است که با حقوق متهم رابطه مسقیم دارد و رعایت قواعد ناظر برآن موجب حفظ آزادی های فردی و حقوق شهروندی می شود. رعایت قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم مستلزم شناخت این قواعد به طور دقیق و موشکافانه است لذا ما در این پژوهش به بررسی این قواعد می پردازیم تا با شناختی که از آن حاصل می شود توانسته باشیم گامی در جهت حفظ آزادی های...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1394

چکیده قرارهای تامین کیفری عبارتست از تصمیمی که توسط مقامات قضایی صالح، در حدود اختیارات قانونی اتخاذ و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در دادگاه، جلوگیری از فرار وی یا امحای آثار جرم و تضمین منافع مدعی خصوصی بوده و ممکن است تا صدور یا اجرای حکم ادامه یابد. یکی از راه های حصول اطمینان جهت دسترسی به متهم قرار وثیقه است که به عنوان یکی از شدیدترین قرارهایی است که می تو...

بدون تردید یکی از مهم ترین اهداف عدالت کیفری مجازات کردن بزهکاران است.ممکن است چنین تصور شود که با کیفر دادن بزهکاران و آزاد ماندن بی‌گناهان عدالت تحقق یافته است. لکن حتی اگر مجازات متناسب با جرم در حق مرتکب اعمال شده باشد، " عدالت در دادرسی " بدون تحقق مفهوم " انصاف " کامل نخواهد شد. عدالت در دادرسی تنها کشف یک واقعه مجرمانه نیست، بلکه به معنی تحقق معیارها و تضمیناتی است که به طور کامل حقوق یک...

 استرداد مجرمان فرایندی رسمی است که به‌وسیلۀ آن شخصی از دولتی به دولت دیگر مسترد می‌شود. شروط اساسی ایجابی برای استرداد عبارت‌اند از: مجرمیت مضاعف، قابل استرداد بودن جرم، و اصل اختصاص. بنا بر اصل اختصاص، شخصی که مسترد می‌شود به‌جز جرمی که استرداد به‌منظور آن انجام شده یا هر جرمی که دولت درخواست‌شونده با آن موافقت نموده است، نباید تحت بازداشت، تعقیب و مجازات قرار گیرد. فلسفۀ وجود اصل اختصاص حمای...

نوشتار حاضر به‌منظور تحلیل الزامات حقوق بشری مربوط به حقوق متهم در فرایند کشف جرم در پرتو قواعد داخلی و نظامات بین‌المللی (اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی) به رشتۀ تحریر درآمده است. رهیافت حاصل مؤید آن است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مواد متعددی با تأسی از اسناد حقوق بشری، تکالیف گوناگونی را متوجه ضابطان دادگستری به‌منزلۀ اصلی‌‌ترین کارگزار دولتی مرحلۀ کشف جرم کرده و حقوق...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید